طالبت الأمم المتحدة اليوم الخميس (الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر 2017) بضرورة تسليم متشددي تنظيم "داعش" إلى العدالة جراء جرائمهم الخطيرة في مدينة الموصل العراقية، بما في ذلك عمليات قتل وخطف جماعي واستخدام مدنيين كدروع بشرية. وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة في العراق إن مجلس الأمن "يجب أن يتخذ إجراء لضمان محاسبة أولئك المسؤولين عن جرائم دولية، كحرب إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".

وأصدرت الجهتان التابعتان للمنظمة الدولية تقريرا عن العملية العسكرية التي استمرت تسعة أشهر لتحرير الموصل. وجاء في التقرير أن 2521 شخصا على الأقل قتلوا خلال هذه العملية، ومعظمهم من تنظيم "داعش"، إلى جانب انتشال رفات 1642 شخص من تحت الأنقاض.

وقال التقرير إن مقاتلي "داعش" أصابوا أو قتلوا 1357 مدنيا بقصفهم و233 شخصا بمهاجمتهم بسيارات ملغمة. يضاف إلى ذلك قيام المتشددين بإعدام 741 شخصا. واستخدم التنظيم الآلاف كدروع بشرية. وتم تشريد أكثر من 820 ألف شخص داخل البلاد خلال معركة تحرير الموصل.

ودعت الأمم المتحدة العراق إلى تعديل قوانينه من أجل إمكانية تولي محاكم عراقية النظر في مثل هذه الجرائم الدولية. وأضاف مكتب حقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة في العراق أنه يتعين على بغداد أن تسمح بمشاركة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، من أجل ضمان عدم هروب أعضاء التنظيم من العدالة في العراق أو في الخارج.

كانت المدينة الواقعة شمالي العراق قد سقطت في أيدي تنظيم "داعش" في عام 2014 وظلت مركزا للتنظيم في البلاد طوال ثلاث سنوات، إلى أن حررتها قوات الأمن العراقية في تموز/ يوليو من العام الجاري.

ز.أ.ب/ي.ب (د ب أ، رويترز)