أعلنت الأمم المتحدة إطلاق "مشاورات أولية" اليوم (الاثنين العاشر من يناير/ كانون الثاني 2022) بين المدنيين والعسكريين في السودان بهدف حل الأزمة التي تشهدها البلاد منذ الانقلاب العسكري. وقالت الامم المتحدة في بيان إن ممثلها في السودان فولكر بيرثس "سيطلق رسميا المشاورات الأولية لعملية سياسية بين الأطراف السودانية تتولى الأمم المتحدة تيسيرها بهدف (..) التوصل لاتفاق للخروج من الأزمة السياسية الحالية".

وأكدت الأمم المتحدة أنه "ستتم دعوة كافة أصحاب المصلحة، من المدنيين والعسكريين بما في ذلك الحركات المسلحة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمجموعات النسائية ولجان المقاومة". وفي بيان السبت، أوضح بيرثيس أن "العنف المتكرر ضد المتظاهرين السلميين عقب الانقلاب لم يسهم سوى في تعميق انعدام الثقة بين كافة الأحزاب السياسية في السودان"، مشيرا إلى أنه حتى الآن "لم تنجح كل التدابير التي تم اتخاذها في استعادة مسار التحول (الديموقراطي)".

 

ردود فعل بين الحذر والتحفظ

ولكن ردود فعل القوى المدنية الرئيسية في السودان على مبادرة الأمم المتحدة بدت حتى الآن فاترة. وقال جعفر حسن المتحدث باسم الفصيل الرئيسي في قوى الحرية والتغيبر، التي لعبت دورا محوريا في التظاهرات ضد البشير، "لم نتلق بعد أي تفاصيل حول المبادرة". وأضاف "نحن على استعداد للمشاركة في المحادثات بشرط أن يكون الهدف منها استئناف التحول الديموقراطي وتنحية نظام الانقلاب ولكننا ضد هذه المبادرة اذا كانت تستهدف إضفاء الشرعية على نظام الانقلاب".

 وأعلن تجمع المهنيين السودانيين الذي لعب كذلك دورا محوريا في الاحتجاجات التي أدت الى اسقاط البشير، الأحد رفضه للمبادرة و"تمسكه الصميم باللاءات المعلنة من قبل قوى الثورة الحية وهي "لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية". واعتبر التجمع أن "الحل هو إسقاط سلطة المجلس العسكري وانتزاع السلطة الشعبية المدنية الكاملة".

 وعطّل رئيس رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان في 25 تشرين الأول / أكتوبر الماضي استكمال انتقال السلطة إلى المدنيين عبر اعتقال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وغالبية القادة المدنيين وتعليق عمل مجلس السيادة. ورغم تعهد البرهان إجراء انتخابات عامة في منتصف 2023 استمرت الاحتجاجات على الانقلاب وعلى التسوية التي وافق بموجبها رئيس الوزراء عبدالله حمدوك على العودة إلى منصبه في 21 تشرين الثاني/نوفمبر وهو ما اعتبره المتظاهرون "خيانة".

 تداعيات استقالة حمدوك

والأسبوع الماضي،  أعلن حمدوك استقالته  مؤكدا أنه حاول إيجاد توافقات لكنه فشل وحذر من أن البلاد تواجه "منعطفا خطيرا قد يهدد بقاءها" وأنه كان يسعى الى تجنب "انزلاق السودان نحو الهاوية".

 ويعقد مجلس الأمن الدولي الأربعاء اجتماعا مغلقا غير رسمي للبحث في آخر التطورات في السودان، على ما أعلنت مصادر دبلوماسية الجمعة. وأوقف انقلاب الخامس والعشرين من تشرين الأول / اكتوبر مسار المرحلة الانتقالية التي اتفق عليها بين العسكريين والقوى المدنية في آب / أغسطس 2019 بعد بضعة اشهر من إسقاط عمر البشير في نيسان/ابريل من العام نفسه بعد احتجاجات شعبية استمرت أربعة أشهر. وخرج السودانيون، بعشرات الآلاف أحيانا، الى الشوارع بشكل متكرر منذ الانقلاب مطالبين بإبعاد العسكريين عن السلطة وبحكم مدني خالص.

 وأسفر قمع قوات الأمن للتظاهرات الاحتجاجية عن مقتل 63 شخصا، معظمهم بالرصاص الحي، واصابة المئات، وفق حصيلة جديدة أعلنتها لجنة الأطباء المركزية (نقابى مستقلة) التي أكدت وفاة متظاهر الاثنين متأثرا بجروح أصيب بها الأحد.

الشرطة تعلن إصابة 22 من عناصرها

في سياق متصل أعلنت الشرطة السودانية اليوم الاثنين إصابة 22 من عناصرها خلال المسيرات والحراك الجماهيري بعدد من محليات ولاية الخرطوم وعدد من الولايات امس الأحد. وقال المكتب الصحفي للشرطة، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة السودان للأنباء ( سونا) إن العاصمة الخرطوم  شهدت في التاسع من كانون الثاني / يناير الجاري مسيرات وحراكا جماهيريا بعدد من المحليات، وظلت قوات الشرطة تضطلع بواجباتها القانونية في تأمين المسيرات والممتلكات العامة والخاصة حتى نهاية الحراك بجميع المحليات.

وأضاف أن "قوات الشرطة تعاملت مع الحالات المنفلتة بالقدر المعقول من القوة القانونية وسجلت مضابط الشرطة حالة وفاة واحدة لمواطن بمحلية بحري ، كما  أصيب ثمانية  من المواطنين بإصابات طفيفة بجانب إصابة عدد 22 من أفراد قوات الشرطة تم إسعافهم". ولفت إلى "القبض على عدد86 من المتهمين واتخذت في مواجهتهم الإجراءات القانونية اللازمة بدوائر الاختصاص"،  مشيرا إلى تعرض أربع  مركبات شرطة لتهشيم الزجاج . وأوضح أن عدة ولايات شهدت مسيرات وحراكا جماهيريا وانتهت بهدوء، مؤكدة جاهزيتها للاضطلاع بواجباتها القانونية وتقديم الخدمات للمواطنين، وفي مقدمتها توفير الأمن والسلامة العامة.

ح.ز/ ج.ع.م (أ.ف.ب/ د.ب.أ)