الأزمة تتعمّق: ارتفاع حاد في إفلاس الشركات الألمانية
٧ نوفمبر ٢٠٢٤
في وقت تخيم أزمة سياسية على البلد مع انهيار الائتلاف الحكومي، أفاد معهد اقتصادي ألماني بارتفاع عدد حالات إفلاس الشركات بشكل حاد في الشهر الفائت مع توقع استمرار الارتفاع في أعداد حالات الإفلاس خلال الأشهر المقبلة.
إعلان
أفاد "معهد لايبنيتس للأبحاث الاقتصادية" (آي دبليو إتش) اليوم الخميس (السابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2024) الواقع في مدينة هاله شرقي ألمانيا بأن عدد حالات إفلاس الشركات في البلاد ارتفع بشكل حاد في تشرين الأول/أكتوبر الأول الماضي. ووصل عدد هذه الحالات التي تم تسجيلها في الشهر الماضي إلى 1530 حالة إفلاس، وهو أعلى عدد يسجل في شهر تشرين الأول/أكتوبر منذ 20 عاماً، وفقاً لاتجاهات الإفلاس الصادرة عن المعهد.
من جانبه، عزا شتيفن مولر، رئيس قسم أبحاث الإفلاس في المعهد، الارتفاع الحالي في حالات الإفلاس بألمانيا إلى عدة عوامل. وأوضح أن ضعف الأداء الاقتصادي المستمر يتزامن مع ارتفاع كبير في تكاليف الأجور والطاقة، بالإضافة إلى تأثيرات تراكمية من فترة الجائحة، حيث دعمت برامج المساعدات الحكومية حينها الشركات الضعيفة، مما أدى إلى تأجيل حالات الإفلاس.
وبالمقارنة مع متوسط عدد حالات الإفلاس في تشرين الأول/أكتوبر خلال الفترة من 2016 إلى 2019، أي قبل الجائحة، فإن حالات الإفلاس هذا العام تزيد بنسبة 66%.
وقال مولر: "موجة الإفلاس الحالية هي نتيجة لعاصفة متكاملة من ضعف اقتصادي طويل الأمد وتكاليف متزايدة بشكل حاد".
وحسب المعهد، تشمل القطاعات الأكثر تضرراً قطاع البناء والتجارة والخدمات القريبة من الأعمال التجارية. ومع ذلك، فإن عدد الموظفين المتضررين من حالات الإفلاس منخفض، حيث تأثرت حوالي 11 ألف وظيفة فقط بحالات الإفلاس في الشهر الماضي، مقارنة بشهر أيلول/سبتمبر السابق حيث كان عدد الموظفين المتضررين أكثر من ضعف هذا العدد، وذلك لعدم تسجيل حالات إفلاس لشركات كبيرة.
ولإعداد دراسته، يقوم المعهد بتحليل حالات إشهار الإفلاس الصادرة حديثاً عن المحاكم الألمانية. وبالنظر إلى المؤشرات المبكرة، يتوقع المعهد استمرار الارتفاع في أعداد حالات الإفلاس خلال الأشهر المقبلة.
ويشار إلى أن الأزمة الحكومية في ألمانيا الناتجة عن إقالة المستشار أولاف شولتس لوزير المالية ريستيان ليندنر الذي بادر بدوره لسحب وزراء حزبه من الحكومة أتت إثر خلافات عميقة بين الاشتراكيين الديموقراطيينبزعامة شولتس والليبراليين بزعامة ليندنر حول الميزانية والسياسة الاقتصادية التي يجب اتباعها، حيث يؤيد الأول إنعاش الاقتصاد الألماني المتعثر من خلال الإنفاق، بينما يدعو الليبراليون إلى خفض الانفاق الاجتماعي وضبط الميزانية بشكل صارم.
خ.س/ع.خ (د ب أ، أ ف ب)
بالصور: ألمانيا تفتح أبواب المخبأ السري لمليارات الطوارئ!
أيام الحرب االباردة، بنى البنك المركزي الألماني ملجأ حصينا وخبأ فيه المليارات من عملة طوارئ بديلة. الموقع كان سريا جدا، في بلدة صغيرة، بحيث الجيران المباشرين لم يعرفوا بأمره. واليوم أصبح المكان متحفا مفتوحا أمام الجمهور.
