يصف نقيب الصحفيين الأردنيين طارق المومني لموقع DW القانون بأنه سيشكل "فضيحة" للحكومة الأردنية إذا ما أقر في مجلس النواب بالصيغة التي تم الحديث عنها، وتسربت إلى بعض وسائل الإعلام، لأن فيها قيودا وشروطا تتنافى مع الإعلام الجديد. ويؤكد أن نقابة الصحفيين مع إصدار قانون لا يقيد أو يعيق حرية الصحافة أو يضع شروطا "تعجيزية" أمام المواقع الالكترونية.

ووفق ما تسرب من بنود مشروع القانون، فإن "قانون المواقع الالكترونية لسنة 2012" يشترط في من يرغب في التسجيل أو الترخيص لمزاولة أنشطة النشر الإلكترونية الإخبارية تقديم كفالة مالية بقيمة 15 ألف دينار أردني، ما يقارب 22 ألف دولار. كما أن لدائرة المطبوعات والنشر إحالة من يخالف هذا القانون على النائب العام، ويطبق في حقه قانون الجرائم الالكترونية وقانون العقوبات .

"إقرار القانون يضع الأردن في قائمة أعداء الانترنت"

ويقول نقيب الصحفيين الأردنيين إن إقرار قانون للمواقع الالكترونية بهذه البنود سيضع الأردن في قائمة "الدول العدوة للانترنت" إلى جانب دول عربية سنت مثل هذه القوانين، وسيشكل "ضربة قاسمة" لحرية الرأي والتعبير، "ونتمنى أن لا تنزلق الحكومة الأردنية في هذا التوجه".

ويؤكد المومني ان نقابة الصحفيين تجري حاليا حوارات مع مديري المواقع الالكترونية بهدف الوصول إلى اتفاق معين على شكل التنظيم الذي يتطلع إليه الناشرون الإعلاميون، لأن هناك رغبة حقيقية في ضرورة عدم وضع كل المواقع الالكترونية في كفة واحدة، لأن الكثير منها يعمل بمهنية والبعض الآخر يخالف "الآداب والأخلاقيات"، ووجب التمييز بين "الغث والسمين".

من جهته يستبعد شاكر الجوهري، رئيس جمعية الصحافة الالكترونية الأردنية في حوار مع DW تمرير القانون في مجلس النواب، لأنه يصطدم برفض المجتمع الأردني، كما تبين للحكومة التي "تنصلت من القانون وسربته" عبر وسائل الإعلام حتى يصبح "بدون أب يتبناه". ويقول رئيس الجمعية التي تضم أكثر من 110 مواقع أردنية من أصل قرابة 200 ، إن هذا القانون في حال تطبيقه سيؤدي إلى رفع "الكلفة التشغيلية" للمواقع الالكترونية حتى تلجأ إلى إغلاق نفسها بنفسها، وحينها يقال "إن الحكومة لم تقمع أحدا".

"التعليقات التفاعلية للجمهور مستهدفة"

ويغرم بموجب القانون من لم يقم بالحصول على التراخيص اللازمة من دائرة المطبوعات والنشر مبلغ 20 ألف دينار، حوالي 29 ألف دولار ويطبق عليه قانون الجرائم الالكترونية وقانون العقوبات الأردني. وفي هذا الإطار يقول رئيس جمعية الصحافة الالكترونية الأردنية إن هذا البند يعني فرض ضريبة دخل تقديرية على المواقع، في حين لا تتوفر غالبيتها على مصادر دخل، وكذلك تقديم موازنة سنوية تستدعي تعيين محاسب أو مدير مالي، وأن تعرض على مدقق حسابات ما يعني زيادة كلفة التشغيل وكل هذا يعني بكل بساطة إغلاق هذه المواقع.

