قالت خبيرة في حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إن موريتانيا حققت تقدماً في مكافحة الرق لكنها بحاجة إلى أن تفعل المزيد للقضاء عليه بشكل كامل. وحظر البلد الواقع في غرب إفريقيا الرق لكن مؤشر الرق العالمي يقدر أن حوالي 150 ألف شخص أو 4 في المائة من السكان مازالوا عبيداً. وتصل تقديرات لهيئات أخرى إلى حوالي 20 بالمئة من السكان.

وقالت جولنارا شاهينيان مقررة الأمم المتحدة الخاصة بشأن الرق أثناء زيارة إلى موريتانيا تستمر أربعة أيام "أشيد بالحكومة الموريتانية للإجراءات التي اتخذتها منذ مهمتي السابقة في 2009 وتعهدها بإنهاء الرق في البلاد". وأضافت المسؤولة الأممية بالقول: "لكن مازال يتعين على الحكومة أن تترجم وعودها إلى أفعال وأن تتخذ إجراءات أكثر قوة فيما يتعلق بإنهاء الرق وأن تطبق بشكل كامل القوانين والسياسات".

والرق تقليد تاريخي في موريتانيا ويأخذ بالأساس شكل الاستعباد الذي يكون فيه الرقيق البالغون وأطفالهم مملوكين لأسيادهم. وأعلنت الحكومة الموريتانية محكمة خاصة للنظر في قضايا الرق في نهاية كانون الأول/ ديسمبر.

ومع هذا فإن شاهينيان أشارت إلى العدد المنخفض للقضايا المعروضة على تلك المحكمة وقالت إن قانوناً صدر في 2007 يجرم الرق ينبغي تعديله لإعطاء حماية أفضل للرقيق المعترف بهم. وأضافت أنه ينبغي للحكومة أن تنشر أيضاً اتفاقيات مكافحة الرق التي صدقت عليها مؤخراً لزيادة الوعي من أجل ضمان عدم السخرة في العمل واحترام الحقوق الأساسية للإنسان.

من جانبه قال بوبكر ولد مسعود، وهو مدافع بارز عن حقوق الإنسان في موريتانيا، إن هناك حاجة إلى جهود ضخمة لاستئصال الرق لأنه يشكل الآن جزءا من "التعليم الأساسي" للسكان. وأضاف قائلاً: "الموريتانيون ليسوا أمناء مع أنفسهم بشان الرق. تقاليدهم وعاداتهم تدعم الرق وعدم المساواة. المنظمات مثل الأمم المتحدة يمكن أن تساعد لكن الأمر بيد كل شخص لإحداث ثورة شخصية".

ع.غ/ أ.ح (رويترز)