قال بيان صادر عن الخارجية الأردنية إن "وزارة الخارجية استدعت الأحد (التاسع من مايو/ أيار 2021)، القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في عمان، للتأكيد على احتجاج الحكومة الأردنية وإدانتها للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة".

ووفقا للبيان فقد "أكد السفير يوسف البطاينة، أمين عام الوزارة، للقائم بالأعمال الإسرائيلي أن الممارسات الإسرائيلية الأخيرة ضد المسجد الأقصى المبارك، تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وللوضع القائم التاريخي والقانوني ويتوجب وقفها فوراً"، محذرا من "مغبة استمرار الانتهاكات والاستفزازات والتصعيد".

وطالب البطاينة، القائم بالأعمال بـ"نقل رسالة إلى السلطات الإسرائيلية بضرورة التقيد بالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية بموجب القانون الدولي ووقف الانتهاكات والاعتداءات على المسجد الأقصى وعلى المقدسيين"، مطالبا كذلك بـ"وقف إجراءات تهجير أهالي حي الشيخ جراح من منازلهم التي يملكونها".

وأكد أن المسجد الأقصى "هو مسجد خالص للمسلمين تشرف عليه بشكل حصري إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى المبارك الأردنية"، وأن الانتهاكات الإسرائيلية ضد الحرم الشريف تمثل استفزازاً صارخاً لمشاعر المسلمين في العالم أجمع".

وشارك مئات الأردنيين الأحد بتظاهرة في عمان للمطالبة بإغلاق السفارة الإسرائيلية وطرد السفير الإسرائيلي، كما طالبوا بإسقاط اتفاقية السلام الموقعة بين الأردن وإسرائيل عام 1998.

وكانت عدة عواصم عربية بينها عمان قد أدانت الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة ونددت بـ"اقتحام" المسجد الأقصى وبعمليات الإخلاء في حي الشيخ جراح.

وحل هدوء نسبي الأحد في باحة المسجد الأقصى الأحد لكن التوتر كان ملموسا في القدس القديمة إذ عادة ما تحصل المواجهات عصرا ومساء بعد الإفطار. وكان يوما الجمعة والسبت قد شهدا المواجهات الأعنف التي سقط فيها أكثر من 300 جريح غالبيهم من الفلسطنيين.

تأجيل النظر في قضية الحي

وفي سياق متصل، أعلن القضاء الاسرائيلي الأحد تأجيل جلسة كانت مقررة الإثنين بشأن طرد عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح.

 وقالت المحكمة العليا في بيان "في ظل السياق الحالي وبناء على طلب النائب العام ألغيت الجلسة التي كان من المقرر عقدها غدا" الاثنين موضحة أن موعدا جديدا سيعلن "في الأيام الثلاثين المقبلة".

وكانت المحكمة المركزية في القدس قد قضت بإخلاء عدد من العقارات الفلسطينية في الحي الذي أقامه الأردن لإيواء الفلسطينيين الذين هجروا في العام 1948 ولديهم عقود إيجار تثبت ذلك. لكن قرار المحكمة الأحد يعني "تجميد" قرار الإخلاء إلى حين تحديد جلسة جديدة. 

ويشهد الحي منذ أكثر من أسبوعين مواجهات حول قضية ملكية الأرض التي بنيت عليها منازل تعيش فيها أربع عائلات فلسطينية، تطالبها جمعية استيطانية بإخلائها.

ويقع حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة التي كانت تخضع للسيادة الأردنية كبقية مدن الضفة الغربية قبل أن تحتلها إسرائيل عام 1967 وتضمها في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

ويستولي مستوطنون يهود بدعم من المحاكم على منازل في الشيخ جراح بدعوى أن عائلات يهودية عاشت هناك وفرت في حرب عام 1948 عند قيام دولة إسرائيل. لكن إسرائيل لا تعيد بالمقابل أملاكا وبيوتا لفلسطينيين فقدوها ويسكنها يهود.

إ.ع/ع.ش (أ ف ب، رويترز)