تمكن الأردن، اليوم الأربعاء (الأول من أيار/مايو 2024)، من خلال القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، من إدخال قافلة مساعدات جديدة إلى غزة.

وقالت الهيئة الخيرية الأردنية، في بيان صحفي اليوم أوردته قناة "المملكة" الأردنية، إنه ولأول مرة يتم إدخال المساعدات إلى شمال قطاع غزة عبر معبر بيت حانون حيث ستدخل 31 شاحنة من خلاله، ليصبح المنفذ بوابة عبور جديدة لإدخال المساعدات الأردنية إلى غزة.

كما تضم القافلة الأردنية 48 شاحنة أخرى ستعبر من خلال معبر كرم أبو سالم، ليصبح إجمالي الشاحنات المسيرة لهذا اليوم 79 شاحنة. وتحمل القافلة المسيرة، بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي (WFP) وعدد من المنظمات الخيرية الدولية والمؤسسات الداعمة، طرودا غذائية ومادة حليب الأطفال.

وسيتم إيصال المساعدات التي تدخل لأول مرة عبر معبر بيت حانون لأهالي شمال غزة، وتوزيعها من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة في القطاع.

 37 مليون طن أنقاض

أعلن مسؤول عمليات نزع الألغام في الأمم المتحدة عن قطاع غزة الذي يتعرض لقصف متواصل تشنه إسرائيل في حربها مع حماس الأربعاء أن كمية الأنقاض والركام التي يتوجب إزالتها في غزة أكبر مقارنة بأوكرانيا.

واوضح مونغو بيرتش، المسؤول عن دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام في غزة، خلال مؤتمر صحافي في جنيف أنه "لفهم مدى ضخامة الأمر؛ جبهة القتال في أوكرانيا تبلغ 600 ميلاً (نحو 1000 كيلومتر) في حين أن غزة لا يزيد طولها عن 25 ميلاً" وهي كلها جبهة قتال.

ولكن المشكلة لا تقتصر على حجم الأنقاض البالغ 37 مليون طن، أو 300 كيلوغرام لكل متر مربع، وفقًا لتقدير أجرته الأمم المتحدة في منتصف نيسان/ابريل.

وأضاف بيرتش "يُعتقد أن هذه الأنقاض تحتوي على عدد كبير من القنابل غير المنفجرة، وسيكون تنظيفها أكثر تعقيدًا بسبب المخاطر الأخرى الموجودة في الركام". وقال "نقدر أن هناك أكثر من 800 ألف طن من الأسبستوس، في حطام غزة وحدها"، وهذه المادة الخطرة للصحة تتطلب احتياطات خاصة. وعبّر بيرتش عن امله في أن تكون دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام في نهاية المطاف "قادرة على أن تكون هيئة تنسيق لإزالة الألغام في غزة وتأسيس فرقنا الخاصة لتفكيك الألغام والقنابل".

وبخصوص التمويل، حصلت دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام على خمسة ملايين دولار ولكن "لمواصلة عملنا خلال الـ12 شهرًا المقبلة، نحتاج إلى 40 مليون دولار إضافية، كما أكد المسؤول الأممي. لكن "سيحتاج القطاع إلى مئات الملايين من الدولارات على مدى سنوات عدة لجعل غزة آمنة للسكان".

النزوح والمأوى

تقدر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن نحو 1.7 مليون شخص، أي أكثر من 75 بالمئة من السكان، تركوا بيوتهم وانتقلوا إلى أماكن أخرى داخل غزة، واضطر كثيرون منهم إلى النزوح أكثر من مرة.

وأعلنت السلطات الصحية التابعة لحماس اليوم الأربعاء ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 34 ألفا و568 قتيلا و77 ألفا و765 مصابا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ويذكر أن حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

مجاعة تلوح في الأفق

وذكر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن 1.1 مليون شخص في غزة يعانون من مستويات جوع كارثية. والأوضاع أكثر سوءا في الشمال. وقال نائب المدير التنفيذي للبرنامج في 25 أبريل/نيسان إن إدخال المزيد من المساعدات ضروري لتفادي حدوث مجاعة في شمال غزة، رغم ما وصفه بزيادة طفيفة في عمليات التسليم وبعض التقدم في إمكانية الوصول إلى ذلك الجزء من القطاع.

أمراض تتفشى

قالت سيخريد كاخ منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة في 24 أبريل نيسان إن ندرة الغذاء وغيره من السلع الضرورية أدت في 24 أبريل/نيسان إن البنية التحتية الصحية في غزة دُمرت. والمستشفيات القليلة التي لا تزال موجودة تكافح من أجل العمل بسبب النقص الحاد في الإمدادات والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي. وأضافت "مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، تهدد الأمراض المعدية باجتياح غزة".

وتقول منظمة الصحة العالمية إن 11 مستشفى فقط تعمل جزئيا من أصل 36 مستشفى في غزة، خمسة في الشمال وستة في الجنوب. وأقام مانحون ستة مستشفيات ميدانية في جنوب غزة.

المياه والصرف صحي

غزة كانت تعاني من أزمة مياه قبل سنوات من تفجر الصراع الأخير. وتفاقمت الأزمة بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب.

وحذرت منظمات الإغاثة في فبراير/شباط من أن غالبية الناس لا يحصلون على مياه شرب نظيفة وأن خدمات الصرف الصحي غير فعالة تماما، إذ لا يعمل أي من أنظمة معالجة مياه الصرف الصحي.

وكان تفشي الإسهال والالتهاب الكبدي الوبائي (إيه) من بين المؤشرات على تدهور خدمات المياه والصرف الصحي. وحثت منظمات الإغاثة على توفير ما يكفي من الوقود لتشغيل محطات المياه والصرف الصحي الضرورية.

خ.س/ص.ش (د ب أ، أ ف ب، رويترز)