قال المفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين اليوم الاثنين (الأول من أيار/ مايو 2017) إن الإجراءات الأمنية العنيفة في مصر تغذي التطرف، الذي تسعى الدولة لمحاربته. وشدد على أن الحفاظ على الأمن يجب ألا يكون على حساب حقوق الإنسان. وقال الأمير زيد "نعم، لابد أن يكون الأمن القومي أولوية لكل دولة، لكن مرة أخرى ليس على حساب حقوق الإنسان".

وقال في مؤتمر صحفي في جنيف "في مصر، أدين بشدة الهجوم على الكنيسة القبطية الشهر الماضي. مرة أخرى لا نقلل من خطورة التحديات التي تواجه مصر أو أي دولة أخرى في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف". وكان الأمير زيد يشير إلى هجومين انتحاريين استهدفا كنيستين في مدينتي طنطا والإسكندرية الشهر الماضي وأسفرا عن مقتل 45 شخصا على الأقل.

وأضاف الأمير زيد "إن حالة الطوارئ والاعتقالات بأعداد كبيرة والتقارير عن عمليات تعذيب واستمرار الاعتقالات العشوائية.. كلها عوامل نعتقد أنها تسهل التطرف في السجون وتدعمها الحملة الصارمة على المجتمع المدني متمثلة في قرارات المنع من السفر وأوامر تجميد (الأرصدة) وقوانين منع التظاهر." وأضاف "هذا في رأينا ليس الوسيلة لمحاربة الإرهاب".

وفي المؤتمر الصحفي نفسه تطرق الأمير زيد إلى أوضاع حقوق الإنسان في تركيا معربا عن قلقه الشديد إزاء الاعتقالات والإقالات الجماعية في تركيا وتمديد حالة الطوارئ في البلاد قائلا إن "أجواء خوف" تسود الآن. كما انتقد الأمير تنامي الشعبوية في الولايات المتحدة وأوروبا قائلا إن المنظمة الدولية "قلقة بشأن الأقليات والمهاجرين" في هذه الدول. 

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد الهجومين سريان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وهو الإجراء الذي أقره مجلس النواب. وتشكو منظمات حقوقية في مصر من أنها تتعرض لضغوط غير مسبوقة لمنعها من أداء عملها. بيد أن الحكومة المصرية تقول إن الانتهاكات فردية ويحال مرتكبوها للمحاكمة. كما تطالب بأخذ الأمن بعين الاعتبار عند الحديث عن وضع حقوق الإنسان في البلاد.

أ.ح/م.س (رويترز، د ب أ)