قضت محكمة مصرية بسجن المواطن محمد فهمى عصفور ثلاث سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه ( حوالى 15 ألف يورو) بتهمة نشر الفكر الشيعي في مصر وسب الصحابة والسيدة عائشة. القضية، التي تعتبر الأولى من نوعها، تعود بدايتها إلى العام الماضي حينما تجمهر أهالي قرية أبو الغر بمحافظة الغربية بالدلتا أمام أحد المساجد واشتبكوا مع المتهم حتى حضرت الشرطة وأخرجته من المسجد، فتقدم ثلاثة مواطنين بدعوة قضائية ضده بتهمة التشيع.

وقال أحد المتقدمين بالبلاغ: "إن المتهم سافر إلى ليبيا منذ سنوات ثم عاد إلى القرية حيث درس القرآن وحفظه في عام واحد، وافتتح كتاباً كبيراً لتحفيظ القرآن الكريم وبدأ مستواه المادي بالتحسن لكن الشباب السلفيين في القرية لاحظوا عليه القيام ببعض الطقوس الشيعية، وأقاموا مناظره معه لمناقشته في أفكاره لكنه لم يتراجع عنها".

يوسف قنديل محامي المتهم اعترض على حكم المحكمة قائلاً إنه: "لم يأت محايداً، بل أثرت فيه الأهواء الشخصية"، وأكد قنديل أنه سيتقدم بدعوى لاستأنف الحكم.

توسع في قضايا ازدراء الأديان

قضية هذا المواطن تفتح ملف حرية العقيدة في مصر خصوصاً مع تزايد قضايا ازدراء الدين فالشهر الماضي ألقت قوات الأمن في سوهاج على مدرس قبطي بتهمة ازدراء الأديان. وفي مايو الماضي تم الحكم على طالب قبطي بالثانوية العامة بالحبس ثلاث سنوات لاتهامه بالإساءة إلى الرسول محمد في صفحته على الفيسبوك.

وعبرت عدة منظمات حقوقية مصرية عن قلقها من التوسع في أحكام ازدراء الأديان خصوصاً أن الكثير من تلك القضايا يقع تحت بند حرية الرأي والتعبير أو حرية ممارسة العقيدة. كما أنه لم يحدث أن أدين أي شخص بتهمة ازدراء أي دين آخر غير الدين الإسلامي. وفي هذا الإطار قالت منظمة حرية الرأي والتعبير في بيان لها: "الأصل أن كل شخص حر في رأيه ومعتقداته ولا يصح لأي شخص آخر التدخل في معتقدات وأفكار الآخرين ولعب دور الوصي عليهم".

شددت المنظمة على أنه لا يصح استخدام القانون كوسيلة ردع لأصحاب الديانات المختلفة، تحت زعم إهانة أو ازدراء أي دين، لأن "حرية الاعتقاد والفكر مكفولة للجميع بموجب جميع الاتفاقات والمواثيق الدولية ولا يمكن لأحد المساس بها، حتى ولو كان هذا الشخص هو الوحيد في مجتمعه الذي يؤمن بهذه الأفكار فكل إنسان يتحمل نتيجة اختياراته."

 المحامي والناشط الحقوقي أحمد عزت نفي في حديثه لـ DWعربية وجود أي تهمة في القانون المصري  تجرم اعتناق أو نشر المذهب الشيعيفي مصر، لكنه أوضح أن ما يحدث هو نوع من التوسع في أحكام قانون ازدراء الأديان. وحسب عزت فإن القانون المصري يجرم ازدراء الأديان بشكل عام. ويعرف الازدراء بعدة مستويات تبدأ من التعدي على دور العبادة أو منع أحدهم من ممارسة شعائره الدينية بالقوة أو ازدراء الأديان عن طريق القول وهى النقطة التي لم يفصلها المشرع في القانون، الأمر الذي يترك مساحة كبيرة للتأويلات الشخصية للقاضي.

