دعا خبراء مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة السعودية اليوم الجمعة (22 نيسان/ابريل) لوقف العقوبات الجسدية التي تشمل الجلد وبتر الأطراف وهي ممارسات تعتبرها المملكة جزءا من الشريعة الإسلامية.

وفي أول مراجعة لها للأوضاع في السعودية منذ 2002 أثارت اللجنة التي تراقب تطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة مخاوف بشأن سوء معاملة مدونين ونشطاء ومحامين سعوديين أثناء احتجازهم.

وسألت فيليس جير عضو اللجنة المسؤولين السعوديين "هل اتخذت السعودية خطوات لمنع.. العقوبات الجسدية مثل الجلد وبتر الأطراف التي تنتهك الاتفاقية؟"

ورد رئيس الوفد السعودي بالقول إن العمل جار لإعداد قانون عقوبات جديد لمكافحة إساءة استغلال السلطة وليشمل تعريف التعذيب إعمالا للاتفاقية وهو ما طلبته اللجنة في مراجعتها الأخيرة عام 2002.

وأضاف أن الشريعة الإسلامية لا تتعارض مع المعاهدات الدولية وأن الإستراتيجية السعودية لمناهضة التعذيب قائمة على مبادئ دستورية صارمة مستقاة من الشريعة والقوانين ذات الصلة والتشريعات الوطنية والاتفاقات خاصة الاتفاقية المناهضة للتعذيب.

وتقول جير إن اللجنة على دراية بوقوع "عدد كبير" من الحالات التي قال فيها المشتبه بهم إنهم أدلوا باعترافاتهم تحت التعذيب وإن القضاة السعوديين لا يبذلون "جهدا كافيا أو أي جهد على الإطلاق للتحقق من تلك الادعاءات".

وأثارت جير قضية رائف بدوي وهو مدون سعودي حكم عليه بألف جلدة والسجن لعشر سنوات بتهمة "إهانة الإسلام." وتلقى رائف الحاصل على جائزة سخاروف لحقوق الإنسان من الاتحاد الأوروبي أول 50 جلدة علنا في يناير كانون الثاني 2015.

وأضافت "نحن على علم بوجود العديد من الناس المنتمين أو من أسسوا في الحقيقة منظمات لحقوق الإنسان حرموا من حريتهم وفي بعض الأحيان واجهوا اتهامات وحصلوا على أحكام مطولة بالسجن.. هذا يلقي بظلال كئيبة على مراجعتنا".

وقالت جير إن الصحفي علاء برنجي حكم عليه الشهر الماضي بالسجن خمس سنوات بتهمة إهانة حكام المملكة وتحريض الرأي العام "لأنه فقط أرسل تغريدات على تويتر لمساندة نشطاء حقوق الإنسان في السعودية".

ح.ع.ح/م.أ.م(رويترز)