تستقبل العاصمة الألمانية برلين منذ اليوم الخميس(12 يوليو/تموز) أكثر من 800 من المسؤولين ورجال الأعمال العرب والألمان الذين سيشاركون في أعمال الملتقى الاقتصادي العربي ـ الألماني العاشر. ووفقا للمنظمين، فإن الملتقى سجل في هذا العام رقما قياسيا من ناحية عدد الشخصيات الاقتصادية ورجال الأعمال العرب والألمان المشاركين فيه.

وتنظم المؤتمر الذي يشارك فيه وزير الاقتصاد والتكنولوجيا الاتحادي الألماني، ميشائيل غلوس غرفة التجارة والصناعة الألمانية ـ العربية بالتعاون مع اتحادات غرف التجارة والصناعة في العالم العربي. كما سيشارك في الملتقى الذي سيكون ضيفه في هذا العام الجزائر الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى ووزير الطاقة والمعادن الجزائري شكيب خليل.

وفي دورته العاشرة، تحول الملتقى إلى حدث اقتصادي مهم ومنبر لعرض العلاقات الاقتصادية بين ألمانيا والعالم العربي وبحث سبل تطويرها وتعزيزها ومكانا لإبرام الاتفاقيات والعقود بين الشركات الألمانية من جهة والشركات العربية من جهة أخرى.

نمو مطرد في العلاقات

وعلى هامش الملتقى، أشاد وزير الاقتصاد الألماني ميشائيل غلوس في حديث مع موقعنا بالنمو الذي حققته العلاقات الاقتصادية الألمانية ـ العربية، قائلا إنه "زار في هذا العام 8 بلدان عربية" وإنه "لمس أجواء اقتصادية إيجابية" في جميع البلدان التي زارها. وعن أهمية البلدان العربية بالنسبة للاقتصاد الألماني، أكد الوزير إن الأسواق العربية "تعتبر من أهم زبائن الاقتصاد الألماني."

وعن أسباب تأخر توقيع اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، قال الوزير إن تأخير توقيع الاتفاقية "لا يعتمد على ألمانيا،" قائلا إن الأمر "يتطلب إزالة عقبات تفرضها بعض الدول الأوروبية." وأضاف غلوس أن المستشارة الألمانية "بذلت جهودا كبيرا للتوصل إلى الاتفاقية، ولكن الجانبين لم يتوصلا لغاية الآن إلى إجماع على توقيعها." وعن دور وأهمية الدول العربية في الاقتصاد العالمي، أكد غلوس أن الدول العربية بذلت في السنوات الأخيرة كافة الجهود من أجل لعب دور أكبر في الاقتصاد العالمي."

وعن القطاعات الاقتصادية التي يفضلها الاقتصاد الألماني في العالم العربي، قال الوزير إن المنطقة بأكملها "تعتبر منطقة تشهد نموا اقتصاديا كبيرا،" مشيرا إلى الجزائر التي تحل في دورة هذا العام ضيفا على الملتقى بالقول إن الجزائر "أعدت برنامجا اقتصاديا متكاملا من أجل اجتذاب الاستثمارات الأجنبية وخاصة في قطاع استخراج الغاز."

الجزائر ضيف الشرف

وتحل الجزائر في دورة هذا العام ضيفا على الملتقى. وعن أهمية الجزائر الاقتصادية في العالم العربي، أشاد توماس باخ، رئيس غرفة التجارة والصناعة الألمانية ـ العربية بالجهود التي تبذلها الحكومة الجزائرية من أجل تطوير اقتصاد بلادها واجتذاب الاستثمارات الأجنبية.

يشار إلى أن السوق الجزائرية أصبحت أحد مصادر جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال، وذلك بفضل الإصلاحات التي الاقتصادية التي قامت بها حكومة الجزائر. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، رصدت الحكومة الجزائرية ما يزيد عن 150 مليار دولار أمريكي لتمويل وتنفيذ المشاريع الاقتصادية المختلفة.

وعلى صعيد التبادل التجاري بين ألمانيا والجزائر، لا بد من القول إن حجم هذا التبادل شهد في عام 2006 نموا بنسبة 60 بالمائة مقارنة مع العام 2003. وتتصدر قائمة السلع الألمانية التي تستوردها الجزائر قطع غيار السيارات بنسبة 22 بالمائة، ثم الآلات والمعدات الصناعية بنسبة 21 بالمائة. أما المنتجات الكيميائية، فإنها تشكل 9 بالمائة من حجم الواردات، فيما تبلغ نسبة تكنولوجيا الاتصالات 8 بالمائة. في المقابل، بلغت قيمة صادرات الجزائر إلى ألمانيا العام الماضي 1،2 مليون يورو، مسجلة ارتفاعا بنسبة 40 بالمائة مقارنة مع العام 2004.