اعتبر وسيط الأمم المتحدة في اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد في ختام اليوم الثاني من مباحثات السلام اليمنية في الكويت، أن بداية هذه المباحثات "بناءة" وأن المناخ الإيجابي يمثل خطوة للأمام على طريق إنهاء الصراع، داعياً جميع أطراف النزاع لاحترام الهدنة.

واستؤنفت مباحثات السلام اليمنية بين وفدي الحكومة والمعارضة الجمعة (22 نيسان/ أبريل 2016) في الكويت تحت إشراف الأمم المتحدة، سعياً إلى بدء عملية إنهاء النزاع المدمر في البلاد.

وتأمل الأمم المتحدة أن تنهي هذه المفاوضات الصعبة التي كان يفترض أن تبدأ الاثنين الماضي وتأخرت ثلاثة أيام، القتال في مختلف أنحاء اليمن الذي أسفر عن مقتل أكثر من 6400 شخص وتسبب بنزوح نحو ثلاثة ملايين يمني منذ آذار/ مارس 2015، ومكن متشددي تنظيمي القاعدة و"داعش" من تعزيز وجودهم في البلاد.

وقال أحد المشاركين إن الوفدين اللذين يضم كل منهما سبعة أعضاء استأنفا محادثاتهما بعد ظهر الجمعة بحضور موفد الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

ووعياً منه بصعوبة المهمة بعد فشل جولتي تفاوض في 2015 بجنيف، دعا الموفد الأممي عند استئناف المحادثات، وفدي الحكومة والمتمردين الحوثيين إلى اقتناص هذه الفرصة والى "حسن نية ومرونة للتوصل إلى حل سياسي ومخرج نهائي للازمة"، معتبراً أن اليمن "أقرب إلى السلام من أي وقت مضى" وأن "الفشل خارج المعادلة"، مؤكداً على أن بداية المفاوضات كانت "بناءة".

وقال ولد الشيخ أحمد خلال مؤتمر صحافي إن أطراف النزاع أجرت "مباحثات بناءة" تنبئ بتحقيق "تقدم ملحوظ". لكنه أكد أنه "يجب ألا تكون هناك لا غارات ولا إطلاق صواريخ". وتحدث عن شكاوى الطرفين اللذين يتبادلان الاتهامات بخرق الهدنة.

وأضاف انه اتصل بالرياض التي تقود تحالفاً عربيا يدعم منذ آذار/ مارس 2015 الحكومة المعترف بها دولياً، حول مواصلة الضربات. وأعلنت السعودية أن الغارات تهدف فقط إلى إجهاض محاولات المتمردين التقدم وخرق وقف إطلاق النار، حسب قوله.

وأضاف بالقول: "حصل تفاهم على تعزيز وقف إطلاق النار والطرفان على قناعة بضرورة التوصل إلى السلام".

واتهم المتمردون الحوثيون وحلفاؤهم من أنصار الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح مجدداً الجمعة سلاح الجو السعودي وقوات الرئيس عبد ربه منصور هادي بخرق وقف إطلاق النار.

وتستند المباحثات التي لم تحدد مدتها وتستأنف اليوم السبت، إلى "النقاط الخمس النابعة من قرار مجلس الأمن 2216" الصادر العام الماضي. وينص القرار على انسحاب الحوثيين من المدن، وتسليم الأسلحة الثقيلة، وانجاز ترتيبات أمنية، وإعادة مؤسسات الدولة واستئناف الحوار السياسي الداخلي، وتشكيل لجان خاصة تعالج قضايا المخطوفين والموقوفين.

وبحسب مصادر مطلعة على النقاشات، يرغب المتمردون أيضاً برفع العقوبات المفروضة من مجلس الأمن على عدد من زعمائهم لاسيما صالح، في المقابل تتمسك الحكومة والتحالف بتطبيق القرار 2216.

ع.غ/ ع.ج.م (آ ف ب، رويترز)