تجمدت الجهود بشأن المصالحة بين ألمانيا وناميبيا؛ إذ إن الإعلان بشأن الإبادة الجماعية في الدولة الواقعة في جنوب غرب أفريقيا على الطاولة منذ أيار/مايو 2021، لكن الحكومتين لم توقعا عليه بعد. وتطالب المعارضة في ناميبيا وبعض أحفاد الضحايا بإعادة التفاوض.

وبعد صمت طويل، رفضت الحكومة الاتحادية إعادة التفاوض. وردت الحكومة على طلب إحاطة من العضوة في البرلمان (بوندستاغ) عن حزب اليسار، سيفيم داغديلين: "من وجهة نظر الحكومة الاتحادية، انتهت المفاوضات فيما يخص الإعلان المشترك، والمحادثات الجارية هي فقط حول طرق وآليات التنفيذ"، كما جاء في الجواب الذي وصل لـ DW بشكل حصري.

وقالت داغديلين لـDW: "إن (الجواب) يظهر غطرسة الحكومة الاتحادية بتجاهل الانتقادات الهائلة في برلمان ناميبيا والغضب السائد بين أحفاد ضحايا جرائم الاستعمار الألماني، وإلقاء اللوم على ناميبيا".

انقسام في هيريرو وناما

وقد تبنى عدد من ممثلي ضحايا الإبادة الجماعية، التي قامت بها ألمانيا القيصرية بحق شعبي هيريرو وناما (في ناميبيا الحالية)، وجهة نظر مماثلة. في كانون الأول/ ديسمبر، طلبوا عقد اجتماع مع وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك للدعوة إلى مفاوضات جديدة. ويرفض الممثلون الإعلان المشترك لأنه وفق الإعلان "تتحمل ألمانيا المسؤولية الأخلاقية فقط، ولكن لا تتحمل أي مسؤولية قانونية".

كما انتقدوا عرض مساعدات إعادة الإعمار البالغة 1.1 مليار يورو على مدى 30 عاماً. "هذا تعاون في مجال التنمية يتعلق بتمويل المشاريع والبنية التحتية، وهو أمر جيد، لكن هذه الصفقة لا تدخل في صلب المشكلة: إنها لا تتعلق بالعدالة والمصالحة"، وفق ما قالت الناشطة من شعب ناما، سيما لوبرت، في حزيران/ يونيو لمجلة "دير شبيغل" الالمانية.

في المقابل، يتشارك آخرون من شعب هيريرو نفس الموقف مع الحكومة الألمانية: "لأسباب تتعلق بالبروتوكول، لا أعتقد أنه يمكن لحكومة أجنبية التفاوض على اتفاق مع مواطني دولة أخرى. إن إعادة التفاوض سيكون أمراً غير مقبولة لحكومتنا ومجتمعات هيريرو ومبانديرو وناما"، حسب ما قال لـ DW أوريكا تيغوكو، وهو عضو في لجنة مكونة من ممثلين عن هيريرو وناما، دعمت وواكبت عملية المفاوضات مع ألمانيا.

الأموال جاهزة

في غضون ذلك، تستعد الحكومة الاتحادية لتطبيق الاتفاقية. وتم رصد الدفعة الأولى من الأموال في ميزانية 2022 وهي عبارة عن 35 مليون يورو لمشاريع التنمية و4 ملايين لمؤسسة تهدف إلى تعزيز إحياء ذكرى الإبادة الجماعية بشكل مشترك. وهذه الأموال جزء من مساعدات إعادة الإعمار البالغة 1.1 مليار يورو.

وبحسب الحكومة الألمانية، سيستفيد أحفاد الضحايا من مشاريع التنمية في مجالات الإصلاح الزراعي والزراعة، وإمدادات المياه والطاقة والتدريب المهني. وقالت متحدثة باسم وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية لـ DW إنه لا يزال من غير الواضح متى يمكن البدء في تنفيذ أول المشاريع: "لا يمكن تنفيذ المشاريع إلا بعد توقيع الإعلان المشترك من قبل وزيري الخارجية". ولا ترغب الوزارة في الكشف عن المدى الذي وصل إليه التخطيط لتلك المشاريع، واكتفت بالقول إنها "على اتصال دائم" بالحكومة الناميبية.

هل تماطل الحكومة الناميبية؟

ومع ذلك، فمن غير الواضح ما إذا كانت ناميبيا لا تزال تريد تنفيذ الاتفاقية. فبعد انتهاء المفاوضات مع ألمانيا في أيار/مايو من العام الماضي، احتج متظاهرون غاضبون من شعبي هيريرو وناما في العاصمة ويندهوك. وقبل المناقشة البرلمانية الحاسمة في أيلول/ سبتمبر 2021، اقتحم متظاهرون قاعة البرلمان. وحتى في البرلمان نفسه انتقدت المعارضة بشدة المعاهدة، ولم يحظ الإعلان على رضا بعض أعضاء البرلمان من حزب "سوابو" الحاكم. وعلى الرغم من الأغلبية الساحقة التي تحظى بها الحكومة في البرلمان، تمتنع الحكومة الناميبية حتى الآن عن عرضه للتصويت.

وقال الباحث السياسي الألماني-الناميبي هينينغ ميلبر لـDW: "تراجع الحكومة وترك القضية مفتوحة يظهر عدم اليقين في الجانب الناميبي، لأنهم أدركوا أن الأمر ليس بهذه السهولة".

القرار في تشرين الأول/ أكتوبر؟

وفي المقابل، جاء في رد الحكومة الاتحادية أنه "حتى بعد المناقشات المثيرة للجدل في الجمعية الوطنية الناميبية، فإن الحكومة الناميبية ما زالت متمسكة بمسودة الإعلان المشترك". ووفقاً لممثل هيريرو، أوريكا تيغوكو، فإن كل أصحاب المصالح في ناميبيا سيقررون في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل فيما إذا كان البرلمان سيصادق على الإعلان.

ومع ذلك ترى الحكومة الاتحادية أنه لا ينبغي للبوندستاغ (البرلمان الاتحادي الألماني) التصويت على الإعلان على الإطلاق: "الإعلان المشترك ليس معاهدة دولية ولا يتطلب مصادقة البوندستاغ"، كما جاء في الرد على طلب الإحاطة. لكن سيفيم داغديلين، العضوة في البرلمان الألماني (بوندستاغ) عن حزب اليسار، غير راضية على الإطلاق: "سيكون من المناسب أكثر في حال مشاركة البرلمان بمثل هذا الإعلان التاريخي، فهو وإن كان غير ملزم من الناحية القانونية، فسيكون على الأقل ملزم سياسياً وسيكون لإشراك البرلمان رمزية كبيرة".

ومع ذلك، فمن المحتمل تماماً أن تظل جميع الخطط نظرية بحتة ولا ترى النور: في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 ستكون هناك انتخابات في ناميبيا. وفي ضوء شعبيتها المتردية، من المرجح أن تتجنب الحكومة أي شيء قد يتسبب في اضطرابات في البلاد، ويكلفها الأصوات. ويمكن أن ينطبق ذلك أيضاً على الإعلان المشترك بشأن الإبادة الجماعية.

دانيال بيلتس/خ.س