في رابع ظهور تلفزيوني له منذ اندلاع الحركات الاحتجاجية في سوريا، وصف الرئيس السوري بشار الأسد مساء الأحد (21 آب / أغسطس 2011) دعوات الدول الغربية له بالتنحي، وفي مقدمها الولايات المتحدة، بأنه "ليس لها أي قيمة". وقال الأسد في مقابلة بثها التلفزيون السوري "من خلال الامتناع عن الرد نقول كلامكم ليس له أي قيمة"، معتبرا أن "هذا الكلام لا يقال لرئيس لا يبحث عن المنصب ولم يأت به الغرب، رئيس أتى به الشعب السوري، رئيس ليس مصنوعا في الولايات المتحدة".

وردا على مطالبة الدول الغربية بإجراء إصلاح في سوريا، اعتبر الأسد أن هذا الأمر "ليس هدفا لهم لأنهم لا يريدون الإصلاح خصوصا الدول الاستعمارية من الدول الغربية التي تريد منك أن تتنازل عن حقوقك كالمقاومة وحقك في الدفاع عن نفسك من أعدائك، وهذا شيء لن يحلموا به لا في هذه الظروف ولا في ظروف أخرى". وكان الرئيس الأمريكي باراك اوباما وحلفاؤه الغربيون قد دعوا للمرة الأولى الخميس الأسد إلى التنحي وعمدوا إلى تعزيز العقوبات ضد نظامه بعد قمع دام خلف نحو ألفي قتيل منذ منتصف آذار/مارس بحسب الأمم المتحدة.

المعارضة السورية تواصل اجتماعاتها وعقوبات أوروبية جديدة

في غضون ذلك، واصل معارضون سوريون، لليوم الثاني على التوالي اجتماعا في اسطنبول تمهيدا لإعلان "المجلس الوطني السوري" الذي يفترض أن ينسق عمل المعارضة السورية التي تسعى لإسقاط النظام السوري. واعتبر الناشط السوري المعارض عبد الرحمن الحاج، أحد المشاركين في اجتماع اسطنبول، أن "الهدف من هذا الاجتماع التأسيسي هو الإعلان عن المجلس الوطني السوري، الذي يرجح أن يتألف من 120 عضوا، نصفهم من الخارج والنصف الآخر من الداخل".

وقال الحاج لوكالة فرانس برس إن "المناقشات التي جرت السبت والأحد تركزت حول تحديد معايير التمثيل لمختلف القوى الوطنية وقادة الرأي في سوريا وفي الخارج"، متوقعا الإعلان عن المجلس خلال 48 ساعة. وأكد أن المجلس سيضم "التيار الإسلامي والأكراد والليبراليين واليساريين وكل أطياف المجتمع السوري وسيكون للمرأة نسبة 16 في المائة من أعضاء المجلس".

في غضون ذلك أعلن دبلوماسيون أن العقوبات الجديدة للاتحاد الأوروبي على سوريا والتي تستهدف قطاعها النفطي باتت جاهزة عمليا ويمكن أن تعلن الثلاثاء. ويتضمن التشريع الذي تم إعداده خلال نهاية الأسبوع "تدابير رادعة في قطاع النفط وخصوصا حظرا على استيراد النفط الخام السوري"، وذلك بموجب اتفاق توصل إليه سفراء دول الاتحاد الأوروبي. وتشتري أوروبا 95 في المائة من الصادرات النفطية السورية، ما يشكل ثلث واردات البلاد. وينوي الاتحاد عدم الاكتفاء بفرض عقوبات على أشخاص وشركات تدعم النظام السوري، بل أيضا على أفراد وشركات تستفيد من النظام السوري على الصعيد الاقتصادي.

(ش.ع / أ.ف.ب، رويترز)

مراجعة: أحمد حسو