صورة من: Ina Fassbender/AFP
تمويه المدخل
ينى البنك المركزي لجمهورية ألمانيا الاتحادية (ألمانيا الغربية) بين عامي 1962 و1964 ملجأ حصينا جدا على مساحة تقدر بنحو 8700 متر مربع في بلدة كوخم الصغير بولاية راينلاند بفالتس. الملجا من الخارج كان يبدو وكأنه مدرسة ومكان للتنزه. صحيح أن أهل البلدة كانوا يعرفون أن هناك ملجأ محصنا في المكان، لكن حتى الجيران الملاصقين له لم يعرفوا ماذا يحتوي.
صورة من: Jürgen Fromme/augenklick/firo Sportphoto/picture alliance
على عمق 30 مترا تحت الأرض
وتم اختيار موقع الملجأ عن دراية، حيث كان يعتقد أن وادي نهر "موزيل" يمكن أن يصمد أمام الارتدادات التي قد تنتج عن ضربة نووية. ففي هذا المكان السري جدا تم تخزين 15 مليار مارك ألماني، كعملة طوارئ بديلة.
صورة من: Ina Fassbender/AFP
عملة طوارئ بديلة
خلال الحرب الباردة، كانت حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية (الغربية) في بون، تخشى من أن يتم تهريب كميات كبيرة من العملة المزيفة إلى البلاد. والنتائج ستكون حينها كارثية: فإذا انعدمت الثقة بالمارك الألماني، سينهار اقتصاد البلاد. لذلك تم اتخاذ قرار بطباعة عملة بديلة وتخزينها في هذا الملجأ.
صورة من: Ina Fassbender/AFP
أبواب حديدية مصفحة وثقيلة جدا
الغرفة التي تم تخزين العملة فيها (الخزنة)، كان مسموحا لأشخاص قليلين جدا من البنك المركزي بالدخول إليها. الأرقام والمفاتيح السرية كانت مخبأة في مدينة فرانكفورت. ومن أجل حماية هذا المكان تم وضع حساسات في الجدران تعمل حين تحدث ضجة أو يقع اهتزاز، ولدى إنطلاق جرس الإنذار نتيجة ذلك كانت الشرطة المحلية تعرف بذلك مباشرة، ولكن من دون أن تعرف ماذا يوجد في هذا المخبأ!
صورة من: Ina Fassbender/AFP
صناديق العملة البديلة
تم طباعة نحو 15 مليار مارك ألماني من العملة البديلة على شكل نقود ورقية من فئه 10 و20 و50 و100 مارك وتخزينها في صناديق بالملجأ. وكان مخططا أن يتم سحب العملة القديمة في حال حدوث أزمة طارئة، واستبدالها بهذه العملة فورا. وكان موظفو البنك المركزي يفحصون كل ثلاثة أشهر حال الصناديق والعملة التي بداخلها.
صورة من: Ina Fassbender/AFP
تقنية قديمة من عصر آخر
لم تكن العملة فقط مخبأة في الملجأ، وإنما كان يمكن الإقامة فيه لمدة أسبوعين بأمان في حال حدوث هجوم نووي. حيث كان هناك اتصال لاسلكي مباشر مع وزراة الداخلية الاتحادية في العاصمة بون، ومحركات ديزل لتوليد الكهرباء و18 ألف لتر من الوقود وخزان لمياه الشرب بسعة 40 ألف لتر.
صورة من: Ina Fassbender/AFP
مكان لحماية الأشخاص أيضا
في حالة الطوارئ كان هناك مكان لحماية 80 شخصا أيضا في الملجأ، مع غرف للنوم وأخرى للعمل وفلترات لتنقية الهواء. لكن ليس هناك معلومات حول الأشخاص الثمانين، الذين كان يمكن أن يلجأوا إلى هذا المكان في حال حدوث هجوم نووي.
صورة من: Ina Fassbender/AFP
إتلاف عملة الطوارئ عام 1988
في عام 1988 تم اتخاذ قرار بإتلاف العملة البديلة، لأنها لم تعد عصية على التزوير، كما أن نظام الدفع الالكتروني جعل الأوراق النقدية أقل ضرورة. وبعد ذلك بقى الملجأ فارغا حتى عام 2014، حيث بيع لأحد المستثمرين وتم فتحه أمام الجمهور منذ عام 2016، وأصبح متحفا يمكن لأي شخص زيارته. إعداد: فيليب بول/ ع.ج
صورة من: Jürgen Fromme/augenklick/firo Sportphoto/picture alliance