تونس.. جدل بين خبراء القانون الدستوري حول قرارات سعيد
٢٧ يوليو ٢٠٢١
أثارت قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد الجدل حول تأويل الفصل 80 من الدستور ومدى سلامة تلك القرارات. فيما يلي أراء لنخبة من خبراء القانون في تونس.
الرئيس التونسي قيس سعيد في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمةصورة من: Tunisian presidency Facebook page/AFP
إعلان
تونس في معمعة دستورية مرة أخرى. إذ يستحوذ الفصل 80 من الدستور على النقاش الدائر بين خبراء القانون، حول مدى سلامة الإجراءات التي توخاها الرئيس قيس سعيد في تجميد البرلمان على نحو مفاجئ.
وأوقف الرئيس سعيد اختصاصات البرلمان وأقال الحكومة وأعلن توليه السلطة التنفيذية مع صلاحية التشريع عبر الأوامر والمراسيم. وسيتولى رئاسة النيابة العامة لضمان ملاحقة النواب المورطين في قضايا وجرائم بجدية بعد أن قرر رفع الحصانة البرلمانية عنهم.
وفجر هذا جدلا في المنابر الإعلامية لا سيما مع غياب المحكمة الدستورية التي تأخر وضعها منذ 2015. وهناك اتفاق مبدئي بين خبراء القانون الدستوري حول أحقية الرئيس في استخدام السلطة التقديرية التي يمنحها له الفصل 80 من الدستور لتقييم الظروف التي تستوجب اتخاذ التدابير الاستثنائية لتأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة.
واستفاد الرئيس سعيد من الاحتجاجات وأعمال الشغب التي اجتاحت عددا من المدن التونسية أمس الأحد لإعلان التدابير الاستثنائية فضلا عن السخط العام من المناوشات المتكررة في أعمال البرلمان وأدائه السيء طيلة سنوات.
وقالت سلسبيل القليبي أستاذ القانون الدستوري لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) "بحسب القانون يتمتع الرئيس بسلطة تقديرية في تحديد الخطر الداهم وفي غياب المحكمة الدستورية هو من يحتكر هذا التأويل". واستدركت القليبي "لكن من جهة ثانية يبرز مفهوم الإبقاء على 'الانعقاد الدائم للمجلس'(البرلمان) ومسألة إقالة الحكومة. لا يشير الفصل إلى ذلك وخضع هذا أيضا إلى تأويل الرئيس الذي قال إنه لا يمكنه حل البرلمان".
وينص الفصل 80 على أن "لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية".
ولكن الفقرة التالية للفصل تفرض أن يبقى البرلمان في حالة انعقاد دائم ولا تتيح للرئيس إنهاء أعمال الحكومة بشكل صريح.
وتابعت القليبي "السؤال هنا هل من تناسق بين مفهوم الانعقاد الدائم للبرلمان وبين تجميد اختصاصاته. هناك مشكل وأعتقد أن الرئيس أوغل في استخدام صلاحية التأويل".
وقالت الجمعية التونسية للقانون الدستوري التي ترأسها سعيد حينما كان مدرسا في الجامعة، في بيان للرأي العام إن قرار الرئيس تجميد جميع اختصاصات البرلمان "لا يدخل ضمن التدابير الاستثنائية". وأضافت أن الفصل 80 ينص على بقاء المجلس في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة، الأمر الذي يتناقض مع تجميد اختصاصاته. وأوضحت الجمعية في بيانها "إن حالة استثناء، تمثل بطبيعتها وضعية دقيقة يمكن أن تفتح الباب على عدة انحرافات". كما أعلنت الجمعية عن مخاوفها من مخاطر تجميع كل السلطات لدى رئيس الجمهورية.
ومثلت النزاعات الدستورية المرتبطة بتأويل فصول دستور 2014 وتحديد الصلاحيات بين رأسي السلطة التنفيذية أبرز ملامح الأزمة السياسية الخانقة في تونس.
