دعم المشاريع الاقتصادية الصغيرة في أوغندا والمساعدات الزراعية لأفغانستان وتأمين مياه الشرب ومياه الري في المناطق الصحراويةهي بعض الأمثلة على المشاريع التي يدعمها الاتحاد الأوربي في البلدان النامية. ويعد الإتحاد الأوروبي أكبر مانح للمساعدات التنموية في العالم، إذ أن أكثر من نصف المساعدات التي تحصل عليها الدول الفقيرة مصدرها دول الاتحاد الأوربي الـ 27. و إلى جانب دعم المشاريع التنموية يقدم الاتحاد الأوروبي مساعدات تجارية إضافية للدول النامية من خلال فتح أسواقه أمام المنتجات الزراعية لهذه الدول، حيث يستورد منها 70 % من حاجياته.

لكن هذه المساعدات والنجاحات التي حققها الاتحاد الأوربي تبدو مهددة حسب خبراء التنمية في منظمة "ون One" التي تدعم التنمية في الدول الفقيرة وتدافع عن مصالحها. و يخشى هؤلاء الخبراء أن تدفع الأزمة المالية إلى تقليص المساعدات الأوربية المقدمة للدول النامية، وقالت يوهانة شتراتمان، العاملة في مكتب منظمة "ون" في بروكسيل، في لقاء مع DW: "أصدرنا تقريراً جديداً جاء فيه أن هناك مخاوف من أن يدفع الناس الأكثر فقراً في العالم ثمن الأزمة المالية الأوربية".

هدف طموح وصعب التحقيق

وبحثت المنظمة في تقريرها الوعود التي قدمها الاتحاد الأوربي بشأن زيادة مساعداته المالية لمكافحة الفقر، حيث التزمت الدول اعضاء بتخصيص نسبة 0,7 % من إجمالي ناتجها القومي السنوي للمساعدات التنموية حتى عام 2015. واعتبرت شتراتمان أن دول الاتحاد مازالت بعيدةً عن تحقيق هذا الهدف "فمنذ 10 سنوات تراجعت المساعدات التنموية الأوربية لأول مرة عام 2011. إذ قلصت 14 دولة مساعداتها" حسب شتراتمان، التي تضيف بأن متوسط مساعدات العام الماضي بلغ 0,43 %، ما يعني أن "دول الاتحاد الأوربي يجب أن تدفع 43 مليار يورو إضافية حتى عام 2015 لتصل مساعداتها إلى المستوى الذي وعدت به سابقا". ويتجاوز مجموع المساعدات الأوربية حالياً 51 مليار يورو. وحسب تقديرات منظمة "ون" يجب أن تصل المساعدات الأوربية عام 2015 إلى 94 مليار يورو. لكن ذلك يبدو بعيد المنال، فالعديد من الدول الأوربية تراجعت عن وعودها. وتقول شتراتمان إن هناك حاجة لنحو 20 مليار يورو "للوصول إلى الهدف المنشود، ما يعني أن هناك حاجة لبذل المزيد من الجهود، بالرغم من أن حجم مساعدات الاتحاد الأوربي جيد على المستوى العالمي".

وفي ظل الأزمة المالية التي يغرق فيها الاتحاد الأوربي حاليا تزداد صعوبة مواجهة التحديات، مثل قرار تخصيص 100 مليار يورو، لإنقاذ البنوك الاسبانية فقط. وقد أعرب المعهد الألماني لسياسات التنمية عن تشاؤمه من قدرة الاتحاد الأوربي على الوفاء بالتزاماته تجاه الدول النامية والوفاء كاملا بالمساعدات التي تم الوعد بها. وقالت الخبيرة ماريو نيغريه في حديثها مع DW: "يبدو أننا لن نتمكن من ذلك، ومن المرجح أن تتراجع المساعدات خلال هذا العام". ولن يكون من المفاجأة إذا قلصت دول أوروبية حجم مساعداتها التنموية بشكل كبير، خاصة تلك الدول التي ترزح تحت وطأة الأزمة المالية مثل اليونان واسبانيا.

المانيا تزيد مساعداتها رغم الأزمة

وفي المقابل هناك دول رفعت من حجم مساعداتها للدول النامية، وفي طليعتها ألمانيا والسويد وبلجيكا التي أثبتت أنه يمكن تقديم مساعدات للدول الفقيرة حتى في أوقات الأزمة، كما تصرح يوهانه شتراتمان من منظمة "وان" لدعم التنمية.

ورغم الانتقادات التي يوجهها خبراء التنمية للاتحاد الأوربي، فإنهم يتفقون على أن ما حققه الاتحاد في هذا المجال جيد بشكل عام. إذ أن الاتحاد الأوربي هو المجموعة الوحيدة التي تهدف وتلتزم بزيادة مساعداتها لدعم التنمية في الدول الفقيرة. ويفخر الاتحاد الأوروبي بما حققه خلال السنوات العشر الماضية في الدول النامية، حيث يقول مفوض التنمية، أندريس بيبالغس: "اطلعت بنفسي ورأيت بعيني ما حققته مساعداتنا سواء في مستشفيات في جيبوتي أو في جنوب السودان أو في مشاريع توليد طاقة الرياح في فانواتو بجنوب محيط الهادي، أو مثال مختبر طبي في أفغانستان".

قريباً سيعلن الاتحاد الأوربي خططه المستقبلية بشأن المساعدات التنموية. وهناك حاليا مفاوضات بين الدول الأعضاء حول ميزانية الاتحاد للفترة ما بين 2014 و2020. وعلى ضوء النتائج ستتم معرفة حجم المبالغ المخصصة لمواجهة الأزمة المالية، وحجم المساعدات التنموية في ظل الأزمة المالية.

رالف بوزن / عارف جابو

مراجعة: عبد الحي العلمي