الأمم المتحدة تدعو لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وسط انتقادات
١٨ سبتمبر ٢٠٢٤
أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال عام. يأتي هذا القرار بعد حكم محكمة العدل الدولية الذي اعتبر الاحتلال غير قانوني. إسرائيل انتقدت القرار بحدة.
في مايو 2024، حصلت السلطة الفلسطينية على حقوق إضافية داخل الجمعية العامة، بما في ذلك القدرة على تقديم مشاريع قرارات، وهو ما استغلته لتقديم هذا القرار.صورة من: Manuel Elias/UN Photo/dpa/picture alliance
إعلان
في تصويت تاريخي، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الاثني عشر شهراً القادمة. هذا القرار غير الملزم حظي بتأييد واسع، حيث أيدته 124 دولة، بينما عارضته إسرائيل والولايات المتحدة إلى جانب 12 دولة أخرى وامتناع 43 عن التصويت.. القرار أثار غضباً وانتقادات شديدة من الجانب الإسرائيلي.
القرار الذي يستند إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز 2024، اعتبر الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 "غير قانوني" ودعا إلى إنهائه "في أسرع وقت ممكن". وعلى الرغم من أن القرار غير ملزم، إلا أنه يعزز الضغوط الدولية على إسرائيل التي ترى في هذا التحرك تهديداً لموقفها على الساحة الدولية.
تأييد عالمي واسع
وخلال جلسة التصويت التي جرت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، صوّتت 124 دولة لصالح القرار، فيما امتنعت 43 دولة عن التصويت. وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل على رأس المعترضين، معتبرتين أن القرار غير واقعي ويقوض جهود تحقيق حل الدولتين. وقد أضافت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، أن القرار "غير متوازن ومتحيز" ويعوق إمكانية تحقيق سلام دائم في المنطقة.
وحثت غرينفيلد الدول الأعضاء على التصويت "بلا" اليوم الأربعاء. وتعارض واشنطن، حليفة إسرائيل، منذ فترة طويلة الإجراءات أحادية الجانب التي تقول إنها تقوض احتمالات حل الدولتين.
هل ستوافق إسرائيل على قرار مجلس الأمن بشأن غزة؟
02:53
This browser does not support the video element.
محتوى القرار ومطالبه
القرار الأممي دعا إلى وضع حد "بدون إبطاء" للاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وحدد سقفاً زمنياً قدره 12 شهراً لتنفيذ هذا الانسحاب. يدعو قرار الجمعية العامة الدول أيضا إلى "اتخاذ خطوات نحو وقف استيراد أي منتجات منشأها المستوطنات الإسرائيلية، فضلا عن توفير أو نقل الأسلحة والذخائر والعتاد ذي الصلة إلى إسرائيل... حيث توجد أسباب معقولة للاشتباه في أنها قد تستخدم في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وهذا أول مشروع قرار تتقدم به السلطة الفلسطينية رسميا منذ حصولها هذا الشهر على حقوق وامتيازات إضافية منها مقعد بين أعضاء الأمم المتحدة في الجمعية العامة والحق في اقتراح مشروعات قرارات.
إعلان
ترحيب فلسطيني وانتقادات إسرائيلية
وعبّر الفلسطينيون عن ارتياحهم للقرار، واعتبروه انتصاراً دبلوماسياً مهماً. ورحبت السلطة الفلسطينية بالقرار واعتبرته خطوة هامة نحو تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني. وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، في كلمته أمام الجمعية العامة: "إن العالم يراقبنا، وأرجو أن تقفوا مع الجانب الصحيح من التاريخ، مع القانون الدولي، مع الحرية، ومع السلام."
من الجانب الإسرائيلي، جاء الرد سريعاً وحاداً. فقد وصف السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، القرار بأنه "إرهاب دبلوماسي"، واتهم الجمعية العامة باستخدام الأدوات الدبلوماسية لتدمير فرص السلام. وفي بيان أصدره بعد التصويت، قال دانون: "هذا القرار مخزٍ، ويدعم الإرهاب ويشجع من ينبذون السلام." كما انتقد بشدة ما وصفه بأنه تجاهل المجتمع الدولي للهجمات التي تتعرض لها إسرائيل.
