ما يزال الاقتصاد الألماني يواجه صعوبة في الخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية التي ضربت أكبر اقتصاد في أوروبا وثالث اقتصاد في العالم. ويدفع الكثير من الشركات الثمن لهذه الأزمة، حيث أضطر عشرات الآلاف منها إلى إشهار كما أنه من المتوقع أن يستمر مسلسل إشهار الإفلاس خلال العام القادم. من ناحيته يراقب القطاع المتوسط هذه التطورات بقلق، لأنها قد تؤدي إلى تسريح عدد كبير من العاملين.

وتشير توقعات اتحاد كريديت ريفورم Creditreform للمعلومات الاقتصادية في فرانكفورت إلى أن عدداً كبيراً من الشركات سيواجه أوضاعاُ صعبة في السنة القادمة. واستناداً إلى معلومات كريديت ريفورم ارتفع عدد الشركات المفلسة خلال هذه السنة بمقدار 16 بالمائة، ليبلغ 34 ألف وثلاثمائة شركة، لكن هذه النسبة ـ وفقا لتلك المعلومات ـ موجة إفلاس قوية إذا قارناها بالوضع في دول أوروبية أخرى، حيث تضاعف في بعضها عدد الشركات المفلسة خلال سنة واحدة.

وحسب رأي هلموت رودل من اتحاد كريديت ريفورم يشكل إفلاس 34300 شركة ألمانية بحد ذاته ارتفاعاً واضحاً، لكنه ليس رقماً قياسياً، لكن رودل يتنبأ بازدياد عدد الشركات التي ستشهر إفلاسها في السنة القادمة، متوقعا أن يتراوح عددها بين 38 ألف و 39 ألف شركة". كما أن صناعة السيارات تضع في الحسبان أن تتراجع مبيعاتها بعد انتهاء الفترة المحددة لتقديم مكافأة مالية مقابل إتلاف السيارات القديمة.

موجة الإفلاس تطال غرب ألمانيا أكثر من شرقها

وتزيد نسبة الشركات التي تشهر إفلاسها في غرب ألمانيا عن مثيلتها في شرق البلاد. ويعود سبب ذلك إلى اعتماد عدد كبير من المصانع في الشرق على التصدير، لاسيما في قطاع الصناعات التحويلية، والتي لم تتعرض للإفلاس بشكل كبير. ولهذا السبب سيلعب قطاع التصدير في السنة القادمة أيضاً دوراً أساسياً.

وخلال السنة الجارية ألمت هزات اقتصادية كبيرة بشركات كبرى، مثل تلك التي حلت بـ أركاندور وكارشتات وكفيله Quelle وكيموندا Qimonda وحوض فيسمار لبناء السفن، بالإضافة إلى عدد كبير من شركات إنتاج لوازم السيارات، التي تتعرض أعداد متزايدة منها إلى الإفلاس.

الخوف من فقدان مكان العمل يدفع إلى العمل الحر

وقد ارتفع أيضاً حجم الخسائر الناجمة عن إشهار الشركات إفلاسها بمقدار الثلثين ووصل الى رقم قياسي يقارب الخمسين مليار يورو. لكن هذه المسيرة السلبية لن تتكرر حسب رأي الخبير في اتحاد كريديت ريفورم هلموت رودل. وقد أثار التطور الإيجابي لوضع المدينين الخاصين مفاجأة كبيرة ، فالأزمة لم تؤثر عليهم، بل على العكس انخفض عدد الأشخاص المدينين بمقدار العشر، متراجعاً الى ستة ملايين شخص.

ويشير هلموت رودل إلى عدم حدوث سوى ارتفاع طفيف على صعيد إفلاس المستهلكين في هذه السنة لم يتجاوز المائة ألف حالة خلال السنة الجارية، ويقول إنه من المنتظر أن يرتفع هذا العدد في السنة القادمة بشكل طفيف، حيث من المتوقع أن تسفر الإجراءات المزمعة لإصلاح سوق العمل عن نتائج إيجابية. وعلى افتراض ارتفاع عدد العاطلين عن العمل فإن الخبراء يضعون في الحسبان ارتفاع عدد الشركات الجديدة، لأن الخوف من فقدان مكان العمل يدفع الكثيرين إلى تأسيس شركات خاصة.

(فيليكس، لينكه/ منى صالح

مراجعة: عبده جميل المخلافي