اتفقت لجنة لصنع السياسة بالأمم المتحدة (الجمعة 15 مارس/ آذار 2013) على إعلان يحث على إنهاء العنف ضد النساء والفتيات، رغم مخاوف الدول الإسلامية المحافظة والفاتيكان بشأن الإشارة إلى الحقوق الجنسية والإنجابية للمرأة. وتوصلت الدول الإسلامية والغربية إلى صيغة لتجاوز خلافاتها للاتفاق على الإعلان الذي وصف بـ"التاريخي" والذي يتضمن مدونة سلوك لمكافحة العنف ضد النساء. وفي ختام مفاوضات استمرت أسبوعين في نيويورك، وافقت إيران وليبيا والسودان ودول إسلامية أخرى كانت متحفظة جد، على إدراج فقرة في الإعلان تنص على أن العنف ضد النساء والبنات لا يمكن تبريره بأي "عادات أو تقاليد أو اعتبارات دينية". وقدمت الدول الغربية وخصوصا البلدان الاسكندينافية التي كانت تدفع باتجاه تبني نص صارم, تنازلات في الفصل المتعلق بحقوق مثليي الجنس والحقوق الجنسية. وشارك أكثر من ستة آلاف مندوب من المجتمع المدني في هذه الدورة السابعة والخمسين للجنة الأمم المتحدة للوضع المرأة، التي بدأت في الرابع من آذار/مارس.

وأبدت إيران ومصر والسعودية وقطر وليبيا ونيجيريا والسودان، بالإضافة إلى هندوراس والفاتيكان تحفظات بشأن الإعلان، لا أنها لم تعرقل إقرار النص المؤلف من 18 صفحة.

وعلى الرغم من أن إعلان المفوضية، التي أنشئت سنة 1946 للدفاع عن حقوق المرأة، غير ملزم، إلا أن دبلوماسيين وناشطين حقوقيين صرحوا بأن الإعلان يحمل ثقلاً عالمياً كافياً للضغط على الدول لتحسين أوضاع النساء والفتيات.

وقالت رئيسة تشيلي السابقة ورئيسة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ميشيل باشيليت، والتي تساند المفوضية، بعد مفاوضات استمرت أسبوعين بشأن النص، إن "الناس في مختلف أنحاء العالم توقعوا القيام بعمل ولم نخذلهم. نعم لقد فعلناها".

أمريكا تأسف لعدم الإشارة إلى المثليات والمتحولات جنسياً

من جانبها، وصفت شانون كوفالسكي، مديرة الدعم والسياسة في الائتلاف الدولي لصحة المرأة، الإعلان بأنه انتصار للنساء والفتيات، إلا أنها أعربت عن خيبة أملها في عدم ذهاب الإعلان إلى مدى أبعد للاعتراف بالعنف ضد المثليات والمتحولات جنسياً.

وأضافت كوفالسكي أن "الحكومات اتفقت على اتخاذ خطوات ملموسة لوقف العنف. ولأول مرة اتفقت على التأكد من إمكان حصول النساء اللواتي يتعرضن للاغتصاب لخدمات الرعاية الصحية مثل العمليات الطارئة لمنع الحمل والإجهاض الآمن".

وكان ناشطون قد أشاروا إلى أن إيران وروسيا والفاتيكان ودول أخرى هددت في وقت سابق من المحادثات بتعطيل الإعلان بسبب مخاوف إزاء الإشارة إلى عمليات منع الحمل الطارئة والإجهاض وعلاج الأمراض التي تنتقل من خلال الجنس.

وأخفق تعديل اقترحته مصر كان من شأنه السماح للدول بتفادي تنفيذ الإعلان إذا تعارض مع القوانين الوطنية أو القيم الدينية أو الثقافية، إذ صرح بعض الدبلوماسيين بأن هذا التعديل كان سيقوض الوثيقة برمتها.

لكن الوفد المصري قال أمس الجمعة إنه لن يقف في طريق الإعلان لصالح تمكين المرأة. وكانت جماعة الإخوان المسلمين المصرية قد حذرت الخميس الماضي من أن الإعلان يمكن أن "يدمر المجتمع".

ي.أ/ ع.م (د ب أ، أ ف ب، رويترز)