قال مدير التوظيف والعمل والشؤون الاجتماعية في "منظمة الأمن والتعاون في أوروبا"، ستيفانو سكاربيتا، اليوم الخميس (29 حزيران/يونيو2017) إن تدفق اللاجئين "غير المسبوق" الذي لوحظ في نهاية 2015 وبداية 2016 "تراجع" منذ عام وسجل وصول 72 ألف مهاجر قادمين من إفريقيا إلى السواحل الأوروبية منذ بداية 2017 أي "أقل بـ12 مرة من النصف الثاني من 2015". لكن "الكثير ممن وصلوا إلى أوروبا هرباً من بلدان تشهد نزاعات سيبقون على الأرجح لبعض الوقت" ولذلك "حان الوقت للتركيز على طريقة مساعدة هؤلاء الناس على الاستقرار في بلدان الاستقبال" وعلى "الاندماج في سوق العمل"، بحسب ما أضاف المسؤول.

وبحسب التقرير، سُجل أكثر من 1,6 مليون طلب لجوء في بلدان المنظمة في 2016، كما كان الأمر في 2015، ومن إجمالي هؤلاء حصل "نحو 1,5 مليون" شخص على حق اللجوء.

الدول المستقبلة...والدول المصدرة

وللعام الرابع على التوالي مثلت ألمانيا البلد الأكثر إقبالا بين طالبي اللجوء (675 ألف طلب لجوء أول) رغم أنه وبسبب التأخير في معالجة الملفات "فإن أغلب طالبي اللجوء هم ممن وصلوا في 2015". وتلت ألمانيا الولايات المتحدة (260 ألف طلب) فايطاليا (120 ألف طلب) وفرنسا وتركيا (أقل بقليل من 80 ألف طلب). وباستثناء ألمانيا فان عدد طلبات اللجوء "تراجع في الواقع ب 25 بالمئة" في بلدان المنظمة بين 2015 و2016.

وأتى أكثر من نصف طالبي اللجوء من ثلاثة بلدان (سوريا وأفغانستان والعراق). ويتركز القادمون من نيجيريا وغامبيا في ايطاليا والسودانيون في فرنسا والإيرانيين في بريطانيا. وأشار سكاربيتا إلى أنه في خضم الأزمة الاقتصادية غذى الحجم المفاجئ لموجات المهاجرين "قلق السكان" الذين باتوا كثيرا ما يطالبون بسياسات "اشد انتقائية وصرامة" وحتى "بغلق تام للحدود". وبحسب التقرير فان "معظم الدول عززت برامجها لإعادة التوطين" (عبر استقدام مباشر للاجئين من بلدانهم أو بلد ثالث) لكن الظروف باتت "أقل ملائمة في العديد من الدول" بالنسبة للمتمتعين بحماية إنسانية.

سياسات ألمانيا والسويد في مجال الاندماج "مثالية"

يحدث ذلك رغم "إدراك متزايد بضرورة تسهيل استقرار اللاجئين" مع "تعبئة أكبر لمختلف الفاعلين" لصالح الاندماج من سلطات عامة ومنظمات غير حكومية وأصحاب عمل ونقابات و"المجتمع المدني بمعناه الواسع".

ويضيف المسؤول في المنظمة أنه في الواقع "فإن تغيرات مهمة آخذة في التحقق بما يحسن مستوى اندماج اللاجئين" معتبراً أن البرنامج الذي اعتمدته السويد وقانون الاندماج الألماني "مثاليين"، وذلك رغم "تسجيل بعض التأخر" في السياسات العامة لبعض الدول الأخرى. وتابع أنه "بات يتعين جعل سياسات الاندماج أولوية ليس فقط في المستوى الوطني بل أيضاً الدولي" مع ما تشكله من كلفة اقتصادية وتأثير على العلاقات الدولية. وقال إن ذلك يمثل "تحدياً" خصوصا مع "النقص المسجل في مستوى الاندماج في الماضي" مع تسجيل نسبة بطالة أعلى بنحو خمس نقاط بين المهاجرين مقارنة بمن ولدوا في بلد الاستقبال.

خ.س/ح.ع.ح (أ ف ب)