الأمم المتحدة تدعو لوقف "سفك الدماء" في الضفة وإسرائيل ترد
٤ يونيو ٢٠٢٤
دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في بيان إلى وضع حد لـ"سفك الدماء غير المسبوق" في الضفة الغربية المحتلة، فيما نددت إسرائيل بالبيان، مشيرة إلى "تزايد النشاط الإرهابي بشكل كبير في الضفة الغربية".
المفوض الأممي: "على إسرائيل ليس فقط تبني قواعد اشتباك تتماشى تماماً مع قواعد ومعايير حقوق الإنسان المعمول بها، بل تعزيز تطبيقها كذلك".صورة من: asser Ishtayeh/SOPA Images/ZUMA Press Wire/picture alliance
إعلان
أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك مقتل 505 فلسطينيين في الضفة الغربية بأيدي الجيش الإسرائيلي وقوات أمن أخرى ومستوطنين، منذ أن اندلعت الحرب في غزة قبل حوالي ثمانية أشهر.
وتحدّث مسؤولون فلسطينيون عن حصيلة بلغت 523 شخصا على الأقل.
وأشار تورك إلى أن 24 إسرائيليا بينهم ثمانية جنود قتلوا في الفترة ذاتها في مواجهات أو هجمات مفترضة شنها فلسطينيون من الضفة الغربية.
وقال تورك في بيان: "كما لو أن الأحداث المأساوية التي وقعت في إسرائيل ومن ثم في غزة على مدى الأشهر الثمانية الماضية ليست كافية، يتعرّض سكان الضفة الغربية المحتلة يوماً بعد يوم لسفك الدماء بشكل غير مسبوق". وأضاف "من غير المنطقي إطلاقاً أن يُحصَد هذا العدد الكبير من الأرواح بهذه الطريقة الوحشية".
وسارعت إسرائيل للتنديد بالبيان، مشيرة إلى الهجوم الإرهابي الذي شنته حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 على الدولة العبرية.
اعتقالات واقتحامات وعنف.. إلى أين يتجه الوضع في الضفة؟
29:15
This browser does not support the video element.
وقالت البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في جنيف في بيان إنه منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر "تزايد النشاط الإرهابي بشكل كبير في الضفة الغربية"، مضيفة أن فلسطينيين شنّوا خلال الأشهر الثمانية الماضية "أكثر من 500 هجوم إرهابي". وتابعت "هذه هي الحقيقة التي يختار المفوض السامي (للأمم المتحدة) تجاهلها ورفضها"، مشددة على أن "إسرائيل لن تسمح بتحويل الضفة الغربية إلى معقل آخر للإرهاب". وأكدت البعثة أن إسرائيل ستواصل محاربة "الإرهاب الفلسطيني... بموجب القانون الدولي".
وحذّر تورك في بيانه من أن "العنف الذي تمارسه قوات الأمن الإسرائيلية والمستوطنون الإسرائيليون، على خلفية حجم القتل والتدمير المستمرين في غزة، قد زرع الخوف وانعدام الأمن بين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة". وشدد تورك على أن "القتل والتدمير والانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان غير مقبولة، ويجب أن تتوقف فوراً".
وتابع "على إسرائيل ليس فقط تبني قواعد اشتباك تتماشى تماماً مع قواعد ومعايير حقوق الإنسان المعمول بها، بل تعزيز تطبيقها كذلك"، مطالبا بمحاسبة جميع المسؤولين عن أعمال القتل المفترضة. وندد بكون "الإفلات من العقاب على مثل هذه الجرائم أمرا شائعا منذ فترة طويلة جداً في الضفة الغربية" التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967 وشهدت تصاعدا في العنف حتى قبل السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
وأشار تورك إلى قتل القوات الإسرائيلية نهاية الأسبوع فتى يبلغ من العمر 16 عاما وإصابة آخر بجروح خطيرة توفي على إثرها قرب مخيم عقبة جبر للاجئين في أريحا. وذكر المفوض أن كاميرات المراقبة أظهرت بأن النار أُطلقت عليهما من مسافة 70 مترا أثناء هروبهما، بعد رشقهما موقعا عسكريا بالحجارة و/أو زجاجات حارقة.
وذكر بيان تورك بأن الجيش الإسرائيلي دأب على "استخدام القوة المميتة كملاذ أول ضد المتظاهرين الفلسطينيين.. في حالات لم يمثّل فيها مَن تمّ إطلاق النار عليهم تهديداً وشيكاً للحياة".
