اعتبرت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء (26 أكتوبر/ تشرين الأول 2021) قرار إسرائيل تصنيف ست منظمات غير حكومية فلسطينية على أنها "منظمات إرهابية" تعسفياً ويشكل هجوماً على المدافعين عن حقوق الإنسان. وقالت ميشيل باشليه في بيان إن قانون مكافحة الإرهاب لا ينبغي تطبيقه على الأنشطة المتعلقة بحقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية المشروعة.

وشددت على أن "المنظمات التي تضم بعض الشركاء الرئيسيين لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تواجه عواقب وخيمة جراء هذا القرار التعسفي، وكذلك الأشخاص الذين يمولونها ويعملون معها". وأكدت أن "العمل الهام الذي تقوم به لآلاف الفلسطينيين مهدد بالتوقف أو تقييده بشدة".

وأشارت إلى أن القرار الإسرائيلي بوضعها على القائمة "يخالف الحق في حرية تجمع الأشخاص المعنيين، وعلى نطاق أشمل، له تأثير رادع على المدافعين عن حقوق الإنسان والفضاء المدني".

وصنّفت إسرائيل الجمعة ستّ منظمات غير حكومية  فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة تعمل في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والأسرى كمنظمات "إرهابية" معتبرةً أنها تشكل غطاءً لترويج وتمويل أنشطة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

والاثنين،  دعا خبراء في الأمم المتحدة، الدولة العبرية إلى التراجع عن قرارها، واصفين إياه بأنه "هجوم مباشر على حركة حقوق الإنسان الفلسطينية".

واعتبرت باشليه في البيان أن "المطالبة بالحقوق أمام الأمم المتحدة أو أي هيئة دولية أخرى ليس عملا إرهابيا، والدفاع عن حقوق المرأة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ليس إرهابا، وتقديم المساعدة القانونية للفلسطينيين المحتجزين ليس إرهابا". وأشار البيان إلى أن إسرائيل لم تقدم "أي دليل" على اتهاماتها.

من جهتها، قالت الولايات المتحدة وهي أهم حليف لإسرائيل، إنها ستسعى للحصول على "مزيد من المعلومات" حول هذا التصنيف. وأعلنت إسرائيل  اليوم أنها ستوفد مبعوثا إلى واشنطن لتبادل المعلومات الاستخبارية التي تشير إلى ارتباط ستّ مجموعات من المجتمع المدني الفلسطيني بـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" التي تعتبرها إسرائيل "إرهابية.

  من جهته قال أستاذ القانون في جامعة تل أبيب إلياف ليبليش لفرانس برس إن قانون مكافحة الإرهاب الصادر عام 2016 الذي يمنح وزارة الدفاع صلاحية إصدار تصنيفات إرهابية، "معيب" ويرجع ذلك جزئياً إلى أن المتهمين لا يمكنهم الوصول إلى المعلومات الموجودة ضدهم.  وقال إنه "يكاد يكون مستحيلا" بالنسبة إلى المنظمات الفلسطينية أن ترى الأدلة المزعومة، إذ إنه بإمكان إسرائيل حجبها لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

  وأضاف "لا يمكن في عام 2021 إعلان ستّ مجموعات حقوقية بارزة على أنها منظمات إرهابية بدون تقديم أي دليل"، موضحاً أنه في حين قد يسمح القانون الإسرائيلي بهذه الخطوة، إلا أن الرأي العام يجب ألا يقبل بمثل هذه المستويات من السرية القانونية".

والمنظمات التي صنفتها وزارة الدفاع الإسرائيلية "إرهابية" هي مؤسسة "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان" و"الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين" و"الحق" و"اتحاد لجان العمل الزراعي" و"اتحاد لجان المرأة العربية" و"مركز بيسان للبحوث والإنماء".

ع.أ.ج/ ع ش (أ ف ب)