وتعود الأزمة إلى أكثر من نصف العام ما تسبب في شلل المؤسسات وتوتر دائم بين مؤسسات الحكم. مع ذلك شكك خبراء أن يكون الوضع مبررا لإعلان تدابير استثنائية.
وقالت أستاذة القانون الدستوري سناء عاشور لـ(د. ب. أ) "نحن لسنا في نطاق الفصل 80 والرئيس اتخذه ذريعة. هو كان يبشر بالعودة إلى دستور 1959 (قبل الثورة) والتخلي عن الأحزاب والبرلمان. هذا مشروع كولياني (شمولي)".
خ.س/ع.ج.م (د ب أ)
تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعثر
في خطوة جديدة باتجاه تغيير مسار الانتقال الديمقراطي المتعثر في تونس، وبعد شهرين من إقالة الحكومة وتجميد البرلمان، أعلن الرئيس سعيّد إلغاء العمل بعدد من فصول الدستور. وذلك في أكبر أزمة سياسية بالبلاد منذ ثورة 2011.
صورة من: Fethi Belaid/AFP/Getty Images
شرارة الربيع العربي الأولى
كانون الأول/ ديسمبر 2010 - بائع الخضر محمد بوعزيزي يشعل النار في نفسه بعد أن صادرت الشرطة عربته. وفجرت وفاته وجنازته احتجاجات على البطالة والفساد والقمع.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/Salah Habibi
هروب بن علي
كانون الثاني/ يناير 2011 - هروب الرئيس ين العابدين بن علي إلى السعودية، وعقب الثورة التونسية أشتعلت انتفاضات في دول عربية عدة.
صورة من: picture-alliance/CPA Media
فوز حزب النهضة
تشرين الأول/ أكتوبر 2011 - حزب النهضة الإسلامي المعتدل المحظور في عهد بن علي يفوز بمعظم المقاعد ويشكل ائتلافا مع أحزاب علمانية لوضع دستور جديد.
صورة من: picture-alliance/dpa/K. Nasraoui
جدل بشأن علمانية الدولة
أذار/ مارس 2012 - تزايد الاستقطاب بين الإسلاميين والعلمانيين، لا سيما فيما يتعلق بحقوق المرأة مع تعهد حزب النهضة بإبقاء الشريعة الإسلامية خارج الدستور الجديد.
صورة من: DW/S.Mersch
اغتيال شكري بلعيد
شباط / فبراير2013 - اغتيال زعيم المعارضة العلمانية شكري بلعيد مما أثار احتجاجات في الشوارع واستقالة رئيس الوزراء. ومتشددون يشنون هجمات على الشرطة.
صورة من: AFP/Getty Images
تخلي حزب النهضة عن الحكم
كانون الأول/ ديسمبر 2013 النهضة يتخلى عن السلطة بعد احتجاجات حاشدة وإجراء حوار وطني كي تحل محلها حكومة من التكنوقراط.
صورة من: Hassene Dridi/AP Photo/picture alliance
دستور جديد لتونس
كانون الثاني/ يناير 2014 البرلمان يوافق على دستور جديد يكفل الحريات والحقوق الشخصية للأقليات ويقسم السلطة بين الرئيس ورئيس الوزراء.
صورة من: Reuters/Z. Souissi
فوز السبسي
كانون الأول/ ديسمبر 2014 الباجي قائد السبسي يفوز بأول انتخابات رئاسية حرة في تونس. وحزب النهضة ينضم إلى الائتلاف الحاكم.
صورة من: picture-alliance/dpa/EPA/M. Messara
الإرهاب يضرب تونس
آذار/ مارس 2015 هجمات لتنظيم "داعش" على متحف باردو في تونس تسفر عن سقوط 22 قتيلا. ومسلح يقتل 38 شخصا في منتجع ساحلي في سوسة في يونيو حزيران. ودمرت الهجمات قطاع السياحة الحيوي وأعقبها تفجير انتحاري في نوفمبر أسفر عن مقتل 12 جنديا.
صورة من: Getty Images/AFP/F. Belaid
مواجهة الإرهاب
آذار/ مارس 2016 الجيش يحول الموقف لصالحه في المواجهة مع تهديد المتشددين بهزيمة العشرات من مقاتلي تنظيم "داعش" الذين اقتحموا بلدة جنوبية عبر الحدود الليبية.
