طالبت اللجنة الدولية للتحقيق بشأن سوريا دمشق اليوم الأربعاء (28 تشرين الثاني/ نوفمبر) بإبلاغ أسر من اختفوا وهم قيد الاحتجاز بما حل بأقاربها، وتقديم سجلات طبية ورفات من توفوا أو أعدموا أثناء احتجازهم. وشددت اللجنة على أنه لا يمكن إحراز تقدم باتجاه إقرار سلام دائم في سوريا دون تحقيق العدالة.

وبعد سنوات من الصمت، قال النظام السوري، في تقرير من المقرر أن يسلمه إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إنه أصدر هذا العام أسماء "آلاف أو عشرات الآلاف" من المعتقلين الذين يزعم أنهم توفوا، ومات أغلبهم في الفترة من 2011 إلى 2014.

وقالت اللجنة الدولية للتحقيق "من المعتقد أن أغلب الوفيات قيد الاعتقال وقعت في مراكز اعتقال تديرها أجهزة المخابرات أو الجيش السوري. لكن اللجنة لم توثق أي واقعة جرى فيها تسليم الجثامين أو المتعلقات الشخصية للمتوفين".

وتابعت اللجنة المستقلة، التي يرأسها البرازيلي باولو بينيرو، أن في كل الحالات تقريبا أشارت شهادات وفاة السجناء، التي سلمت لأسرهم، إلى أن سبب الوفاة هو "أزمة قلبية" أو "جلطة". وأضافت اللجنة "بعض الأفراد من المنطقة الجغرافية ذاتها توفوا في نفس التاريخ فيما يحتمل أن يشير إلى إعدام جماعي".

وفي أغلب الحالات كان مكان الوفاة المذكور هو مستشفى تشرين العسكري أو مستشفى المجتهد، وكلاهما يقع قرب دمشق لكن لا يذكر اسم مركز الاعتقال، حسب تقرير اللجنة. وتابع التقرير أن من حق الأسر معرفة الحقيقة عن وفاة أقاربها والتمكن من تسلم رفاتهم.

وأضاف التقرير أنه "يتعين على القوات الموالية للحكومة، وبالأساس على الدولة السورية، أن تكشف علنا عن مصير هؤلاء المعتقلين المختفين أو المفقودين دون إبطاء"، مشيرا إلى أن ذلك يشمل قوات النظام السوري والقوات الروسية والميليشيات المتحالفة مع النظام.

وكانت اللجنة المذكورة قد خلصت في تقرير صادر عام 2016 إلى أن نطاق الوفيات في السجون يشير إلى أن نظام الرئيس بشار الأسد مسؤول عن "عمليات إبادة تعتبر جريمة ضد الإنسانية".

أ.ح/ف.ي (رويترز)