كما نددت وزارة الخارجية الاسرائيلية بالقرار. وكتب المتحدث باسم الوزارة أورين مارمورستاين على منصة إكس تعليقا على القرار غير الملزم أن "المسرح السياسي الذي يسمى الجمعية العامة تبنى اليوم قرارا منحازا منفصلا عن الواقع، يشجع الإرهاب ويضر بفرص السلام (...) تلك ما هي عليه السياسة الدولية المشينة".
ع.أج/ ف.ي (رويترز، د ب ا، أ ف ب)
السلطة الفلسطينية.. مسار متعثر نحو تحقيق هدف الدولة المستقلة
تأسست السلطة الفلسطينية عام 1994 بموجب اتفاقية أوسلو الأولى، لتكون هيئة حكم ذاتي انتقالي نحو دولة فلسطينية مستقلة، لكنها فشلت في تحقيق ذلك، وسط تجمد مؤسساتها وانقسامات وصراعات داخلية وضغوط خارجية، ورفض إسرائيلي.
صورة من: Justin Lane/epa/dpa/picture alliance
ملف الاعتراف بالدولة الفلسطينية من جديد في الجمعية العامة
يرتقب أن تدعم الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة 10 مايو أيار 2024، المساعي الفلسطينية من خلال الاعتراف بأحقية دولة فلسطين في العضوية الكاملة بالمنظمة الدولية وإحالة الطلب مجددا لمجلس الأمن الدولي "لإعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي". وتفيد تقارير بأن أيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا ومالطا تنتظر التصويت وتدرس الاعتراف بدولة فلسطينية على نحو مشترك في 21 مايو أيار.
صورة من: Shannon Stapleton/REUTERS
الولايات المتحدة تستخدم الفيتو ضد اعتراف كامل بدولة فلسطينية
منعت الولايات المتحدة الخميس (18 أبريل/ نيسان 2024) قرارا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يمنح دولة فلسطين المراقبة العضوية الكاملة في المنظمة الدولية. وصوتت 12 دولة عضو في مجلس الأمن لصالح القرار، واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضده، وامتنعت بريطانيا وسويسرا عن التصويت. وأدانت السلطة الفلسطينية في بيان الفيتو الأمريكي، فيما رحبت به إسرائيل.
صورة من: Yuki Iwamura/AP/picture alliance
الفيتو الأمريكي كان متوقعا
قدّمت الجزائر، بصفتها العضو الممثّل للمجموعة العربية في مجلس الأمن، مشروع قرار يوصي الجمعية العامة بـ"قبول دولة فلسطين عضواً في الأمم المتحدة". وأعلنت البعثة الدبلوماسية المالطية التي تتولّى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي لنيسان/أبريل أنه سيتم التصويت على مشروع القرار على الرّغم من أنّ الولايات المتّحدة، التي تتمتّع بحقّ الفيتو، عبّرت صراحة عن معارضتها له.
صورة من: Yuki Iwamura/AP/picture alliance
اتفاقية أوسلو عام 1993..مرحلة التأسيس
تأسست السلطة بموجب اتفاقية أوسلو الأولى - اتفاقية إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي- التي تم توقيعها في واشنطن بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في سبتمبر/أيلول 1993.
صورة من: Avi Ohayon/GPO
الاعتراف المتبادل وسلطة منتخبة
نص الاتفاق على بنود أبرزها اعتراف متبادل بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي وإعلان مبادئ تحقيق السلام وانسحاب إسرائيلي تدريجي من الضفة الغربية وقطاع غزة. لكنه نص أيضا على تشكيل سلطة فلسطينية تكون منتخبة وتتمتع بصلاحيات محدودة.
صورة من: J. David Ake/AFP/Getty Images
اتفاقيات تفصيلية لاحقة مع إسرائيل
بُني على اتفاقية أوسلو توقيع اتفاقيات أخرى بين السلطة وإسرائيل سواء لأغراض سياسية أو اقتصادية أو أمنية. في 29 أبريل/نيسان 1994، جرى توقيع "بروتوكول باريس" ليمثل الشق الاقتصادي لاتفاقية أوسلو. وفي أكتوبر / تشرين أول 1998، جرى توقيع "مذكرة واي ريفر" وبعدها "اتفاقية المعابر" في عام 2005.