الأزهر يطالب بمادة في الدستور تنص على صيانة الذات الإلهية

لكن تزايد قضايا ازدراء الأديان ليست أكثر ما يهدد حرية العقيدة في مصر، فهناك تسريبات مؤكدة أن الدستور القادم الذي تتم كتابته الآن سيقصر حرية ممارسة العقيدة على الأديان السماوية الثلاثة. عطفا على ذلك هناك مطالبة من الأزهر وجماعة الإخوان المسلمين بوضع مادة في الدستور الجديد تنص على أن صون "الذات الإلهية والرسول والصحابة"، وهو ما دافع عنه شيخ الأزهر أحمد الطيب في أكثر من حديث صحفي بأن هذه المادة ضرورية للحفاظ على الهوية الإسلامية السنية لمصر.

أحمد عزت وصف المواد المقترحة في الدستور الجديد "بالكارثة الحقوقية" وأضاف أن مصر موقعة على عدد من المواثيق الدولية التي تعمم الحقوق والحريات على كل البشر والمواد المطروحة في الدستور الجديد إخلال بكل هذه المواثيق. ويشدد عزت على أنه "لا يمكن بأي حال اقتصار حرية العقيدة على معتنقي الأديان السماوية الثلاثة فذلك يعتبر تقنين قانوني ودستوري لاضطهاد أتباع الديانات والمذاهب الأخرى غير السماوية مثل البهائيين المتواجدين في مصر".

باحث مصري: "وسطية الأزهر وهم ليس له أساس من الصحة"

اقتراح إضافة مادة حول صون الذات الإلهية والصحابة لم يأت من جانب الإخوان أو التيارات السلفية بل من جانب الأزهر الذي يتم الدفاع عنه من جميع الأطراف بصفته رمزاً للوسطية الإسلامية، لكن الكاتب والباحث في الشئون الدينية عمرو عزت وجه انتقادات شديدة للأزهر ونزع عنه صفة الوسطية إذ قال إن "كل ما يشاع عن وسطية الأزهر وهم". ويوضح عمرو عزت قائلاً: "الأزهر أداة في يد السلطة دائماً وكان من مصلحة السلطة أن تضع على رأس الأزهر قيادات سلسلة يمكن التحكم فيها، وتوجهاتهم ليست متعارضة مع مصالح السلطة. لكن الحقيقة أن الأزهر يمتلئ بتيارات متباينة  غالبيتها بعيده تماماً عن الوسطية".

الأزهر لا يكتفي أيضاً بطلب تعديل القوانين والدستور بل مؤخرا اجتمع شيخ الأزهر في جمع من القيادات الإسلامية في مصر من خارج الأزهر في مؤتمر أعلن أن الهدف منه هو التصدي للمد الشيعي في مصر. الباحث المصري عمرو عزت يعلق على ذلك قائلاً: "التيارات الأكثر تأثيراً داخل الأزهر ليس لديها أي مساحة من التسامح أو تقبل الاختلاف والتنوع ليس اتجاه الأديان الأخرى بل حتى اتجاه بعض التيارات الإسلامية التي لا تتسق مع أفكار مؤسسة الأزهر سواء كانوا سلفيين أو شيعة". ويضيف عزت:  "الأزهر مؤسسة ترغب في احتكار التفسير الديني، وهو الأمر الذي سيكون له أثر سلبي بالتأكيد على حرية العقيدة في مصر خصوصاً والأحزاب المدنية والإسلامية كلها لا ترغب الدخول في صراع ضد الأزهر".

يشار إلى أن علينا التنويه إلى أن مشيخة الأزهر لها رأي آخر وتصور عن نفسها ودورها ودور هذه المؤسسة الدينية العريقة يختلف تماما عما يذهب إليه الباحث المصري عمرو عزت.

أحمد ناجي ـ القاهرة

مراجعة: أحمد حسو