وسيتسنى بذلك لصاحب أي حساب في بنك من البنوك العاملة في أحد دول الاتحاد الأوروبي أن ينجز جميع أعماله البنكية بيسر ودون تكاليف عالية بغض النظر عن الدولة التي يكون متواجداً فيها من بين دول الاتحاد.

وقد أقر وزراء المالية في اجتماعهم الذي عقد اليوم الثلاثاء في مدينة بروكسل الإطار القانوني العام الذي سيتيح المجال لتطبيق مشروع "سيبا" (Single Euro Payments Area-Sepa) الذي تعده البنوك الأوروبية منذ سنوات واستثمرت فيه مليارات اليورو.

تسريع الحوالات وإتاحة الدفع بالهاتف النقال

ونتيجة لهذا المشروع الجديد، الذي سيبدأ تطبيقه مع حلول عام 2008، فإن الحوالة من حساب في دولة أوروبية إلى حساب آخر في دولة أوروبية أخرى سيحتاج لنفس الفترة التي تحتاجها الحوالات ضمن الدولة نفسها. كذلك سيتم توحيد الإجراءات اللازمة للحوالات المالية وتوحيد نظم السحب من الصراف الآلي وعن طريق البطاقات الاتمانية. أما دفع الالتزامات المالية (مثل فواتير الهاتف وغيرها) عبر الحدود عن طريق الحسم البنكي المباشر فلن يتم تسهيلها وستبقى مرتفعة الكلفة كما هي الآن. كما يشمل المشروع أيضا إتاحة طرق جديدة للدفع الإلكتروني مثل الدفع عن طريق جهاز الهاتف النقال.

توفير على عملاء البنوك

وتقدر المفوضية الأوروبية أن يوفر مشروع "سيبا" على عملاء البنوك ما مجموعة 50 إلى 100 مليار يورو سنويا. ويذكر أن القانون الذي أقر من قبل المفوضية الأوروبية بحاجة لتصديق من قبل البرلمان الأوروبي، الذي يتوقع أن يصدر قراره بهذا الشأن خلال شهر أبريل القادم. ورغم أن القانون يحتاج إلى سنة حتى يصبح ساري المفعول، إلا أن البنوك بدأت منذ الآن بتطبيق أجزاء منه بشكل طوعي. ويعد وزير المالية الألماني، بيتر شتاينبروك، من أشد المتحمسين لإصلاح الأنظمة البنكية على المستوى الأوروبي حيث قامت وزارته بجهد كبير لتنسيق المواقف الأوروبية لتحقيق توافق حول هذا الموضوع.