قال مساعدون للرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأحد ان قادة أوروبيين أبلغوه بأن على أية حكومة وحدة وطنية فلسطينية الاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف. كما يجب عليها القبول باتفاقات السلام المؤقتة حتى يتسنى رفع العقوبات التي قطعت بموجبها الدول الغربية مساعداتها المباشرة للحكومة الفلسطينية التي تقودها حركة حماس.

مطلوب موقف سياسي أوضح

وذكر صائب عريقات مستشار الرئيس الفلسطيني بعد جولة أوروبية سعى خلالها عباس إلى حشد الدعم لاتفاق تقاسم السلطة الذي أبرمه مع حركة حماس ان المسئولين الفلسطينيين طلبوا من الأوروبيين مساعدتهم في رفع العقوبات، لكنهم ردوا بأن على الحكومة الفلسطينية أن تكون واضحة قبل ذلك على صعيد قبول شروط لجنة الوساطة الرباعية الدولية المعنية بعملية السلام في الشرق الأوسط. وتتألف الرباعية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة.

مفتاح إنهاء الحظر لدى واشنطن

وقال عريقات ومسئولون فلسطينيون اخرون ان مفتاح انهاء الحظر الاقتصادي على الحكومة الفلسطينية يتمثل في حمل الولايات المتحدة على رفع القيود المفروضة على التعاملات المالية مع الحكومة الجديدة، بالاضافة الى اقناع اسرائيل بالافراج عن عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة. على صعيد آخر سبق ورفضت بنوك محلية واقليمية وعالمية تحويل الاموال بشكل مباشر الى السلطة الفلسطينية منذ أن شكلت حماس حكومة في مارس اذار 2006. ويقول مديرو البنوك التنفيذيون انهم يخشون مخالفة العقوبات الامريكية ضد حماس فيحرمون من دخول أسواق المال الامريكية. وبالاضافة الى ذلك قال مسؤولون اسرائيليون انه ليس ثمة خطط للافراج عن أي عائدات اضافية للضرائب. وقال رئيس الوزراء ايهود أولمرت قبل أسبوع انه توصل الى اتفاق مع الرئيس الامريكي جورج بوش بالابقاء على المقاطعة الى أن تنفذ شروط الرباعية.

غموض على صعيد الاعتراف بالاتفاقات

ويتضمن اتفاق حول تشكيل حكومة وحدة وطنية وقعه في وقت سابق من الشهر الجاري عباس وحركة حماس في مكة وعدا غير واضح بخصوص احترام الاتفاقات الإسرائيلية الفلسطينية. لكن هذا الاتفاق الذي أخمد الاقتتال الفلسطيني الداخلي لا يلزم الحكومة القادمة التقيد بالاتفاقات المذكورة ولا الاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف كما تشترط الرباعية.وحول موقف بروكسل من الاتفاق قال عريقات إن القادة الأوروبيين يعتبرون اتفاق مكة خطوة إلى الأمام، لكن على الحكومة الفلسطينية أن تتحلى بقدر أكبر من الوضوح فيما يتعلق بقبول شروط اللجنة الرباعية.

فرنسا تميل لمخالفة واشنطن

لكن وعلى الرغم من الموقف الأوروبي المتحفظ إزاء اتفاق مكة، فإن باريس ستميل إلى التعاون مع حكومة الوحدة الفلسطينية القادمة متجاهلة الجهود الأمريكية للإبقاء على المقاطعة. وهذا ما أبلغة وزير الخارجية الفرنسية إلى الرئيس عباس خلال اجتماعهما أمس في العاصمة الفرنسية. لكن لم يتضح ما اذا كانت هذه الانقسامات ستفضي الى تخفيف العقوبات بدرجة كبيرة. ولم يقل دوست بلازي ما الذي سيتضمنه التعاون الفرنسي، ووصف اتفاق حكومة الوحدة بأنه بداية عملية "ستؤدي الى الاعتراف الكامل باسرائيل من جانب كل الفصائل الفلسطينية وأولها حماس". الجدير ذكره ان حماس التي يدعوا ميثاقها لتدمير إسرائيل ما زالت مصرة على عدم الاعتراف بالدولة اليهودية، غير أن زعمائها عرضوا هدنة طويلة الأجل مقابل دولة فلسطينية تتوافر لها مقومات الاستمرار في الضفة الغربية وقطاع غزة.

دويتشه فيله + وكالات (ا.م)