يقترع الأيرلنديون اليوم الخميس (31 أيار/ مايو 2012) في استفتاء على التصديق على ميثاق الاستقرار المالي للاتحاد الأوروبي. ويحق لأكثر من (1. 3) مليون أيرلندي الإدلاء بصوتهم في الاستفتاء على المعاهدة التي تهدف إلى تشديد الضوابط المالية وتطبيق قواعد الموازنة للاتحاد الأوروبي.

وأعرب رئيس الوزراء الأيرلندي إيندا كيني عن ثقته من أن النتيجة ستكون لصالح الطرف المؤيد للمعاهدة. وقال كيني إنه "لا يمكن الفوز في استفتاء أو انتخابات إلى حين فرز كل الأصوات"، داعيا كل مواطن "يحب بلده" أن يصوت بـ "نعم" ويبعث برسالة ثقة واضحة لأنحاء العالم.

من ناحية أخرى قال رجل الأعمال المستقل ديكلان جانلي المناهض للميثاق المالي إنه في الوقت الذي لم تتضح فيه نتائج الاستفتاء، أعتقد أن الفوز سيكون لصالح الطرف المعارض. وقال إن "النقاش عن التقشف أمر يتعلق بكل شخص لأن الجميع يشعر به إما بشكل مباشرة أو عن طريق أحد أفراد أسرته أو أصدقائه الذين يشعرون به مباشرة".

ويقول الجانب الرافض للميثاق إن المعاهدة ستدخل أيرلندا في حالة من التقشف لعدة سنوات قادمة، بينما تزعم الحكومة أنه إذا ما صوتت أيرلندا بـ "لا" سيتم استبعادها من آلية الاستقرار الأوروبي وهي صندوق الطوارئ للدول التي تحتاج إلى برامج إنقاذ. ومن المقرر أن تنتهي أيرلندا التي حصلت على حزمة إنقاذ في تشرين ثان/ نوفمبر من عام 2010 من برنامجها التمويلي من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي في العام القادم.

ويعتبر الاستفتاء دائما مجازفة في ايرلندا حيث رفض المصوتون معاهدتي نيس ولشبونة في 2001 و2008 وكادوا يعرقلون مجمل عملية البناء الأوروبي، وفي الحالتين تعين إجراء استفتاء جديد أدى بالنهاية إلى المصادقة. وهذه المرة يعتبر الرهان اقل أهمية إذ أن بلدين أوروبيين هما بريطانيا والجمهورية التشيكية رفضا من البداية التوقيع على معاهدة الانضباط في الميزانية وآليات تلقائية ترغم الدول على الامتثال لصرامة في السياسة المالية تحت مراقبة زميلاتها وتحت طائلة التعرض إلى عقوبات.

(ع.خ/ د.ب.ا، ا.ف.ب)

مراجعة: طارق أنكاي