تم اعتقال 96 كرديا على الأقل في ايران منذ مطلع هذا العام بدون " أساس قانوني وبدون تعليل رسمي"، هذا ما ورد في رسالة للرأي العام العالمي على موقع منظمة "شبكة كردستان لحقوق الإنسان" وقعت عليها 36 منظمة غير حكومية، بينها هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية وجمعية الشعوب المهددة.

وحسب الرسالة يتعلق الأمر بنشطاء المجتمع المدني وحقوقيين ومدافعين عن البيئة وكتاب وطلبة وكذلك بأشخاص لم ينشطوا أبدا سياسيا، ولم يتم إخبار ذوي المعتقلين عن مكان اعتقالهم. وردت السلطات على سؤال أهالي المعتقلين عنهم بإهانات وتهديدات وحذرتهم من التوجه للرأي العام، كما جاء في الرسالة. والمعتقلون لا يحصلون على إمكانية مساعدة أو دعم قانوني.

في مواجهة عدالة التعسف

وبما أن المعتقلين يُحظر عليهم الاتصال بالعالم الخارجي، فلا يمكن إلا التكهن بالمعاملة التي يلقونها في المعتقل، كما يقول ديتر كارغ، خبير الشؤون الإيرانية لدى منظمة العفو الدولية، ويضيف لـ DW "إذا ما أخذنا ذلك كدليل عما أخبرنا به معتقلون سابقون، فإن الوضع قاتم: الكثيرون تحدثوا عن التعذيب حتى تم انتزاع اعترافات منهم".

وهذه الاعترافات يمكن استخدامها ضد المعتقلين لاحقا "في محاكمات غير عادلة"، كما تخشى المنظمات الموقعة على الرسالة. كما يمكن اتهامهم في المحكمة بتهديد الأمن القومي.

وأسباب تحرك السلطات الإيرانية هذا غير واضحة. فهي "لم تكشف عن الأسباب التي دفعتها للتحرك ضد مجموعة كبيرة من الأشخاص ذوي انتماءات مختلفة"، كما تقول ياسمين رامسي، مديرة الاتصال في "مركز حقوق الإنسان في ايران"، ومقره نيويورك. وتضيف لـ DW "تقريبا نصف الذين تم استهدافهم ليس لهم أي علاقة بوسائل إعلام أوتنظيمات سياسية أو منظمات المجتمع المدني ـ وينطبق هذا بالأخص على ثلاثة شبان أسسوا مكتبة في مدينتهم الرباط". وأغلب المعتقلين شاركوا على ما يبدو في تجمع أو كتبوا تعليقا في وسائل التواصل الاجتماعي.

الاستقلال الكردي تهديد لإيران!

منذ أيام الشاه يطالب الأكراد في إيران بالحكم الذاتي وحتى بعد الثورة الإسلامية عام 1979. "من وجهة نظر طهران ستطالب مجموعات أخرى بنفس المطالب إذا ما حصل الأكراد على ذلك" يقول مارتين شتروماير ويالي يالتشين-هيكمان في كتابهما "الأكراد: التاريخ. السياسة. الثقافة". وتعيش الكثير من الأقليات في ايران في مناطق حدودية مع دول أخرى. "وفي ظل هذه الظروف يكون بالنسبة لطهران مطلب الأكراد بالحكم الذاتي ممزوجا بطعم الانفصال". وهذا الموقف تتخذه أيضا حكومات البلدان الأخرى التي يعيش فيها الأكراد في المنطقة وهي تركيا والعراق وسوريا. "كما ترفض إيران "مطالب الأقليات الإثنية (القومية) لأن الإسلام لا يميز بين المسلمين بسبب انتمائهم، حتى أن تعتبر معادية للإسلام" يقول شتروماير ويالتشين-هيكمان في كتابهما.

وفي حال ايران تقدم هذه الأخيرة نفسها منذ عام 1979 كجمهورية إسلامية وبكلمة أدق شيعية. وبغض النظر عن ذلك تبقى إيران دولة متعددة الشعوب، والأقليات الإثنية فيها تشكل نصف مجموع السكان. والمجموعة الأكبر يمثلها الأذربجانيون (الآذاريون) بنحو 20 في المائة يتبعهم الأكراد بنسبة تصل إلى عشرة في المائة. وتعيش الأقليات في الغالب في مناطق مهمشة اقتصاديا. "لكن ليس فقط اقتصاديا، بل أيضا ثقافيا تشعر الكثير من الأقليات بأنها مهمشة"، كما يقول ديتر كارغ من منظمة العفو الدولية. "فهم يطالبون مثلا بأن يتم تعليم لغتهم في المدارس وأن يحافظوا على تقاليدهم والاحتفال بأعيادهم وألا يتعرضون للانتقاص في وسائل الإعلام وأن تحصل مناطقهم على استقلالية أكبر"، وهذا ما تعتبره سلطة الدولة تحديا لها.

الخوف من فقدان السيطرة

ونظرا للاحتجاجات المتزايدة بين غالبية السكان وحتى الأقلياتكما حصل مثلا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، فإن سلطة الدولة تخشى على ما يبدو من فقدان السيطرة على البلاد. "بما أنه يوجد في جميع مناطق الأقليات مجموعات معارضة مسلحة يمكن أن تنفذ هجمات، يتم اتهام جميع المعارضين بالارتباط بمجموعات مسلحة"، كما يفيد كارغ من منظمة العفو الدولية.

ومنذ مطلع هذه السنة قامت الدولة بتشديد سياستها تجاه الأكراد، كما يقول تيمور ألياسي، مؤسس ومدير أعمال "جمعية حقوق الإنسان في كردستان" التي تتخذ من جنيف مقرا لها. ويقول ألياسي بأن وسائل الإعلام الحكومية مثل فارس نيوز تقوم بحملات ضد الأكراد حيث تقوم بشيطنتهم وتجريمهم. ويرى ألياسي سبب هذه الحملات في الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي الثقافي السيء في إيران التي شهدت تدهورا إضافيا بسبب جائحة كورونا.

ومن وجهة نظر النظام الإيراني فإن السياسة القمعية ضد الأقليات جيدة، كما تشرح ياسمين رامسي من "مركز حقوق الانسان في ايران" التي مقرها في نيويورك، وتقول "السلطات الإيرانية لها حصيلة ناجحة في تنفيذ مداهمات منتظمة ضد الأكراد وأقليات أخرى في البلاد، حيث تمنعها بذلك من تنظيم نفسها بشكل جماهيري واسع".

كرستن كنيب/ م.أ.م