قدّمت النيابة العامة الإسرائيلية إلى محكمة الصلح في القدس صباح الأحد (30 ديسمبر/ كانون الأول 2012) لائحة الاتهام المُعدّلة ضد وزير الخارجية السابق أفيغدور ليبرمان بتهمتي الغش وخيانة الأمانة.

ووفقا للإذاعة الإسرائيلية، فإن النيابة العامة أوضحت في لائحة الاتهام أن ليبرمان سعى عام 2009 لتعيين أحد معارفه ويدعى زئيف بن آرييه سفيراً لإسرائيل في دولة لاتفيا، بعدما قدَّم له الأخير معلومات سرية بشكل مخالف للقانون حول تحقيق تقوم الشرطة بإجراء ضده. وتردَّد أن نائب وزير الخارجية داني أيالون سيكون أحد شهود الادّعاء الرئيسيين في هذه المحاكمة كونه كان رئيس اللجنة التي عيَّنت السفير.

وكان ليبرمان قد استقال من منصبه في وقت سابق من الشهر الجاري بعدما أعلن النائب العام، بعد تحقيقات مطولة، أن ليبرمان سيخضع لمحاكمة. وبموجب القانون الإسرائيلي فإن الإدانة في تُهمَتَيْ الغش وخيانة الأمانة من الممكن أن تمنع ليبرمان من تولي أي منصب حكومي في الحكومة المقبلة.

ورغم هذا، لا يزال ليبرمان، الذي ينفى الاتهامات الموجهة إليه، رئيساً لحزب "إسرائيل بيتُنا" المتشدد، كما لا يزال ليبرمان هو الاسم الثاني في القائمة المشترَكة لحزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحزب "إسرائيل بيتُنا"، في الانتخابات المقررة في 22 يناير/ كانون الثاني 2013.

وأغلق النائب العام قضية أخرى ضد ليبرمان دون توجيه اتهامات، وكانت القضية الثانية تتعلق بشكوك في تورطه في عمليات غسيل أموال. وليبرمان هو أحدث مسؤول إسرائيلي يواجه اتهامات بالفساد في السنوات القليلة الماضية. وكان رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت اِستقال عام 2008 بعد أن وُجِّهت له اتهامات، لكن منذ ذلك الحين تمَّت تبرئة ساحته من أغلب الاتهامات التي وجهت إليه.

ع.م/ م.س (د ب أ ، رويترز)