1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

الأزمة تتعمّق: ارتفاع حاد في إفلاس الشركات الألمانية

٧ نوفمبر ٢٠٢٤

في وقت تخيم أزمة سياسية على البلد مع انهيار الائتلاف الحكومي، أفاد معهد اقتصادي ألماني بارتفاع عدد حالات إفلاس الشركات بشكل حاد في الشهر الفائت مع توقع استمرار الارتفاع في أعداد حالات الإفلاس خلال الأشهر المقبلة.

أفلست العديد من المتاجر في ألمانيا
أفلست العديد من المتاجر في ألمانيا صورة من: Hendrik Schmidt/dpa/picture alliance

أفاد "معهد لايبنيتس للأبحاث الاقتصادية" (آي دبليو إتش) اليوم الخميس (السابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2024) الواقع في مدينة هاله شرقي ألمانيا بأن عدد حالات إفلاس الشركات في البلاد ارتفع بشكل حاد في تشرين الأول/أكتوبر الأول الماضي. ووصل عدد هذه الحالات التي تم تسجيلها في الشهر الماضي إلى 1530 حالة إفلاس، وهو أعلى عدد يسجل في شهر تشرين الأول/أكتوبر منذ 20 عاماً، وفقاً لاتجاهات الإفلاس الصادرة عن المعهد.

من جانبه، عزا شتيفن مولر، رئيس قسم أبحاث الإفلاس في المعهد، الارتفاع الحالي في حالات الإفلاس بألمانيا إلى عدة عوامل. وأوضح أن ضعف الأداء الاقتصادي المستمر يتزامن مع ارتفاع كبير في تكاليف الأجور والطاقة، بالإضافة إلى تأثيرات تراكمية من فترة الجائحة، حيث دعمت برامج المساعدات الحكومية حينها الشركات الضعيفة، مما أدى إلى تأجيل حالات الإفلاس.

وبالمقارنة مع متوسط عدد حالات الإفلاس في تشرين الأول/أكتوبر خلال الفترة من 2016 إلى 2019، أي قبل الجائحة، فإن حالات الإفلاس هذا العام تزيد بنسبة 66%.

وقال مولر: "موجة الإفلاس الحالية هي نتيجة لعاصفة متكاملة من ضعف اقتصادي طويل الأمد وتكاليف متزايدة بشكل حاد".

وحسب المعهد، تشمل القطاعات الأكثر تضرراً قطاع البناء والتجارة والخدمات القريبة من الأعمال التجارية. ومع ذلك، فإن عدد الموظفين المتضررين من حالات الإفلاس منخفض، حيث تأثرت حوالي 11 ألف وظيفة فقط بحالات الإفلاس في الشهر الماضي، مقارنة بشهر أيلول/سبتمبر السابق حيث كان عدد الموظفين المتضررين أكثر من ضعف هذا العدد، وذلك لعدم تسجيل حالات إفلاس لشركات كبيرة.

ولإعداد دراسته، يقوم المعهد بتحليل حالات إشهار الإفلاس الصادرة حديثاً عن المحاكم الألمانية. وبالنظر إلى المؤشرات المبكرة، يتوقع المعهد استمرار الارتفاع في أعداد حالات الإفلاس خلال الأشهر المقبلة.

ويشار إلى أن الأزمة الحكومية في ألمانيا الناتجة عن إقالة المستشار أولاف شولتس لوزير المالية ريستيان ليندنر الذي بادر بدوره لسحب وزراء حزبه من الحكومة أتت إثر خلافات عميقة بين الاشتراكيين الديموقراطيينبزعامة شولتس والليبراليين بزعامة ليندنر حول الميزانية والسياسة الاقتصادية التي يجب اتباعها، حيث يؤيد الأول إنعاش الاقتصاد الألماني المتعثر من خلال الإنفاق، بينما يدعو الليبراليون إلى خفض الانفاق الاجتماعي وضبط الميزانية بشكل صارم.

خ.س/ع.خ (د ب أ، أ ف ب)

 

تخطي إلى الجزء التالي موضوع DW الرئيسي

موضوع DW الرئيسي

تخطي إلى الجزء التالي المزيد من الموضوعات من DW