قال جيم يونغ كيم رئيس البنك الدولي إن البنك سيتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية بهدف تقديم قروض للبلدان التي تعاني من الأزمة الناجمة عن النزوح الجماعي من سوريا. كما طالب كيم المجتمع الدولي بالمشاركة في الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار في تلك المنطقة الحساسة من العالم، على هامش الاجتماع السنوي للبنك وصندوق النقد الدوليين في ليما ببيرو. وأعلنت الأمم المتحدة والبنك الدولي وبنك التنمية الإسلامي هذا الاقتراح أمس السبت بعد اجتماع صناع السياسة العالميين لبحث سبل تخفيف الأزمة الإنسانية والاقتصادية الناجمة عن صراعات في دول من بينها سوريا والعراق واليمن وليبيا.

وقال جيم يونغ كيم رئيس البنك الدولي إن أكثر من 15 مليون شخص فروا من ديارهم مما أدى إلى تدفق سيل جارف من اللاجئين إلى دول مثل لبنان والأردن. وستطلب المبادرة ذات المسارين الدول المانحة توفير ضمانات لسندات لجمع أموال لمشروعات معينة تتراوح من دعم اللاجئين إلى إعادة البناء للسماح للنازحين بالعودة إلى ديارهم. وسيكون بعضها سندات إسلامية أو صكوك مستهدفة المستثمرين في المنطقة.

وقال حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وأوروبا إنه سيُطلب من المانحين أيضاً تقديم منح لخفض أسعار الفائدة للدول التي تستضيف الجزء الأكبر من اللاجئين من الأسعار التجارية لمستوى يصل للصفر.

وقال بعد الاجتماع الذي عُقد خلال الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي إن"الناس يركزون على الوضع في سوريا بسبب ما يحدث في أوروبا ولكن لديكم بشكل فعلي الوضع في اليمن الخطير جداً أيضاً". وستضع مجموعة عمل اللمسات الأخيرة في تفاصيل عملية جمع الأموال المقترحة بحلول فبراير/ شباط المقبل.

وتتوقع الأمم المتحدة وصول مئات الآلاف من المهاجرين إلى أوروبا هذا العام مع فرارهم من الحرب والفقر في أكبر موجة من النازحين منذ الحرب العالمية الثانية.

ع.غ/ ع.ج (رويترز، د ب أ)