طالب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الجمعة (17 تشرين الثاني/نوفمبر 2023) بإجراء تحقيق في تقارير تفيد بحدوث موجة ثانية من عمليات القتل ذات الدوافع العرقية في ولاية غرب دارفور بالسودان والتي خلفت مئات القتلى.
وقال المكتب إن معلومات أولية تم الحصول عليها من ناجين وشهود تشير إلى أن مدنيين من قبيلة المساليت "عانوا ستة أيام من الرعب" في وقت سابق من هذا الشهر. وقال الناطق جيريمي لورانس لصحفيين في جنيف: "أعدم بعض الضحايا خارج نطاق القضاء أو أحرقوا أحياء".

وبدأت تلك الهجمات بعدما سيطرت قوات الدعم السريع وميليشيات عربية متحالفة معها على قاعدة الجيش السوداني في أردمتا قرب الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور، في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر. وأضاف لورانس أن الأمم المتحدة تلقت تقارير تفيد بأن المقاتلين في رادمتا ودورتي "نهبوا ممتلكات وعذبوا نازحين وأعدموا العديد منهم قبل ترك جثثهم دون دفن في الشوارع"، وأوضح أن "العديد من القتلى هم شباب من المساليت وأقارب جنود سودانيين" مشيرًا إلى أن التقارير تفيد أيضًا بأن نساء وفتيات تعرضن للعنف الجنسي.

وفي 5 تشرين الثاني/نوفمبر وحده، قال لورانس إن "66 رجلًا من المساليت أُعدموا خارج نطاق القضاء في ثلاثة حوادث منفصلة"، وأضاف: "أوقف مئات الرجال الآخرين ونقلوا إلى معسكرات احتجاز تديرها قوات الدعم السريع. ما زال مصيرهم ومكان وجودهم مجهولين".

وأشار لورانس إلى أن هجوم أردمتا كان ثاني حادث قتل جماعي للمدنيين المساليت على أيدي قوات الدعم السريع وحلفائها خلال أشهر. وأوضح أنه بين أيار/مايو وحزيران/يونيو، قُتل مئات الرجال والنساء والأطفال المساليت من بينهم حاكم ولاية غرب دارفور، مشددًا على أن "هذه الهجمات قد تشكل جرائم بموجب القانون الدولي".

كذلك، وردت تقارير عن وقوع هجمات انتقامية نفّذتها ميليشيات من المساليت على مدنيين عرب. وفي إشارة إلى التقارير التي تفيد بأن هجوم قوات الدعم السريع أصبح وشيكًا على الفاشر عاصمة شمال دارفور، أكد لورانس أن جميع أطراف النزاع ملزمة بموجب القانون الدولي "ضمان حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية"، وتابع "يجب أن تتوقف كل الانتهاكات فورًا، ويجب تقديم المسؤولين عنها إلى القضاء بعد إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ومحايدة".

مخاوف من حرب أهلية شاملة 
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش من تعاظم خطر الانهيار الكامل للسودان أو اندلاع حرب أهلية شاملة كلما طال أمد النزاع. ودعا غوتيريش طرفي النزاع في السودان إلى وقف القتال فورًا والالتزام بوقف دائم للأعمال العدائية مما يمهد الطريق لإجراء حوار شامل واستئناف الانتقال السياسي الديمقراطي لاستعادة النظام الدستوري. جاء ذلك في تقريره عن الحالة في السودان المقدم إلى مجلس الأمن والذي يغطي الفترة بين 21 آب/أغسطس و31 تشرين الأول/أكتوبر، وفقًا للموقع الرسمي للأمم المتحدة.

وطلب السودان من الأمم المتحدة أمس الخميس إنهاء عمل بعثتها السياسية في البلاد قائلا إن أداءها في مساعدة الحكومة الانتقالية مخيب للآمال.

أمريكا وبريطانيا والنرويج تندد بتصاعد العنف في دارفور 
من جهتها نددت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج في بيان اليوم الجمعة بتصاعد العنف وانتهاكات حقوق الإنسان في السودان، لا سيما في إقليم دارفور. وأشارت البلدان الثلاثة إلى الهجمات التي تشنها قوات الدعم السريع في دارفور. 

وذكر البيان "يتضمن ذلك، بحسب تقارير موثوقة، عمليات قتل جماعي تشمل الاستهداف العرقي لغير العرب والمجتمعات الأخرى، وقتل الزعماء التقليديين، والاحتجاز الجائر، وعرقلة المساعدات الإنسانية". وتابع البيان أن ثمة مخاوف أيضا من تقارير تفيد باستهداف المدنيين في محلية جبل أولياء المطلة على النيل الأبيض.
واندلعت حرب في 15 أبريل نيسان بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية بعد أسابيع من التوتر المتصاعد بين الطرفين بسبب خطة لدمج القوات في إطار عملية للانتقال من الحكم العسكري إلى الحكم المدني الديمقراطي.
ودعت البلدان المانحة الثلاثة، التي تسمي مجموعتها الترويكا، إلى وقف القتال وحثت الطرفين على التهدئة. وقالت الدول الثلاث "يحتاج كلا الطرفين إلى خفض التصعيد والانخراط في محادثات هادفة تؤدي إلى وقف إطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية من دون عوائق".

وتأتي الهجمات في دارفور في خضم الحرب المستعرة في السودان. فمنذ نيسان/أبريل، تخوض قوات الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، الرئيس الفعلي للسودان، حربًا مع قوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو الملقب "حميدتي".

وقُتل أكثر من عشرة آلاف شخص في النزاع السوداني حتى الآن، وفق حصيلة صادرة عن مشروع بيانات مواقع الصراعات المسلحة وأحداثها (أكليد). وأدت الحرب إلى نزوح أكثر من 4,8 ملايين شخص داخل السودان، وأجبرت 1,2 مليون آخرين على الفرار إلى البلدان المجاورة، وفق أرقام الأمم المتحدة.
م.ع.ح/ص.ش (د ب أ، أ ف ب، رويترز)