وشنت حركة حماس هجوما غير مسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفر عن مقتل 1194 شخصاً في إسرائيل، غالبيتهم من المدنيين، وفقاً لتعداد أجرته وكالة فرانس برس بالاستناد إلى بيانات إسرائيلية رسمية. واحتُجز خلال الهجوم 251 رهينة ونقلوا إلى غزة. ولا يزال 120 رهينة في القطاع، بينهم 41 لقوا حتفهم، بحسب الجيش الإسرائيلي. وردت إسرائيل متوعدة بـ"القضاء" على حماس، وهي تشن منذ ذلك الحين حملة قصف مدمر في قطاع غزة تترافق مع عمليات برية، ما تسبب بسقوط أكثر من 36 ألف قتيل، معظمهم مدنيون، وفق السلطات الصحية التابعة لحماس، المجموعة المسلحة الفلسطينية الإسلاموية، التي تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.
وليس ممكنا التحقق من حصيلة الضحايا من مصادر مستقلة.
ف.ي/ع.ج.م (رويترز، ا ف ب)
السلطة الفلسطينية.. مسار متعثر نحو تحقيق هدف الدولة المستقلة
تأسست السلطة الفلسطينية عام 1994 بموجب اتفاقية أوسلو الأولى، لتكون هيئة حكم ذاتي انتقالي نحو دولة فلسطينية مستقلة، لكنها فشلت في تحقيق ذلك، وسط تجمد مؤسساتها وانقسامات وصراعات داخلية وضغوط خارجية، ورفض إسرائيلي.
صورة من: Justin Lane/epa/dpa/picture alliance
ملف الاعتراف بالدولة الفلسطينية من جديد في الجمعية العامة
يرتقب أن تدعم الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة 10 مايو أيار 2024، المساعي الفلسطينية من خلال الاعتراف بأحقية دولة فلسطين في العضوية الكاملة بالمنظمة الدولية وإحالة الطلب مجددا لمجلس الأمن الدولي "لإعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي". وتفيد تقارير بأن أيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا ومالطا تنتظر التصويت وتدرس الاعتراف بدولة فلسطينية على نحو مشترك في 21 مايو أيار.
صورة من: Shannon Stapleton/REUTERS
الولايات المتحدة تستخدم الفيتو ضد اعتراف كامل بدولة فلسطينية
منعت الولايات المتحدة الخميس (18 أبريل/ نيسان 2024) قرارا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يمنح دولة فلسطين المراقبة العضوية الكاملة في المنظمة الدولية. وصوتت 12 دولة عضو في مجلس الأمن لصالح القرار، واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضده، وامتنعت بريطانيا وسويسرا عن التصويت. وأدانت السلطة الفلسطينية في بيان الفيتو الأمريكي، فيما رحبت به إسرائيل.
صورة من: Yuki Iwamura/AP/picture alliance
الفيتو الأمريكي كان متوقعا
قدّمت الجزائر، بصفتها العضو الممثّل للمجموعة العربية في مجلس الأمن، مشروع قرار يوصي الجمعية العامة بـ"قبول دولة فلسطين عضواً في الأمم المتحدة". وأعلنت البعثة الدبلوماسية المالطية التي تتولّى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي لنيسان/أبريل أنه سيتم التصويت على مشروع القرار على الرّغم من أنّ الولايات المتّحدة، التي تتمتّع بحقّ الفيتو، عبّرت صراحة عن معارضتها له.
صورة من: Yuki Iwamura/AP/picture alliance
اتفاقية أوسلو عام 1993..مرحلة التأسيس
تأسست السلطة بموجب اتفاقية أوسلو الأولى - اتفاقية إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي- التي تم توقيعها في واشنطن بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في سبتمبر/أيلول 1993.
صورة من: Avi Ohayon/GPO
الاعتراف المتبادل وسلطة منتخبة
نص الاتفاق على بنود أبرزها اعتراف متبادل بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي وإعلان مبادئ تحقيق السلام وانسحاب إسرائيلي تدريجي من الضفة الغربية وقطاع غزة. لكنه نص أيضا على تشكيل سلطة فلسطينية تكون منتخبة وتتمتع بصلاحيات محدودة.
صورة من: J. David Ake/AFP/Getty Images
اتفاقيات تفصيلية لاحقة مع إسرائيل
بُني على اتفاقية أوسلو توقيع اتفاقيات أخرى بين السلطة وإسرائيل سواء لأغراض سياسية أو اقتصادية أو أمنية. في 29 أبريل/نيسان 1994، جرى توقيع "بروتوكول باريس" ليمثل الشق الاقتصادي لاتفاقية أوسلو. وفي أكتوبر / تشرين أول 1998، جرى توقيع "مذكرة واي ريفر" وبعدها "اتفاقية المعابر" في عام 2005.
