تحتفل منظمة الأمم المتحدة بعيد ميلادها الستين في السادس والعشرين من الشهر الجاري (حزيران/يونيو 2005) ويأتي إحياء هذه الذكرى في وقت كثر فيه الحديث عن ضروة إصلاح مؤسسات المنظمة. ويدور الحديث عن إصلاحات جذرية تمكن أجهزتها من مواجهة التحديات الجديدة التي يشهدها عالمنا.

بداية البدايات

بعد الحرب العالمية الأولى بادرت بعض الدول إلى تأسيس مجموعة دولية. لكن هذه المجموعة بقيت ضعيفة لأن دولاًَ مثل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي رفضت المشاركة فيها. وهكذا لم يتمكن هذا التكتل على سبيل المثال من منع وصول النازيين إلى الحكم في ألمانيا ولا من التصدي للتوسع الياباني في آسيا. وفي شهر أغسطس/آب من عام 1941 قامت الولايات المتحدة وبريطانيا بالخطوة الأولى على طريق تأسيس الأمم المتحدة إذ وقع الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفيلت ورئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل ميثاق الأطلسي. وفي يناير/كانون الثاني من عام 1942 وقعت على الميثاق 26 دولة ممهدة بذلك لتأسيس الأمم المتحدة. وفي عام 1944 أصبحت الأمور أكثر وضوحا عندما وضعت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد السوفيتي والصين بالقرب من واشنطن مسودة اقتراح المنظمة الدولية. واتفقت هذه الدول على أن تحصل الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية على مقاعد دائمة في مجلس الأمن وعلى أن تتمتع هذه الدول بحق النقض (الفيتو).

ساعة الولادة

حضر الاجتماع التأسيسي الذي نظم في سان فرانسيسكو في أبريل/نيسان من عام 1945 خمسون دولة. وبعد مناقشات دامت حوالي شهرين وقعت هذه الدول في السادس والعشرين من يونيو/حزيران على ميثاق الأمم المتحدة. وفي الرابع والعشرين من شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام ذاته دخل هذا الميثاق حيز التنفيذ. وبعد تقسيم العالم إلى معسكرين شرقي وغربي وتأسيس حلفي شمال الأطلسي ووارسو، تعرضت الأمم المتحدة إلى التحدي الأول في تاريخها. وعقب ذلك مغادرة الاتحاد السوفيتي مجلس الأمن لعدة شهور أثر تسلم حكومة المنفى الصينية التي هربت إلى تايوان مقعدا دائما في مجلس الأمن بدلا من الحكومة الشيوعية في بكين.

وفور بدء الحرب الكورية تعرضت المنظمة الدولية إلى التحدي الثاني. ففي حينها استغلت الجمعية العمومية تعطل مجلس الأمن عن العمل وبادرت إلى اتخاذ القرارات. وفي عام 1955 اتفقت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي على أن تتسلم جمهورية الصين الشعبية مقعدا دائما في مجلس الأمن. وتزامن هذا القرار مع انضمام 15 دولة جديدة إلى الأمم المتحدة. وبحلول عام 1965 تضاعف عدد الدول الأعضاء فيها. وفي عام 1973 انضمت جمهورية ألمانيا الاتحادية (ألمانيا الغربية) وجمهورية ألمانيا الديمقراطية (ألمانيا الشرقية) إلى المنظمة الدولية.

مهام حفظ السلام

أثناء الحرب الباردة وقفت الدول العظمى في وجه بعضها مما أدى إلى تعطيل اتخاذ القرارات. لكن هذا الوضع انتهى بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وانتهاء الصراع بين الشرق والغرب. ووصلت الأمم المتحدة عام 1988 إلى مجدها عندما حصلت على جائزة نوبل للسلام تقديرا لمشاركتها في مهام حفظ سلام ساعدت على استتباب الأمن في بقع توتر منتشرة في بلدان كثيرة. وبين عامي 1988 و1993 ازدادت أهمية ذوي القبعات الزرقاء التابعين للمنظمة الدولية من خلال مشاركتهم في عمليات سلمية لم تشهدها الأمم المتحدة في العقود الأربعة الماضية. وفي عام 2001 حصل الأمين العام كوفي عنان على جائزة نوبل الثانية للسلام.

