قال فرحان حق، مساعد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان صحفي أمس الأربعاء (17 أغسطس/ آب 2011) إن الرئيس السوري بشار الأسد أبلغ الأمين العام بان كي مون بأن العمليات العسكرية ضد المحتجين ضد نظامه "قد توقفت" في بلاده. وعشية اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في سوريا، جدد بان كي مون المطالبة بإجراء "تحقيق مستقل في كل عمليات القتل والعنف التي أفيد عنها"، وكذلك أيضاً بتوفير "حرية دخول وسائل الإعلام" إلى سوريا، بحسب البيان.

من جهتها وافقت الحكومة السورية على استقبال بعثة إنسانية تابعة للأمم المتحدة، التي أكد الأسد على سماحه لها بدخول "جميع المناطق التي شملتها أعمال العنف". وكانت الأمم المتحدة أعلنت مطلع مايو/ أيار الماضي أنها حصلت من دمشق على الضوء الأخضر لإرسال بعثة إنسانية لتقييم الأوضاع في درعا، مهد الحركة الاحتجاجية في جنوب البلاد. لكن هذه البعثة منعت لاحقاً من دخول سوريا.

وكان الأسد قد أكد في وقت سابق من الأربعاء أن بلاده "ستبقى قوية" في مواجهة ضغوط المجتمع الدولي، وذلك خلال اجتماع هو الأول للجنة المركزية لحزب البعث منذ بداية الانتفاضة الشعبية في منتصف مارس/ آذار. واعتبر الأسد أن استهداف سوريا "محاولة لإضعاف دورها العروبي المقاوم والمدافع عن الحقوق المشروعة"، حسب قوله.

من ناحية أخرى ذكرت مصادر أنه من المتوقع أن تدعو إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما تدعو الرئيس السوري إلى التنحي عن السلطة وهي دعوة قد تتم اليوم الخميس وستتبعها مطالبة مماثلة من الاتحاد الأوروبي. وقالت المصادر إن المطالبة الأمريكية قد تعلن اليوم وسرعان ما ستتبعها مطالبات مماثلة من آخرين أبرزهم الاتحاد الأوروبي.

دعوة المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق

وكان دبلوماسيون قد أفادوا أن المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ستطلب من مجلس الأمن الخميس أن تفتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً حول القمع الدامي الذي يمارسه النظام السوري ضد معارضيه. وستعرض المفوضة العليا لحقوق الإنسان في المنظمة الدولية، نافي بيلاي، ومنسقة المساعدات العاجلة، فاليري أموس، التطورات الأخيرة في سوريا في جلسة مجلس الأمن. وأشار مصدر دبلوماسي آخر إلى أن "الاتهامات (بحق سوريا) خطيرة وذات صدقية إلى درجة أن قيام السوريين بتحقيق على المستوى الوطني لن يكون كافياً"، على حد قوله.

وقال دبلوماسي لرويترز مشترطا عدم الكشف عن هويته إن مكتب بيلاي "أشار إلي أن تقريره بشان سوريا سيتضمن أدلة على أن سوريا ارتكبت انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان في الإجراءات التي اتخذتها للتصدي للمحتجين على مدى الأشهر الخمسة الماضية". وأضاف أن بيلاي ستقول أيضا إن "هناك حاجة إلي تحقيق دولي ملائم ودقيق" وأنها "من المرجح أن تقترح أن المحكمة الجنائية الدولية ستكون الجهة المناسبة".

ورغم تأكيدات الأسد وقف العمليات العسكرية في المدن السورية، أعلنت مصادر حقوقية مقتل عشرة مدنيين الأربعاء، بينهم تسعة في مدينة حمص، في إطار العمليات العسكرية المتواصلة والهادفة لإخماد حركة الاحتجاج الشعبي المناوئة للنظام. وإلى جانب ذلك اعتقلت قوات الأمن نحو مائة شخص في حمص ومحيطها، بحسب المصادر ذاتها.

(ي.أ/ أ ف ب، رويترز)

مراجعة: عبده جميل المخلافي