اتفق زعماء دول الاتحاد الأوروبي على تعزيز القدرات العسكرية للاتحاد بشكل يفعَل مشاركتة في المهام الدولية. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن وثيقة نشرت الجمعة (12 ديسمبر/كانون الأول) أن قادة الاتحاد اتفقوا على إنشاء قوة أوروبية مشتركة خلال السنوات المقبلة قوامها 60 ألف جندي يمكن نشرها في أي مكان خلال 60 يوما. ويأتي الاتفاق بعد مرور أكثر من عشر سنوات على طرح هدف تشكيل قوة أوروبية للتدخل السريع.

التوصل لاتفاق بشأن المناخ

وفي مجال حماية المناخ اتفق زعماء دول الاتحاد على حزمة إجراءات لمواجهة التغير المناخي. ووصف الرئيس الفرنسي نيكولاس ساركوزي الاتفاق الذي تم التوصل إليه بأنه قرار تاريخي إذ قال بهذا الخصوص: "لم يحدث أن التزمت أية قارة أخرى بضوابط معينة على غرار ما اعتمدته أوروبا بالإجماع". وتنص الخطة على مكافحة الاحتباس الحراري بشكل أساسي وتقليص انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون. وفي هذا الإطار تم الاتفاق على مساعدة الشركات التي تقلص استهلاكها من الطاقة التقليدية بنسبة لا تقل عن 20 بالمائة، وتتجه إلى استهلاك الطاقات المتجددة.

على صعيد آخر تعهدت بلدان الاتحاد الأوروبي بزيادة دعمها للدول النامية في جهودها الرامية لحماية المناخ. ويشمل الدعم قيام هذه البلدان بتجديد مصانع الطاقة القديمة في دول أوروبا الشرقية. وقد أبدت ألمانيا استعدادها للقيام بهذه المهمة مقابل عدم خلق منافسة تضر بالشركات الألمانية المنتجة للطاقة، وقالت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل في هذا السياق: " لا نريد التسبب في ضياع فرص العمل وفي هجرة الصناعات الكيميائية وصناعة الحديد والصلب الألمانية إلى دول لا تقوم بحماية البيئة كما نفعل نحن في بلادنا"

خطة التحفيز الاقتصادي ومعاهدة لشبونة

من جهة أخرى، وافقت الدول الأوروبية على خطة إنعاش اقتصادي تقارب قيمتها واحد ونصف في المائة من إجمالي الناتج الداخلي للاتحاد الأوروبي؛ أي مائتي مليار يورو لدعم خطط من شأنها أن تجنب الدول الأعضاء "الدخول في دوامة الركود". وفي هذا الإطار نقلت وكالة رويترز للأنباء عن ديفيد ميليباند، وزير الخارجية البريطاني، في تصريحات أدلى بها اليوم الجمعة لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) قوله إن أوروبا ملتزمة بتنفيذ خطة تحفيز لمعالجة الأزمة المالية.

وفيما يتعلق بتفعيل معاهدة لشبونة لإصلاح هياكل الاتحاد الأوروبي، قال دبلوماسيون أوروبيون إن زعماء الاتحاد الأوروبي وافقوا على سلسلة من التنازلات من شأنها أن تسمح لأيرلندا بإجراء استفتاء جديد حول معاهدة لشبونة لإصلاح الاتحاد في خريف عام 2009 . وكان الناخبون الايرلنديون قد رفضوا المعاهدة في استفتاء جرى في 12 حزيران/يونيو 2008 لأسباب مختلفة، منها ما يتعلق بمخاوف الأيرلنديين من أن تفقد بلادهم سياستها الحيادية، وأن تتأثر قوانين الضرائب فيها بالسياسيات التي يقرها الاتحاد الأوروبي.