شهد وضع حقوق الإنسان في إيران تدهورا بسبب الزيادة السريعة في عمليات الإعدام، وذلك حسب ما أعلن الاثنين خبير الأمم المتحدة المكلف بملف إيران. وأشار أحمد شهيد إلى أن بعض الإيرانيين يخشون أن تطغى المفاوضات حول الملف النووي الإيراني على المسائل الأخرى، مثل حقوق الإنسان.

وأعلن المقرر الخاص للأمم المتحدة، قبل رفع تقريره الأخير أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف "أخذت علما وأشيد بتقدم واضح سُجل إلا أنه محدود ميدانيا، في حين أن الوضع العام في إيران لا يزال كارثيا". وأشار إلى زيادة وتيرة عمليات الإعدام وسجن الصحافيين والناشطين والتمييز بحق النساء ووضع الأقليات الذي لا يزال مثيرا للقلق.

وبحسب التقرير، فإن 753 شخصا على الأقل (من بينهم 25 امرأة و13 قاصرا) أعدموا في إيران في 2014، وهو أعلى رقم منذ 12 عاما (في مقابل 680 في 2013). كما أدين قرابة النصف (362 شخصا) في قضايا تهريب مخدرات "مما يشكل مخالفة للمعايير الدولية في ما يتعلق بعقوبة الإعدام".


وأضاف المقرر أن "إيران لا تزال في المرتبة الأولى من حيث عدد عمليات الإعدام مقارنة بعدد السكان"، مطالبا طهران بتعليق فوري لتطبيق هذه العقوبة.

كما طالب المقرر بالإفراج فورا عن كل المسجونين بتهم لها علاقة بحرية التعبير والدين والاجتماع. وتابع أن إيران هي الدولة التي فيها اكبر عدد من الصحافيين المسجونين. وأضاف شهيد أن انتخاب الرئيس المعتدل حسن روحاني في 2013 لم يساهم فعلا في تحسين وضع حقوق الإنسان "لأن البرلمان ليس إصلاحيا".

ورغم ما سبق، فإن المقرر يعتبر أن الوضع قابل للتغيير إذا واصلت الأسرة الدولية ضغوطها على إيران.

هـ.د/ أ.ح ( أ ف ب)