اتهم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين اليوم الخميس (11 آب/ أغسطس 2016) بلغاريا بارتكاب انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان تقوم على تجريم المهاجرين. وقال في بيان إن سياسة بلغاريا "تثير مخاوف خطيرة بشأن امتثال الدولة للقانون الدولي."

وذكر المسؤول ألأممي أن "ما كان مزعجا على نحو خاص هو رؤية شخصيات عامة مهمة وذات نفوذ تعبر عن دعمها لمجموعات مسلحة غير مشروعة تلاحق المهاجرين بوقاحة على طول أجزاء من الحدود بين بلغاريا وتركيا." وقال "من أخطر المشاكل هي أن كل الناس تقريبا الذين يدخلون بلغاريا بشكل غير مشروع يتم احتجازهم بشكل تلقائي."

وتابع قوله "والأسوأ من ذلك أنهم ربما يمثلون للمحاكمة ويسجنون لعام أو أكثر إذا حاولوا مغادرة البلاد. يتم تجريم فعل مغادرة البلاد رغم أنه من حق أي شخص بموجب القانون الدولي الرحيل عن أي بلد بما في ذلك بلدانهم."

وردت متحدثة باسم وزارة الداخلية البلغارية لرويترز على اتهامات المفوض السامي قائلة إن بيانه "لا يمثل بشكل كامل الموقف الموضوعي فيما يتعلق بطالبي اللجوء في البلاد."

وذكرت الوكالة الرسمية للتعامل مع اللاجئين إن القانون البلغاري حدد قواعد لكيفية النظر في طلبات اللجوء. وقالت "يمكن لأي أجنبي يسعى لحماية دولية أن يحصل على إقامة مؤقتة ولأقصر فترة ممكنة في مركز ذي طابع مغلق للتحقق من هويته أو عندما تقتضي الضرورة حماية الأمن القومي أو النظام العام.

وسجلت بلغاريا التي تقع على الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي 5010 طلبات لجوء من كانون الثاني/يناير إلى نيسان/ابريل تقدم بها أفغان وعراقيون وسوريون، هم في غالبيتهم مهاجرون غير شرعيين أوقفتهم داخل أراضيها. واستقبلت بلغاريا أيضا 242 طالب لجوء طردوا من ألمانيا والنمسا والنرويج، حيث كانوا مسجلين في بادئ الأمر في الأراضي البلغارية.

ع.أ.ج/ أ.ح (أ ف ب، رويترز)