من الصعب التمييز في ليبيا بين رجال الخفر الرسميين وبين من يطلقون على أنفسهم هذه الصفة. هل تنتمون إلى خفر السواحل، أم تبدون كذلك فقط ؟ هل تقتصر مهمتكم على إعادة اللاجئين إلى ليبيا لإنفاذهم أم لمجرد الضغط عليهم وعلى أسرهم للحصول على المزيد من المال؟ فورسماعه هذه الأسئلة، أجاب بالنفي، إنه قائد ميليشيا من مدينة الزاوية الغربية، والتي تقع على بعد 50 كيلومتراًعن العاصمة الليبية قرب البحر الأبيض المتوسط، ووضح قائد المليشيا لمراسل من صحيفة "واشنطن بوست" أن رجاله جزء من خفر السواحل الليبي الرسمي. 

وأضاف أنه قبل ست سنوات، كان يحارب ضد الرئيس السابق معمر القذافي، وبعد ذلك انضم ومن كان معه من المقاتلين في الحرب إلى رجال خفر السواحل الليبي. ولكن لم يستنتج مراسل الصحفية الأمريكية إن كان هؤلاء يعملون تحت مراقبة الدولة أم من تلقاء أنفسهم مما يفتح مجالاً للشك. ولكن على قوارب قائد المليشيا ورجاله يوجد نقش باسم "خفر السواحل الليبي".

ومهمة رجال الخفر تكمن في إيصال اللاجئين، الذين يتم إنقاذهم، إلى معسكرات مخصصة للاحتجاز، بحسب قائد الميليشيا، والذي أكد أن نشاط رجاله يقتصر بشكل خاص على هذا العمل. غير أنه عاد واستدرك "نعم، هناك أيضاً القوارب التي تحصل على رسوم من المهربين للرحلة الواحدة، مقابل أن لا يقف في طريق السفينة أي عائق. ولكن هؤلاء ليسوا أعضاء في خفر السواحل، ولكنهم يرتدون زياً مشابهاً. "وهذا السبب، الذي يجعل وكالات الإغاثة الدولية تعتقد أن خفر السواحل الليبي يشارك في تهريب البشر."

أجور هزيلة وغير مدفوعة

إذاً من ينتمي بالفعل إلى خفر السواحل الليبي؟ الأوضاع في الساحل الليبي صعبة كما يقول غونتر ماير، الخبير في الشأن الليبي و مدير مركز البحوث حول العالم العربي في جامعة يوهانس غوتنبرغ بمدينة ماينس، في مقابلة معDW .

تتكون مؤسسة خفر السواحل الليبية من نحو ألف عامل، يتقاضون أجوراً زهيدة نسبياً. أي ما يعادل حوالي 500 يورو شهرياً. وفي كثير من الأحيان لا تدفع لهم أجورهم لعدة أشهر. في المقابل يحصل المهربون على مبالغ ضخمة. ويصل حجم إيرادات أكبر السفن إلى مليون يورو للرحلة الواحدة. ويقول ماير:"ونظراً لهذا الوضع، تورط جزء من رجال خفر السواحل في عملية تهريب البشر".

ورجح الخبير في الشأن الليبي سبباً آخر لتورط خفر السواحل الليبي في تهريب اللاجئين وهو افتقار الحكومة الليبية، التي تتلقى الدعم من الغرب للسلطة الفعلية. لذلك تعتمد على دعم مختلف الميليشيات. وأضاف "هذا هو السبب لوجود صلة بين رجال خفر السواحل الليبي مع أهم الميليشيات ".

غياب سيادة القانون

وغالباً ما تغيب في معسكرات احتجاز اللاجئين بدورها أدنى الشروط القانونية. حيث تحدثت تقارير المراسلين الغربيين ومنظمات حقوق الإنسان بالإجماع عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في معسكرات الاحتجاز. كما تسود ظروف صحية سيئة، ويعاني اللاجئون أحياناً من سوء التغذية، ومنهم من تعرضوا للضرب والابتزاز، وتتعرض النساء للاغتصاب والبيع. "وبالتالي ما يحدث هو عمل إجرامي للغاية. ويقدر حجم صفقات التهريب إنطلاقا من السواحل الليبية بين واحد و1.5 مليار يورو سنويا"، كما يقول غونتر ماير. وفي الوقت نفسه، يعد تهريب البشر أحد أهم القطاعات الاقتصادية في ليبيا، بالأخص في جنوب البلاد. وتشكل الواردات المكتسبة من عمليات التهريب نسبة 90% من إجمالي الدخل المكتسب هناك. 

"خفض أعداد اللاجئين"

وعلى الرغم من هذه الظروف، يسعى الاتحاد الأوروبي لإغلاق طريق البحر الأبيض المتوسط ​​تدريجياً. "في النهاية ستبقى صورتنا في المجتمع مرتبطة بمطلب خفض أعداد اللاجئين،" كما نقلت "هاندلسبلات" في شباط/ فبرايرعن قول أحد المسؤولين رفيعي المستوى في الاتحاد الأوروبي. ووفقاً لبيان صحفي نشر نهاية تموز/ يوليو جاء فيه أن الاتحاد الأوروبي يريد دعم خفر السواحل الليبي وتوسيعه. ولتحقيق هذه الغاية، كان الاتحاد الأوروبي قد خصص في نيسان/أبريل 90 مليون يورو. وحاليا سيتم استثمار 46 مليون يورو أخرى. في الوقت ذاته يريد الاتحاد ضمان " أن تحترم حقوق الإنسان" كما جاء في البيان .

غير أن ماير يشك إن كان احترام معايير حقوق الإنسان سيأخذ على محمل الجد. "سيتم تدريب ما مجموعه حوالي 500 من أفراد خفر السواحل، ولكن عندما يعلم المرء أن هؤلاء الأفراد ينتمون إلى سوق تهريب البشر ويتبعون مصالحهم الخاصة، يتحول هذا التدريب إلى إشكالية بحد ذاته".

بين الواجب والإغراء المادي

في ليبيا سلطة الدولة ضعيفة، كما أن الغالبية العظمى من السكان يعانون من الفقر وطالما لم يتغيرهذين العاملين، من المرجح أن يصبح خفر السواحل مكان العمل المرغوب فيه لجزء من الليبيين، كما يتوقع ماير. ونفس الشيء ينطبق على جنوب البلاد، حيث يهاجر المهاجرون من منطقة جنوب الصحراء إلى ليبيا. هناك أيضا لا تتوقف الهجرة بسبب هوامش الأرباح الضخمة.

يُهاجر المهاجرون من الجنوب إلى الساحل الليبي المطل على البحر الأبيض المتوسط. ويصبح مصير هجرتهم متوقف على الجهة التي يتلقون منها وعوداً أكثر في وسط خفر السواحل، ويجدون أنفسهم أمام خيارين  وهما إما العمل مع الاتحاد الأوروبي وتأدية الواجب بأجور زهيدة أو العمل مع المهربين في المناطق النائية الليبية.

كرستين كنيب / إ. م