أعلنت جماعة الإخوان المسلمين، كبرى جماعات المعارضة المصرية، اليوم السبت إنها ستنافس على 30 في المائة من مقاعد مجلس الشعب في الانتخابات المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني. وقال مرشدها العام محمد بديع إن الجماعة ستخوض الانتخابات في مختلف الدوائر في جميع المحافظات رافعة شعار "مشاركة لا مغالبة". ويعني الشعار أن الجماعة لا تدخل الانتخابات منافسة للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الذي يرأسه الرئيس حسني مبارك. وأضاف بديع أن 98 في المائة من أعضاء مجلس شورى الإخوان وافقوا على خوض الانتخابات التي دعا بعض الإخوان إلى مقاطعتها قائلين إن ضمانات نزاهتها غير متوافرة. واعتبر المرشد قرار المشاركة في هذه الانتخابات "إعلاءٌ لقيمة الإيجابية في المجتمع، وضرورة ممارسة الشعب لحقوقه الدستورية والقانونية".

ضربة للبرادعي

ويعد قرار الجماعة ضربة للدعوة لمقاطعة الانتخابات التي وجهها المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة التي ستجرى العام المقبل محمد البرادعي. وكان البرادعي (67 عاما) - الذي شغل لمدة 12 سنة منصب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية – قد طالب بإشراف قضائي كامل ورقابة دولية على العملية الانتخابية، لكن الحكومة قالت إن ضمانات النزاهة متوافرة. لكن سياسيين معارضين ومحللين يقولون إن السلطات تشارك في المخالفات، ومن بينها منع ناخبين مؤيدين لغير مرشحي الحكومة من الوصول إلى لجان الاقتراع والتصويت بالجملة لمرشحين حكوميين في غيبة الناخبين.

وصرح بديع أنه يطالب الحكومة بأن تتحلى "بأكبر قدر من المسؤولية" في إدارتها للعملية الانتخابية مشددا على أن الجماعة ستسعى لمنع أي محاولة للتزوير. وقال عضو مكتب الإرشاد والمتحدث الرسمي باسم الجماعة محمد مرسي في المؤتمر الصحفي "سنتصدى للتزوير بكل الوسائل السلمية والشرعية والقانونية."

بديع: الجماعة لن تتخلى عن شعار "الإسلام هو الحل"

وجماعة الإخوان المسلمين محظورة منذ محاولة نسبت إليها لاغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1954، لكن الحكومة تتسامح مع نشاطها في حدود معينة. ويخوض أعضاء الجماعة الانتخابات العامة مستقلين تفاديا للحظر. وشدد المرشد العام على أن الجماعة لن تتخلى عن شعارها المعروف "الإسلام هو الحل" خلال حملتها الانتخابية. ويتكون مجلس الشعب من 454 مقعدا ستضاف إليها هذا العام حصة مخصصة تتنافس عليها النساء عددها 64 مقعدا. ويعين مبارك عشرة من أعضاء المجلس.

ويأتي إعلان الجماعة بالمشاركة في الانتخابات قبل يوم من استئناف محاكمة خمسة من قياداتها في قضية تبييض أموال وتمويل جماعة محظورة. وفي انتخابات عام 2005 حصلت الجماعة على نحو 20 في المائة من مقاعد مجلس الشعب، لكن محللين استبعدوا أن تحصل على نفس عدد المقاعد أو ما يقرب منه في انتخابات هذا العام، في وقت يبدو فيه أن الحكومة عازمة على تقليص تمثيل "الجماعة" في المجلس قبل انتخابات الرئاسة بحسب قولهم.

(س ج / د ب أ، رويترز)

مراجعة: طارق أنكاي