عندما وقعت الحكومة السودانية مؤخرا اتفاق سلام مع الحركة الشعبية لتحرير السودان، اعتقد البعض أن الاتفاق الذي وُصف بأنه "تاريخي" سيسدل الستار على أطول حرب أهلية تعيشها القارة الأفريقية منذ عقدين من الزمن والتي راح ضحيتها لغاية الآن 1.5 مليون شخص. لكن الأخبار المفجعة التي وصلتنا في الأشهر الماضية من إقليم دارفور عادت من جديد تحتل صدارة اهتمام وسائل الإعلام، وخاصة بعد تحذيرات جاءت على لسان مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان خوان مينديز الذي وصف الوضع بأنه "أخطر مما كان يتوقع". كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان عن قلقه العميق بسبب تصاعد أعمال العنف في دارفور وإدانته بشدة مقتل 3 من قوة حفظ السلام التابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي في السودان واثنين من المتعاقدين مع البعثة وكذلك عملية اختطاف واحتجاز مجموعة من جنود البعثة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

إبادة جماعية؟

وفي وقت رفض فيه مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان التعليق عما إذا كانت ميليشيات الجنجاويد المدعومة من حكومة الخرطوم ارتكبت جرائم إبادة جماعية بحق القبائل الإفريقية في الإقليم، أكد خوان مينديز جازما أن التصعيد الذي يشهده دارفور "قد يؤدي في المستقبل إلى وقوع هذه الجرائم." وأجاب المسؤول أثناء تقديمه للتقرير الذي جاء في ختام زيارة قام بها لمعسكرات المشردين في دارفور على استفسار عن التصعيد الأخير بالقول إنه ليس متأكدا من حدوث هذه الجرائم، ولكنه أضاف أنه "متأكد من أن خطر وقوعها ما زال موجودا" مشيراً إلى أن الوضع "قد يتطور إلى درجة تسمح بارتكاب جرائم ضد الإنسانية." وعل صعيد دور الحكومة السودانية في ما يحدث، اتهم مينديز حكومة الخرطوم بعدم التعاون بتاتا مع محكمة الجزاء الدولية في لاهاي الهولندية والتقصير في السعي إلى تقديم المجرمين للعدالة، معربا عن خيبة أمله من عدم تعاون حكومة الخرطوم مع المنظمات الدولية.

موقف غريب

جاء موقف السفير الأمريكي في الأمم المتحدة جون بولتون عندما وقف إلى جانب الصين والجزائر وروسيا الرافضة تقديم الملف السوداني إلى مجلس الأمن بغرض فرض عقوبات صارمة على حكومة الخرطوم ليثير الاستغراب من الطريقة التي أرادت الحكومة الأمريكية من خلالها التعبير عن امتعاضها مما يحدث في الإقليم السوداني. وعلى الرغم من أن غالبية الأعضاء طلبوا من مبعوث الأمم المتحدة تقديم تقرير عن زيارته الأخيرة للسودان، وذلك بناء على طلب الأمين العام كوفي عنان، إلا أن الولايات المتحدة رفضت ذلك. يشار في هذا الصدد إلى أن تقديم مثل هذه التقارير يتطلب موافقة جميع الأعضاء في مجلس الأمن. وعلل السفير الأمريكي رفض حكومته لعرض التقرير بالقول إنه يجب اتخاذ خطوات سريعة في السودان بدلا من الاستماع إلى التقارير. والجدير بذكره أن الوضع في دارفور شهد في سبتمبر / أيلول الماضي تصعيدا بعد استيلاء المتمردين على بلدتين كانتا تحت سيطرة القوات النظامية الحكومية.

تهديدات بوقف المساعدات

في غضون ذلك، ربطت الأمم المتحدة بين تقاريرها عن الوضع في دارفور وتهديدها بوقف المساعدات التي تصل إلى الإقليم. وسبق إعلان مبعوث الأمم المتحدة عن تقريره تهديدات صدرت عن منسق المساعدات في الأمم المتحدة يان إغيلاند بوقف المساعدات فورا إذا لم تتوقف أعمال العنف. ويعمل في السودان 11 ألف من موظفي الأمم المتحدة. وفي السياق ذاته حمل إغيلاند مسؤولية انفلات الوضع الأمني في الإقليم وانتشار أعمال العنف إلى تأخر نشر قوات حفظ السلام، قائلا إنه يجب على المنظمات الدولية ممارسة ضغوط أشد على الجهات المتنازعة. وكان الاتحاد الإفريقي قد أعرب مؤخرا عن قلقه من الوضع في دارفور، وذلك بعد اختطاف أكثر من 40 جندي تابعين لقوات حفظ السلام. وعلى الرغم من أن الخاطفين أفرجوا عن معظمهم، إلا أن المراقبين يلاحظون أن المفاوضات التي تجري حاليا في العاصمة النيجيرية بين الحكومة السودانية واثنتين من الجماعات المتمردة يرافقها أعمال عنف قد تتطور في المستقبل القريب لتصبح تهديدا حقيقيا لمساعي السلام في الإقليم السوداني.

دويتشه فيله