إصلاح الأمم المتحدة

صحيح أن المنظومة الاشتراكية انهارت وانتهت الحرب الباردة، غير أن ظلال الماضي لا تزال تخيم على عمل الأمم المتحدة ومجلس أمنها. إذ أن الدول الخمس التي خرجت منتصرة من الحرب العالمية الثانية ما زالت تقود مجلس الأمن وتنفرد باتخاذ القرارات. لكن الأمم المتحدة تحتاج في الوقت ذاته إلى إجراء إصلاحات في مؤسساتها تجعلها أكثر قدرة على مواجهة التحديات الجديدة مثل محاربة الفقر ومرض ضعف المناعة المكتسبة "إيدز" والإرهاب الدولي وتداعيات سيطرة القطب الواحد بعد انهيار المعسكر الاشتراكي. ولهذا شكل كوفي عنان نهاية عام 2003 لجنة خبراء رفيعة المستوى تقع على عاتقها تقديم مسودة اقتراحات بهدف إصلاح المنظمة الدولية. ووفقا لهذه المسودة فإن الإصلاحات ستشمل النقاط التالية:

1. تقليص معدلات الفقر في العالم

2. محاربة الأوبئة وفي مقدمتها مرض الأيذز والملاريا

3. وضع استراتيجيات لمكافحة الإرهاب الدولي

4. وضع قوانين واضحة لاستخدام القوة العسكرية

5. تشجيع الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان

6. إصلاح مجلس الأمن.

وعقب تقديم المنظمة الدولية مسودة الاقتراحات إجراء مشاورات بين الدول الأعضاء في المنظمة الدولية البالغ عددها 191 دولة. ودخلت المناقشات بين سفراء الدول الأعضاء قبل أشهر من عقد اجتماع الجمعية العمومية مرحلة حاسمة. ولأن توسيع مجلس الأمن يعد من أهم الإصلاحات التي ستشهدها المنظمة فإن رؤساء حكومات بلدان مرشحة للحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن مثل ألمانيا واليابان جعلت هذه المسألة على سلم أولوياتها.

مجلس الأمن وسلطة الفيتو

من المعروف أن مجلس الأمن يتحمل المسؤولية تجاه استتباب الأمن والسلام في العالم. لكن هذا يحدث فقط إذا اتفقت الدول الخمس التي تملك حق النقض (الفيتو) وهي الولايات المتحدة والاتحاد الروسي وفرنسا وبريطانيا والصين. ومن المعروف كذلك أن هذا الحق كان منذ البداية أهم مطالب الدول الخمس. وفي هذا الخصوص يقول خبير شؤون الأمم المتحدة توماس فايس إن السبب الرئيسي الذي شجع الولايات المتحدة على دخول واشنطن إلى الأمم المتحدة هو سعيها إلى الحصول على هذا الحق. إذ أنه كان واضحا منذ البداية بالنسبة لفرانكلين روزفيلت مهندس الأمم المتحدة أن بلاده ستحصل على هذا الحق. وهذا ما اتفقت عليه الدول الخمس التي وضعت حجر الأساس للمنظمة في عام 1945 في سان فرانسيسكو.

ووفقاً لميثاق الأمم المتحدة فإن مجلس الأمن يتولى المسؤولية الرئيسية عن صون السلم والأمن الدوليين. ويجوز دعوة المجلس إلى الانعقاد في أي وقت، كلما كان السلام في خطر، وبموجب الميثاق فإن جميع الدول الأعضاء ملزمة بتنفيذ قرارات المجلس. ويتكون المجلس من 15 عضوا، منهم خمسة أعضاء دائمين تم ذكرها أعلاه وعشرة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة كل سنتين. وتتطلب قرارات المجلس تسعة أصوات إيجابية. وباستثناء المسائل الإجرائية، لا يمكن اتخاذ قرار إذا أدلى أحد الأعضاء الدائمين بصوت سلبي أم مارس حق النقض.

دويتشه فيله + وكالات