أكد مصدر حكومي أردني للوكالة الفرنسية اليوم الجمعة (25 يوليو/ تموز 2017) أن المملكة أبلغت إسرائيل أنها لن تسمح لطاقم سفارة تل ابيب في عمان بالعودة قبل فتح تحقيق "جدّي" بحادثة السفارة التي أدت إلى مقتل اردنيين.

وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، لوكالة فرانس برس أن "الحكومة أبلغت الحكومة الإسرائيلية رسميا بأنها لن تسمح للسفيرة عينات شلاين وطاقم السفارة بالعودة قبل قيام إسرائيل بفتح تحقيق جدي بالحادث". وكان الأردن سمح الاثنين للدبلوماسي الذي أطلق النار بالمغادرة برفقة السفيرة شلاين الى بلده بعد استجوابه.

وفي وقت سابق، طالب العاهل الأردني الملك عبد الله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمحاكمة حارس الأمن بالسفارة الإسرائيلية الذي قتل بالرصاص مواطنين أردنيين اثنين، محذرا أن أسلوب التعامل مع الواقعة سيكون له أثر مباشر على العلاقات بين البلدين.

وتضمن بيان للديوان الملكي، انتقادا شديدا من قبل العاهل الأردني لسلوك نتنياهو تجاه حارس الأمن الذي استقبله "استقبال الأبطال" لدى عودته إلى إسرائيل. وقال البيان: "هذا التصرف المرفوض والمستفز على كل الصعد يفجر غضبنا جميعا ويؤدي لزعزعة الأمن ويغذي التطرف في المنطقة". وأضاف "رئيس الوزراء الإسرائيلي مطالب بالالتزام بمسؤولياته واتخاذ الإجراءات القانونية التي تضمن محاكمة القاتل وتحقيق العدالة بدلا من التعامل مع هذه الجريمة بأسلوب الاستعراض السياسي بغية تحقيق مكاسب سياسية شخصية".

وفي حادث تسبب في توتر العلاقات المتوترة أصلا بين إسرائيل والأردن قتل الحارس مراهقا أردنيا في السفارة الإسرائيلية في عمان يوم الأحد الماضي ولاقى أردني آخر وهو مالك المنزل بالمجمع الذي يعيش فيه الحارس حتفه أيضا.

وقالت الشرطة الأردنية يوم الاثنين إن محمد جواودة (16 عاما) الذي كان يعمل في شركة أثاث تشاجر مع حارس الأمن الإسرائيلي بعد دخوله المجمع شديد الحراسة يوم الأحد لتسليم طلبية.

 وذكرت إسرائيل أن الحارس كان يدافع عن نفسه بعدما هاجمه جواودة بمفك في حادث وصفته بأنه "إرهابي". وأراد الأردن استجواب الحارس لكن إسرائيل أعادته إليها، نظرا لـ"الحصانة" التي يتمتع بها. 

وواجهت السلطات الأردنية انتقادات شديدة على المستوى المحلي بسبب طريقة تعامل عمّان مع الملف، والتي اعتبرت أنها "تمثل إهانة للسيادة الوطنية بسبب السماح لحارس السفارة الإسرائيلية بمغادرة البلاد"، وقد انسحب نواب من البرلمان احتجاجا على الأمر.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن رئيس النيابة العامة قوله إن النيابة وجهت لحارس الأمن الإسرائيلي اتهاما بالقتل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وذلك بموجب قانون العقوبات في الأردن، مضيفا أن الحصانة التي يتمتع بها "القاتل" لا تعفيه من المثول أمام محاكم دولته.

في المقابل، قال مصدر قضائي إسرائيلي طلب عدم ذكر اسمه إن ممثلي الادعاء يولون التحقيق "اهتماما مبدئيا". ولدى سؤاله عمّا إذا كان من المحتمل أن يقود التحقيق لتوجيه اتهامات جنائية قال المصدر "نظريا أي شيء وارد بالتأكيد".

وفي ذات الوقت، قال مصدر حكومي إسرائيلي للوكالة الأردنية طالبا عدم ذكر اسمه إن إسرائيل "تبحث بشكل مبدئي تعويض أسرة الأردني الثاني الذي قتل في الواقعة" في إشارة إلى مالك المنزل.

و.ب/ا.ف (رويترز)