أطلقت السلطات الأردنية سراح 16 شخصا موقوفين على خلفية مزاعم المؤامرة التي هزت المملكة قبل أيام، وقالت مصادر أمنية إن أغلب من أُفرج عنهم كانوا مستشارين شخصيين للأمير حمزة، ولي العهد السابق والأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني.

وكان الأمير حمزة قد قال في تسجيل مصور هذا الشهر إنه منع من مغادرة منزله واتهم حكام البلاد بالفساد، وذلك بعدما حذره الجيش بشأن أفعال "قال إنها تستغل لتقويض أمن الأردن واستقراره"، وهو ما نفاه الأمير حمزة.

وظهر العاهل الأردني والأمير حمزة الأسبوع الماضي معا للمرة الأولى منذ الخلاف في احتفال بمناسبة مئوية تأسيس الدولة الأردنية. وبايع حمزة الملك عبد الله بعد وساطة من العائلة المالكة أياما بعد اتهامه بتدبير مؤامرة.

ولا يزال الشريف حسن بن زايد، وهو من الأسرة الملكية، وباسم عوض الله، الذي شغل من قبل منصب وزير المالية وكان مستشارا لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رهن الاحتجاز.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية نقلا عن النائب العام لمحكمة أمن الدولة قوله "لم يتم الإفراج عنهما ارتباطا باختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم".

وجاءت عملية الإفراج بعد ساعات من مناشدة عدد من الشخصيات من محافظات وعشائر عدة، الملك عبد الله خلال لقاء معه الخميس في قصر الحسينية في عمان "الصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء هذه الفتنة"، وفق ما كشف عنه بيان للديوان الملكي.

وقال الملك عبد الله، وفق ما نقل البيان، "كأب وأخ لكل الأردنيين، وبهذا الشهر الفضيل، شهر التسامح والتراحم، الذي نريد فيه جميعا أن نكون محاطين بعائلاتنا، أطلب من الإخوان المعنيين النظر في الآلية المناسبة، ليكون كل واحد من أهلنا اندفع وتم تضليله وأخطأ أو انجر وراء هذه الفتنة، عند أهله بأسرع وقت".

 وأوضح الملك في البيان "ما جرى كان مؤلما، ليس لأنه كان هناك خطر مباشر على البلد، فالفتنة (...) أوقفناها. لكن لو لم تتوقف من بدايتها، كان من الممكن أن تأخذ البلد باتجاهات صعبة".

وتحدث الملك عبد الله الثاني في السابع من الشهر الحالي في رسالة بثها التلفزيون الرسمي عن "فتنة وئدت". كما صرّح رئيس وزراء الأردن بشر الخصاونة أن الأمير حمزة لن يحاكم، وأن موضوعه "يحل داخل العائلة المالكة".

إ.ع/ ع.ش ( أ ف ب، رويترز)