وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على إرسال بعثة أمنية أجنبية إلى هايتي بعد مرور عام على طلب الدولة الكاريبية المساعدة في محاربة عصابات ترتكب أعمال عنف اجتاحت إلى حد كبير العاصمة بورت او برنس.

وتبنى المجلس المؤلف من 15 عضوا قرارا صاغته الولايات المتحدة والإكوادور يسمح لما يسمى ببعثة الدعم الأمني ​​متعددة الجنسيات "باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة" وهو ما يشير إلى استخدام القوة.  ويدعو القرار أيضا بعثة الدعم إلى "اعتماد إدارة مناسبة لمياه الصرف الصحي".

وامتنعت الصين وروسيا عن التصويت خوفا من أن يشكل هذا تفويضا للاستخدام الشامل للقوة بموجب الفصل السابع من الميثاق التأسيسي للأمم المتحدة. وصوت الأعضاء المتبقون بالموافقة على القرار.

كما وسع مجلس الأمن نطاق حظر تفرضه الأمم المتحدة على الأسلحة ليشمل جميع العصابات، وهو إجراء كانت ترغب فيه الصين. وقال مسؤولون في هايتي إن الأسلحة التي تستخدمها العصابات يعتقد أن معظمها مستورد من الولايات المتحدة. وكان الحظر في السابق ينطبق فقط على أفراد محددين.

وتأخرت الاستجابة لطلبهايتي للمساعدة بسبب صعوبة إيجاد دولة مستعدة لقيادة مهمة مساعدة أمنية. وتعهدت كينيا في يوليو تموز بنشر ألف شرطي. كما تعهدت جزر البهاما بنشر 150 فردا في حين أبدت جامايكا وأنتيجوا وبربودا أيضا استعدادا للمساعدة.

يذكر أن قوات حفظ السلام الأممية باشرت مهمتها في هايتي، ما بين عامي 2004 إلى 2017، إلا أنها ووفق تقارير رسمية تسببت في إدخال الكوليرا إلىهذا البلد، ما أدى إلى انتشار الوباء موديا بحياة أكثر من 10 آلاف شخص. وفاقم ذلك أجواء التشاؤم في هايتي بشأن تدخلات خارجية وساهم في معارضة إرسال قوة أخرى تحت راية الأمم المتحدة.

إ.ف/و.ب (أ ف ب، رويترز)