عبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الاثنين (12 يونيو/ حزيران 2023) عن قلقها إزاء "الاعتقال التعسفي" لآلاف المهاجرين وطالبي اللجوء داعية إلى وقف هذه الإجراءات ومعاملة المهاجرين بـ"كرامة وإنسانية".

 وقالت البعثة في بيان إنها "قلقة إزاء الاعتقال التعسفي الجماعي للمهاجرين وطالبي اللجوء، حيث اعتقلت السلطات الليبية آلاف الرجال والنساء والأطفال من الشوارع ومن منازلهم أو في أعقاب مداهمات لما يزعم بأنها مخيمات ومستودعات للمُتجِرين".

وقالت البعثة إن "من بين المحتجزين نساء حوامل وأطفال، في ظروف مكتظة وغير صحية، وتعرض آلاف آخرون بشكل جماعي، بمن فيهم مهاجرون دخلوا ليبيا قانونياً، للطرد بدون تدقيق أو اتباع الإجراءات القانونية الواجبة".

تزايد خطاب الكراهية

ووفق  المنشور: "ترافقت حملة الاعتقالات والترحيل التعسفية مع تزايد مقلق في خطاب الكراهية والخطاب العنصري ضد الأجانب على الإنترنت وفي وسائل الإعلام".

ودعت البعثة السلطات الليبية إلى "وقف هذه الإجراءات، ومعاملة المهاجرين بكرامة وإنسانية، بما يتماشى مع التزاماتها الدولية"، مطالبة بـ "منح وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية حق الوصول دون عوائق إلى المحتجزين الذين يحتاجون إلى حماية عاجلة".

 وأطلقت الأجهزة الأمنية في غرب وشرق البلاد حملات واسعة لضبط المهاجرين في ليبيا.

وكانت سلطات شرق ليبيا قد رحلت الأسبوع الماضي آلاف المهاجرين إلى مصر، مما جعلهم يعبرون الحدود سيرا على الأقدام. وبدأت شرطة الهجرة تنتشر في طرابلس في الآونة الأخيرة حول أحد الطرق الرئيسية حيث يتجمع العديد من المهاجرين يوميا سعيا لكسب العيش.

ونقلت وسائل إعلام محلية مقاطع فيديو تظهر توقيف أعداد كبيرة من المهاجرين في ضواحي العاصمة طرابلس، وفي طبرق (شرق) ليبيا، حيث تم اقتيادهم إلى مراكز احتجاز حكومية.

 وأفادت حسابات رسمية لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، عن ترحيل المئات من الأفارقة إلى بلدانهم عبر رحلات جوية من العاصمة طرابلس.

وأعيد أكثر من 7 آلاف مهاجر إلى ليبيا، فيما ظل مصير 368 في عداد المفقودين، وقضى أكثر من 600 مهاجر غرقا قبالة السواحل الليبية، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.

ومعظم المهاجرين يتسللون عبر الحدود الليبية الصحراوية خاصة من السودان وتشاد والنيجر ومصر.

موقف الحكومة الليبية من بيان الأمم المتحدة؟

 وتقول الأمم المتحدة ان اعتقال المهاجرين يتم بطريقة "تعسفية"، ويتعرضون غالبا لعمليات "قتل واختفاء قسري وتعذيب" أو "عبودية وعنف جنسي واغتصاب وغيرها من الأعمال اللاإنسانية".

ولم ترد حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس والسلطات المحلية في شرق ليبيا بعد على طلبات للتعليق على بيان بعثة الأمم المتحدة. وتدافع السلطات الليبية عن نفسها مؤكدة أنها لا تلجأ للعنف وأن جميع المهاجرين يتلقون الخدمات والرعاية اللازمة لهم في مراكز الاحتجاز.

 ورغم انعدام الأمن في ليبيا التي تشهد نزاعا سياسيا على السلطة وسيطرة الفصائل المسلحة على معظم الأراضي، فإن البلاد تضم نحو نصف مليون مهاجر. يسعى البعض للسفر إلى أوروبا، والبعض الآخر للعمل في المجالات الاقتصادية التي تقوم على النفط.

وساعدت السواحل الليبية الطويلة المقابلة لأوروبا والأزمات المتلاحقة التي تعاني منها البلاد منذ عام 2011 على تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية، خاصة من قبل الأفارقة الذين غالبا ما يدخلون ليبيا بشكل غير قانوني بمساعدة عصابات محلية ودولية مختصة بالهجرة غير الشرعية.

وفي سبيل محاولة القضاء على هذه الظاهرة، أطلقت حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس منذ نهاية أيار/ مايو الماضي عملية عسكرية استخدمت فيها الطيران المسير من أجل قصف ما وصفته "أوكار عصابات تهريب البشر والوقود في مناطق غرب طرابلس، وبشكل أخص مدن الزاوية وزوارة وصبراتة والعجيلات وصرمان".

ص.ش/أ.ح (أ ف ب، د ب أ، رويترز)