طالبت جماعة الإخوان المسلمين في مصر بإقالة حكومة رئيس الوزراء كمال الجنزوري وأعربت عن استعدادها لتشكيل حكومة ائتلاف وطني يترأسها أحد قيادات الإخوان. وقال محمود غزلان المتحدث الرسمي باسم الجماعة لصحيفة "الشرق الأوسط"اللندنية الصادرة اليوم الجمعة" كان من الطبيعي أن تستقيل حكومة الجنزوري بعد الأزمات المتلاحقة. وسنعرض على المجلس العسكري (الحاكم في البلاد) أن نشكل حكومة ائتلاف وطني".

وقال غزلان، عضو مكتب إرشاد الجماعة: "كنا عازفين عن المشاركة في الحكومة؛ لكن ما وقع من أحداث مؤسفة متكررة وضياع الدم (في إشارة لضحايا الأحداث) دفعنا للتصدي لهذه المهمة". وأضاف "المناخ العام يعكس ثقة الشعب المصري في جماعة الإخوان المسلمين.. لهذا نقبل بتحمل المسؤولية". وردا على سؤال بشأن وجود توافق بين القوى السياسية حول تشكيل حكومة ائتلاف وطني، قال غزلان: "لم نعرض الأمر بعد على القوى السياسية، لكن الأمر طرح علينا أكثر من مرة. وأعتقد أن الأمر محل ترحيب؛ خاصة أن الجماعة ستسعى لتشكيل حكومة ائتلافية". وأضاف غزلان أن الأمر معروض على المجلس العسكري، الذي تولى إدارة شؤون البلاد عقب تخلي الرئيس السابق حسني مبارك عن السلطة، وأن جماعة الإخوان في انتظار رده.

ورفض المتحدث باسم الإخوان المسلمين التعليق على سؤال حول إمكانية أن تتحرك الجماعة للضغط على المجلس العسكري.. وقال: "سوف ننتظر". وقال غزلان "إن الجماعة ستطرح الأمر على نائب المرشد خيرت الشاطر لتولي المهمة.. لقد أعلن رفضه لتولي المهمة؛ لكننا سنراجعه في الأمر". وحول الوضع القانوني للشاطر الذي قضى سنوات في السجن، وهو ما قد يعرقل تبوأه منصبا رسميا، قال غزلان: "هذا أمر سهل لو تم التوافق على اسم الشاطر بين الجماعة والمجلس العسكري، فالكل يعرف أن القضية التي أدين فيها كانت قضية سياسية بالأساس". وأوضح أن مصر "في حاجة لحكومة تستند لشرعية شعبية يمكنها أن تتعامل بحزم دون ارتباك أو تردد"، لافتا إلى أن تشكيل الحكومة لن تناقشه جماعة الإخوان في مؤسساتها وأنها ستترك الأمر للبرلمان وحزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية للجماعة).

انقسام بشأن الدعوة لعصيان مدني مفتوح

ويواجه المجلس العسكري المصري تصاعد دعوات قوى سياسية لإضراب عام يبدأ غدا السبت، في الذكرى الأولى لتنحي الرئيس حسني مبارك وقام المجلس بنشر قوات الجيش في أنحاء محافظات مصر تحسبا لأي طوارئ. ورفضت جماعة الإخوان المسلمين المشاركة في الإضراب التي يعد حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لها أكبر كتلة في البرلمان الجديد. وقال محمود حسين الأمين العام للإخوان المسلمين في بيان على موقع الجماعة على الانترنت "إن هذه الدعوة في غاية الخطورة على مصلحة الوطن ومستقبله."

وطالبت هيئات دينية في مصر الاتحادات العمالية والطلابية بالتخلي عن خطط لتنظيم سلسلة إضرابات مفتوحة لإجبار المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد على التخلي عن السلطة قائلة إنه "يتعين على الشعب القيام بواجبه تجاه الدولة وتجنيب اقتصادها المتداعي المزيد من الأضرار". ومن جانبه قال البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في بيان "العصيان المدني لا يقبله الدين ولا تقبله الدولة والآيات في الكتاب المقدس التي تحض على طاعة الحاكم كثيرة."

(ط.أ/ دب أ، رويترز)

مراجعة: منصف السليمي