صورة من: Palestinian Presidency /Handout/AA/picture alliance
هيكل السلطة الفلسطينية
يتألف هيكل السلطة الفلسطينية من المؤسسة التشريعية (المجلس التشريعي) ومؤسسات تنفيذية مثل الرئاسة ومجلس الوزراء بالإضافة إلى أجهزة أمنية أبرزها "قوات الأمن الوطني" و "الأمن الوقائي".
صورة من: MUHAMMED MUHEISEN/AP/picture alliance
رام الله مقر السلطة
اتخذت السلطة الفلسطينية من مدينة رام الله بالضفة الغربية مقرا لمؤسساتها الرئيسة الثلاثة وهي الرئاسة والحكومة والمجلس التشريعي. وتهيمن حركة فتح ذات التوجه العلماني على منظمة التحرير، التي تعد المكون الرئيسي في السلطة.
صورة من: AFP/F. Arouri
1996 ..أول انتخابات
جرت أول انتخابات في عهد السلطة في يناير / كانون الثاني عام 1996 لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي وتحت إشراف دولي بمشاركة 88% من الناخبين الذين يحق لهم التصويت في غزة و70% في الضفة الغربية.
صورة من: ENRIC MARTI/AP/picture alliance
وفاة عرفات وبدء حقبة أبو مازن
توفي ياسر عرفات، أول رئيس للسلطة، في نوفمبر / تشرين الثاني 2004. وخلفه محمود عباس "أبو مازن" في رئاسة منظمة التحرير ورئاسة السلطة بعد فوزه بالانتخابات. لاقى وصول عباس إلى السلطة ترحيبا من إسرائيل ودول غربية بسبب انتقاده لأعمال العنف خلال "الانتفاضة الثانية" على النقيض من عرفات.
صورة من: Awad_Awad/dpa/picture-alliance
انتخابات 2006.. فوز حماس
مثل فوز حركة حماس، التي تصنفها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا ودول أخرى على قائمة الإرهاب، بأغلبية المقاعد في الانتخابات التشريعية لعام 2006 مفاجأة للسلطة ومنظمة التحرير. وفي 28 مارس/آذار 2006، تولى إسماعيل هنية ـ رئيس المكتب السياسي لحماس حاليا ـ رئاسة الحكومة.
صورة من: Mohamed Hams/EPA/picture alliance/dpa
2007.. طرد السلطة من غزة
عقب ذلك، توترت العلاقة بين فتح وحماس حيث خاض الفصيلان مواجهات مسلحة لفترة قصيرة قبل طرد السلطة من غزة عام 2007. ومنذ ذلك الوقت أصبح القطاع تحت إدارة حركة حماس، التي تصنفها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا ودول أخرى على قائمة الإرهاب.
صورة من: Hatem Moussa/AP/picture alliance
تعطل إجراء انتخابات
لم تعقد أي انتخابات رئاسية منذ انتخاب محمود عباس في عام 2005 كما لم تعقد انتخابات برلمانية منذ عام 2006. ولم يعقد المجلس التشريعي الفلسطيني أي جلسة منذ عام 2007. ومع انتهاء فترة ولايته التي استمرت أربع سنوات في عام 2009، اعتبرت حماس محمود عباس رئيسا غير شرعي.
صورة من: Safadi/dpa/picture-alliance
تدني نسبة التأييد
حسب استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في شهر مارس / آذار الماضي، اعتبر 63% من المشاركين في الضفة الغربية وغزة أن السلطة تشكل عبئا على الفلسطينيين. وذكر الاستطلاع أن 84% يريدون استقالة محمود عباس.
صورة من: Abbas Momani/Getty Images/AFP
تنامي الضغوط على السلطة
تتعرض السلطة لضغوط دولية متنامية في أعقاب هجوم حماس الإرهابي على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول وما تلى ذلك من عمليات عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة. يتزامن هذا مع انتقادات واسعة النطاق للسجل الحقوقي للسلطة والفساد داخل أجهزتها.
صورة من: Ayman Nobani/dpa/picture alliance
طلب نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة
في الثالث من أبريل/نيسان 2024 جددت السلطة الفلسطينية طلبها نيل "العضوية الكاملة" في الأمم المتحدة، وهو الطلب الذي كانت قد قدّمته السلطة في 2011. وتتمتّع فلسطين منذ نهاية 2012 بصفة "دولة مراقب غير عضو في الأمم المتّحدة". وترفض إسرائيل "حل الدولتين" وأي " اعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية ".
