قالت لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء (14 مارس/ آذار 2017)، إن القوات الجوية السورية قصفت عمدا مصادر المياه في دمشق في ديسمبر كانون الأول، وبالتالي فإن ذلك "جريمة حرب أسفرت عن قطع إمدادات المياه عن 5.5 مليون شخص يعيشون في العاصمة وحولها".

في المقابل، أكدت اللجنة عدم العثور على أدلة على تعمد الجماعات المسلحة تلويث إمدادات المياه أو تدميرها كما زعمت دمشق حينها. وأوضحت لجنة التحقيق أيضا أن الهجوم على الهلال الأحمر السوري في إدلب في فبراير كان على الأرجح غارة جوية سورية أو روسية متعمدة وبالتالي فإن ذلك أيضا يرقى إلى "جريمة حرب".

من جهته وعند تقديم اللجنة لنتائج التحقيق اليوم الثلاثاء،  دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إخلاء سبيل عشرات الآلاف من المحتجزين في سجون سورية وقال إن تقديم مرتكبي الجرائم بما فيها التعذيب للمحاكمة أمر ضروري للتوصل إلى سلام دائم.

وقال الأمير زيد بن رعد الحسين أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "إلى حد ما أصبحت البلاد كلها غرفة تعذيب ومكانا للرعب الوحشي والظلم المطلق". وأضاف في بداية اجتماع المجلس لبحث الوضع في سوريا "لا بد من ضمان المحاسبة والتوصل إلى الحقيقة وتقديم التعويضات إذا كان للشعب السوري أن يتوصل للمصالحة والسلام. لا مجال أمامهم للتفاوض".

وناشد الأمير زيد الأطراف المتحاربة إلى وقف التعذيب والإعدامات وإخلاء سبيل المعتقلين أو على الأقل توفير المعلومات الأساسية عنهم من "أسماء المحتجزين وأماكن وجودهم ومكان دفن من توفوا منهم".

وأبدى أسفه لاستخدام حق النقض (الفيتو) مرارا لإجهاض المساعي الرامية لإنهاء "هذه المذبحة التي لا معنى لها"، وذلك في إشارة إلى قرارات روسيا والصين استعمال الفيتو ضد قرارات لمجلس الأمن الدولي في عدة مناسبات منذ اندلاع الحرب.

و.ب/ح.ز (رويترز، أ ف ب)