صورة من: Getty Images/AFP/F. Nasri
العجز التجاري يرتفع
كانون الأول/ ديسمبر 2017 الاقتصاد يقترب من نقطة الأزمة مع ارتفاع العجز التجاري وهبوط قيمة العملة وخروج احتجاجات إلى الشوارع.
صورة من: Fethi Belaid/AFP/Getty Images
قيس سعيد رئيسا لتونس
تشرين الأول/ أكتوبر 2019 - الناخبون يبدون استياءهم من الأحزاب الكبرى وينتخبون في البداية برلمانا منقسما بقوة ثم ينتخبون بعد ذلك السياسي المستقل قيس سعيد رئيسا للبلاد.
صورة من: picture-alliance/ZUMAPRESS/SOPA Images/J. Wassim
فضيحة فساد
كانون الثاني/ يناير 2020 - بعد أشهر من المحاولات الفاشلة لتشكيل الحكومة أصبح إلياس الفخفاخ رئيسا للوزراء لكنه أُجبر على الاستقالة في غضون أشهر بسبب فضيحة فساد.
صورة من: Fethi Belaid/AFP/Getty Images
سعيد المشيشي رئيسا للوزراء
آب/ أغسطس 2020 - سعيد يعين هشام المشيشي رئيسا للوزراء. وسرعان ما يختلف مع الرئيس وتواجه حكومته الهشة أزمة تلو الأخرى مع مواجهتها صعوبة في التصدي لجائحة كورونا والحاجة للقيام بإصلاحات عاجلة.
صورة من: Slim Abid/AP Photo/picture alliance
الاحتجاجات متواصلة
كانون الثاني/ يناير 2021 - بعد عشر سنوات على الثورة احتجاجات جديدة تجتاح المدن التونسية ردا على اتهامات للشرطة بممارسة العنف، وبعد أن دمرت الجائحة اقتصادا ضعيفا بالفعل.
صورة من: Yassine Mahjoub/imago images
إقالة الحكومة وتجميد البرلمان
تموز/ يوليو 2021 - سعيد يقيل الحكومة ويجمد البرلمان ويقول إنه سيحكم إلى جانب رئيس وزراء جديد مشيرا إلى المادة 80 من الدستور وهو ما رفضه حزب النهضة وأحزاب أخرى في البرلمان بوصفه انقلابا. بينما يعتبر الرئيس سعيّد أنه "استجاب لإرادة الشعب".
صورة من: Fethi Belaid/AFP/Getty Images
احتجاجات ودعوات للعودة إلى المسار الديمقراطي
يوم 18 سبتمبر أيلول 2021 تظاهر في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس مئات النشطاء من المجتمع المدني وأحزاب المعارضة ونواب من البرلمان الذي جمده الرئيس قيس سعيد، ورفعوا شعارات تطالب بالعودة إلى المسار الديمقراطي، وتحذر من الخروج عن دستور 2014 ومن مخاطر الانقلاب على الديمقراطية في البلاد. وفي نفس الشارع الذي يطلق عليه "شارع الثورة"، تظاهر بالمقابل مئات من المؤدين للرئيس سعيد.
صورة من: Riadh Dridi/AP/dpa/picture alliance
الرئيس سعيّد يعلق العمل بمعظم فصول الدستور
في 22 سبتمبر أيلول 2021 أصدر الرئيس التونسي قرارا بإلغاء العمل بأغلب فصول الدستور الخاصة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية وتكليف لجنة لإعداد تعديلات أساسية. الرئاسة التونسية أعلنت استمرار تجميد البرلمان، فيما رفض حزب النهضة الإسلامي وأحزاب أخرى ليبرالية الخطوات التي أعلن عنها سعيد ووصفوها بأنها "تخرج" عن الدستور الذي تمت المصادقة عليه سنة 2014 باجماع القوى السياسية في البلاد. اعداد: علاء جمعة/م.س
