ذكر محققون تابعون للأمم المتحدة في تقرير من 45 صفحة صدر اليوم (الأربعاء 27 أغسطس / آب 2014) في جنيف أن قوات الحكومة السورية ألقت براميل متفجرة على مناطق مدنية كما ارتكبت جرائم حرب أخرى تستوجب ملاحقتها قضائيا. واتهم المحققون مرة أخرى حكومة بشار الأسد بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. وأوضح التقرير أن "هناك دوافع معقولة للاعتقاد بأنه تم استخدام أسلحة كيميائية، الكلور على الأرجح" ثماني مرات على مدى عشرة أيام في نيسان/أبريل.

وقالت لجنة التحقيق الدولية التي كلفها مجلس حقوق الإنسان منذ آب/ أغسطس 2011 كشف الجرائم في سوريا إن "الإعدامات في الأماكن العامة أصبحت مشهدا عاديا كل جمعة في الرقة والمناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) في محافظة حلب". وأضافت أن هذه الإعدامات ترمي إلى "ذرع الرعب في صفوف السكان" والتحقق من إخضاعهم لسلطتها.

ووفقا للتقرير يشجع الجهاديون ويرغمون أحيانا السكان على حضور الإعدامات بحسب المحققين. وغالبية الضحايا من الرجال لكن تم أيضا إعدام فتيان تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاما وكذلك نساء.

ح.ز / ع.ش (أ.ف.ب / رويترز)