حذر المبعوث الدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي الخميس (13 آذار/ مارس 2014) من إجراء انتخابات رئاسية في سوريا، مؤكداً أن حصولها سينسف مفاوضات السلام الرامية لوضع حد لثلاث سنوات من النزاع في هذا البلد. وقال الإبراهيمي للصحافيين، في أعقاب جلسة لمجلس الأمن الدولي، إنه "إذا جرت انتخابات، اعتقد أن المعارضة، كل المعارضة، لن تعود مهتمة على الأرجح بالتفاوض مع الحكومة". لكن الموفد الدولي لفت إلى أن دمشق لم تعلن رسمياً بعد عن الموعد المحدد لإجراء هذه الانتخابات، التي يفترض أن تجري في أيار/ مايو أو حزيران/ يونيو.

ويعتزم الرئيس السوري بشار الأسد الترشح لولاية جديدة مدتها سبع سنوات وهو واثق من الفوز بها. واعتبر نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أن الرئيس الأسد هو "ضمان حقيقي" لسوريا، مؤكداً حقه في الترشح لولاية جديدة، وذلك في تصريحات نقلتها الخميس وكالة الإنباء الرسمية السورية (سانا). وتأتي تصريحات المقداد في وقت يناقش مجلس الشعب السوري فيه قانوناً للانتخابات العامة بما فيها الرئاسية يستبعد عملياً أي مرشح للمعارضة.

الإبراهيمي ينتقد نظام دمشق

من ناحية أخرى، أكد الإبراهيمي أنه طلب من مجلس الأمن المساعدة في إعادة إطلاق مفاوضات السلام المتوقفة منذ منتصف شباط/ فبراير "بغية ضمان أنه في حال حصول جولة ثالثة (من المفاوضات) فستكون مثمرة أكثر بقليل من سابقتها". وأضاف: "نأمل بقوة مواصلة مفاوضات السلام في جنيف"، معرباً في الوقت نفسه عن "خيبة الأمل بسبب النتيجة المتواضعة التي تمكنا من إحرازها في جنيف".

وكان دبلوماسيون قد نقلوا عن الإبراهيمي اتهامه النظام السوري باللجوء إلى "مناورات تسويفية" لتأخير مفاوضات السلام مع المعارضة السورية. وقال الوسيط إنه "يشك في أن تتيح إعادة انتخاب الرئيس الأسد لولاية جديدة وضع حد لمعاناة الشعب السوري".

من جانبه، أكد أحمد الجربا، رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أن هدف الائتلاف خلال مؤتمر جنيف كان واضحاً وثابتاً، إذ أراد الائتلاف إنهاء الصراع في سوريا بمناقشة بيان جنيف والمصادقة على التنفيذ الكامل له، وهو هدف صادق عليه الأمين العام للأمم المتحدة والممثل الخاص المشترك لسوريا الأخضر الإبراهيمي ومجلس الأمن. وحذر الجربا في بيانه بالقول: "ستفقد مفاوضات جنيف هدفها إن استمر الأسد بخطته للترشح للانتخابات الرئاسية. وإن حدث ذلك، فهذا يعني أن نظام الأسد ليست لديه الرغبة والجدية في الموافقة على الانتقال السياسي الذي نص عليه بيان جنيف".

ي ب/ ي أ (ا ف ب، رويترز، د ب أ)