ويعتبر الجوهري أن "التعليقات التفاعلية" مستهدفة أيضا، أي حق الجمهور في التعبير عن الرأي وحق الجمهور في معرفة الحقيقة وتلقي المعلومة الصحيحة، وكل هذا يصب في خانة "تحصين الفساد".

ووفق ما نشر من بنود لمشروع قانون المواقع الالكترونية فإنه يحق للمدعي العام إصدار أمر بحجب الموقع عن الشبكة الالكترونية في حال مخالفته هذا القانون. وفي هذا السياق يقول علاء الفزاع صاحب موقع "خبر جو" الالكتروني لـ DWإنه في حال إقرار مثل هذا القانون فإن أصحاب المواقع سيصبحون "رهينة لرضا المدعي العام" الذي يستطيع حجب الموقع، وهو ما سيولد رقابة ذاتية كبيرة أخطر من "الرقابة المسبقة الخارجية".

"عدم حسم الصيغة المطلوبة لتحديد آلية التنظيم"

ويرى الفزاع أن النبود بمجملها تظهر "عقلية أمنية مرعوبة ومهتزة" تخشى حرية الكلمة وتحاول تقييدها عن طريق رفع مستوى العقوبات وإدخال إجراءات جديدة غير مسبوقة مثل حجب المواقع عن الأردن بقرار من القضاء. ويضيف أن محاولة احتواء المواقع الإلكترونية وإضعافها ومراقبتها يهدف إلى ضرب الحراك الشعبي وضرب الإعلام الإلكتروني، لأنهما يشكلان معاً "التحدي الأكبر في وجه الفساد".

ويضيف الفزاع أن بنود القانون إن صحت حقيقة ما تسرب منها تتحدث عن حجب للمواقع وعن قيود لم تستطع دول كبرى مثل الصين أن تتحداها. ويشير من جهة إلى أن" النظام ليس في وضع يسمح له بتحدي المجتمع الدولي"، ومن ناحية أخرى تجاوز مجتمعه المحلي الذي يعتمد كثيراً على حرية الإنترنت.

الحكومة الأردنية من جهتها تؤكد على لسان وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي أنها تركت موضوع تنظيم عمل المواقع الالكترونية للمواقع نفسها، وأنها طلبت من المواقع وضع تصور خاص لهذه الغاية. كما تؤكد الحكومة عدم وجود تحديد أو حسم للصيغة المطلوبة لتحديد آلية التنظيم، وأنه لم يتم تحديد ما إذا كان التوجه سيكون لاعتماد قانون أو وثيقة.

"المواقع الالكترونية بحاجة إلى قانون يضبطها"

ولم تعرض الحكومة الأردنية حتى الآن مشروع قانون المواقع الالكترونية على مجلس النواب، ويقول النائب علي الخلايلة، عضو اللجنة القانونية في المجلس في حوار مع DWإن المواقع الالكترونية في الأردن كثيرة جدا، وهي بحاجة إلى قانون يضبطها، لكنه استدرك قائلا إن مجلس النواب لن يكون مع أية بنود تدعو إلى "كتم الصوت"، وعدم الحديث عن مواقع الفساد، وفي الوقت نفسه سيكون التركيز على عدم "الاعتداء" على حرية الآخرين وأخلاقياتهم واتهامهم جزافا.

ويؤكد النائب الأردني أن مجلس النواب سيجري اتصالات عندما يتلقى وثيقة القانون، وسيطلب الخبراء التقنيين والفنيين وسيطلع على تجارب دول أخرى في هذا الموضوع للخروج بقانون يكون "مرضيا للجميع"، لتكون المواقع الالكترونية في الأردن مرخص لها. ويشير الخلايلة إلى وجود "معاناة وتذمر وعدم استحسان وظلم" لكثير ما ينشر في المواقع الالكترونية، خصوصا في الفترة الأخيرة وما رافق ذلك من حديث عن الفساد الذي "ُضخم أكثر من حجمه".

محمد خير العناسوة - عمان

مراجعة: محمد المزياني