صورة من: Palestinian Presidency /Handout/AA/picture alliance
هيكل السلطة الفلسطينية
يتألف هيكل السلطة الفلسطينية من المؤسسة التشريعية (المجلس التشريعي) ومؤسسات تنفيذية مثل الرئاسة ومجلس الوزراء بالإضافة إلى أجهزة أمنية أبرزها "قوات الأمن الوطني" و "الأمن الوقائي".
صورة من: MUHAMMED MUHEISEN/AP/picture alliance
رام الله مقر السلطة
اتخذت السلطة الفلسطينية من مدينة رام الله بالضفة الغربية مقرا لمؤسساتها الرئيسة الثلاثة وهي الرئاسة والحكومة والمجلس التشريعي. وتهيمن حركة فتح ذات التوجه العلماني على منظمة التحرير، التي تعد المكون الرئيسي في السلطة.
صورة من: AFP/F. Arouri
1996 ..أول انتخابات
جرت أول انتخابات في عهد السلطة في يناير / كانون الثاني عام 1996 لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي وتحت إشراف دولي بمشاركة 88% من الناخبين الذين يحق لهم التصويت في غزة و70% في الضفة الغربية.
صورة من: ENRIC MARTI/AP/picture alliance
وفاة عرفات وبدء حقبة أبو مازن
توفي ياسر عرفات، أول رئيس للسلطة، في نوفمبر / تشرين الثاني 2004. وخلفه محمود عباس "أبو مازن" في رئاسة منظمة التحرير ورئاسة السلطة بعد فوزه بالانتخابات. لاقى وصول عباس إلى السلطة ترحيبا من إسرائيل ودول غربية بسبب انتقاده لأعمال العنف خلال "الانتفاضة الثانية" على النقيض من عرفات.
صورة من: Awad_Awad/dpa/picture-alliance
انتخابات 2006.. فوز حماس
مثل فوز حركة حماس، التي تصنفها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا ودول أخرى على قائمة الإرهاب، بأغلبية المقاعد في الانتخابات التشريعية لعام 2006 مفاجأة للسلطة ومنظمة التحرير. وفي 28 مارس/آذار 2006، تولى إسماعيل هنية ـ رئيس المكتب السياسي لحماس حاليا ـ رئاسة الحكومة.
صورة من: Mohamed Hams/EPA/picture alliance/dpa
2007.. طرد السلطة من غزة
عقب ذلك، توترت العلاقة بين فتح وحماس حيث خاض الفصيلان مواجهات مسلحة لفترة قصيرة قبل طرد السلطة من غزة عام 2007. ومنذ ذلك الوقت أصبح القطاع تحت إدارة حركة حماس، التي تصنفها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا ودول أخرى على قائمة الإرهاب.
صورة من: Hatem Moussa/AP/picture alliance
تعطل إجراء انتخابات
لم تعقد أي انتخابات رئاسية منذ انتخاب محمود عباس في عام 2005 كما لم تعقد انتخابات برلمانية منذ عام 2006. ولم يعقد المجلس التشريعي الفلسطيني أي جلسة منذ عام 2007. ومع انتهاء فترة ولايته التي استمرت أربع سنوات في عام 2009، اعتبرت حماس محمود عباس رئيسا غير شرعي.
صورة من: Safadi/dpa/picture-alliance
تدني نسبة التأييد
حسب استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في شهر مارس / آذار الماضي، اعتبر 63% من المشاركين في الضفة الغربية وغزة أن السلطة تشكل عبئا على الفلسطينيين. وذكر الاستطلاع أن 84% يريدون استقالة محمود عباس.
صورة من: Abbas Momani/Getty Images/AFP
تنامي الضغوط على السلطة
تتعرض السلطة لضغوط دولية متنامية في أعقاب هجوم حماس الإرهابي على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول وما تلى ذلك من عمليات عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة. يتزامن هذا مع انتقادات واسعة النطاق للسجل الحقوقي للسلطة والفساد داخل أجهزتها.
صورة من: Ayman Nobani/dpa/picture alliance
طلب نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة
في الثالث من أبريل/نيسان 2024 جددت السلطة الفلسطينية طلبها نيل "العضوية الكاملة" في الأمم المتحدة، وهو الطلب الذي كانت قد قدّمته السلطة في 2011. وتتمتّع فلسطين منذ نهاية 2012 بصفة "دولة مراقب غير عضو في الأمم المتّحدة". وترفض إسرائيل "حل الدولتين" وأي " اعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية ".
