على المدى المنظور لا يتعلق الأمر هنا بالاعتراف بالإسلام ك "جسم من الحق العام" على غرار الكنيستين المسيحيتين أوالمجلس المركزي لليهود في ألمانيا، كما أن الأمر لا يتعلق بفرض ضريبة أو رسم حتى تتمكّن الجماعة الدينية من تأمين استمرارها ماديا.

إن الأهم من ذلك هو ضرورة جعل أربعة ملايين مسلم في ألمانيا يتحملون نصيبهم من مسؤولية مستقبل المجتمع الألماني المتعدد الثقافات، لكن الطرف المحاور، مثلا في المسائل الخلافية مع النزعات المتطرفة، لا يزال غير موجود في العالم الإسلامي علما أن المرء بحاجة إليه للتمكّن من كشف التبرعات غير المشروعة على سبيل المثال، أو التحويلات المالية لمبالغ كبيرة ملفتة للنظر إلى إحدى الجماعات الدينية أو أحد التنظيمات الجهادية. ويمكن سدّ مثل هذه الثغرات فقط عندما يتم الاعتراف بالمسلمين في ألمانيا كطائفة دينية متساوية مع الطوائف الأخرى.

وفهمت الحكومة الألمانية السابقة والحالية متغيرات الزمن، وجاء استحداث "مؤتمر الإسلام في ألمانيا" بمبادرة من وزارة الداخلية الاتحادية خطوة في الاتجاه الصحيح. ومن مهام المؤتمر المساعدة على تحقيق مشروع جعل الإسلام طائفة دينية في البلاد.

ويفرض اندماج المسلمين في ألمانيا وتفاعلهم مع القيم الإنسانية المعتمدة فيها قبول أكثرية المجتمع بهم على قدر مماثل من المساواة. إن قواعد التعامل اليومي المشترك محددة بوضوح في الدستور كما في القوانين الجاري بها العمل.

وكلمة "نعم" للإسلام كجماعة دينية معترف بها هي أيضا "نعم" من أجل مستقبل مضمون في ظلّ تعايش خال من التوترات بين الثقافات والأديان وقائم على قاعدة حرّة وديمقراطية ومتعددة في ألمانيا. وثمة حقيقة تتمثّل في أن الجذور المسيحية ـ اليهودية لألمانيا اغتنت منذ فترة طويلة بالإسلام.

بهاء الدين غونغور

مراجعة: حسن زنيند