إطلاق صراح الناشطة السعودية لجين الهذلول يتجاوز كونه مجرد خبر يتعلق بحياة ناشطة تم إدانتها من قبل لتقبع بضعة سنوات في السجون السعودية. فقرار السلطات هناك يعد بمثابة موشر على استجابة المملكة لضغوط أمريكية تمارسها الولايات المتحدة مؤخرا، من خلال مجموعة قرارت تعكس النهج الذي ستسير عليه في عهد الرئيس الجديد جو بايدن.

توقيت  قرار  السعودية

أسرة الناشطة السعودية لجين الهذلول أعلنت أمس الأربعاء إفراج السلطات السعوديةعنها، وكانت محكمة في الرياض قد حكمت في ديسمبر/ كانون الأول بسجن الهذلول خمس سنوات وثمانية أشهر بعدما دانتها بالتحريض على "تغيير النظام وخدمة أطراف خارجية". وقضت الهذلول ما يقرب ثلاث سنوات في الحبس الاحتياطي، بما عجل من خروجها من الحبس.

وجاء قرار الإفراج عنها بعد مرور أقل من اسبوع على تصريح المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، يوم الجمعة الماضي، أن الولايات المتحدة بانتظار"تحسين السعودية لسجلها في حقوق الإنسان، بما في ذلك الإفراج عن النشطاء المدافعين عن حقوق المرأة والسجناء السياسيين الآخرين".

وقد يعكس القرار السعودي بالإفراج عن الناشطة السعودية ما يمكن اعتباره إدراكا لما وصفه الخبير في شؤون الخليج المقيم في واشنطن حسين إيبش، في تصريحات سابقة لوكالة فرانس برس، بـ ”المشكلة العميقة التي سيواجهها السعوديون مع إدارة بايدن". ورأى إيبش أن ”السعودية تتخذ موقف عدائي نحو السجناء السياسيين الداخليين، مع علمهم أن هذه نقطة حساسة بالنسبة للديمقراطيين الأميركيين".

وفي حوار أجرته DW، رأى الخبير الألماني في الشأن السعودي غيدو شتاينبيرغ أن "انتقال السلطة في البيت الأبيض لعب دورا هاما في إطلاق سراح الهذلول، خاصة وأن بايدن أعلن أثناء حملته الانتخابية عن نيته اتخاذ منهج اكثر صرامة تجاه المملكة" وصل لاستخدام بايدن تعبير ”الدولة المنبوذة دوليا"، على حد قوله. 

وتشهد السياسة الأمريكية تحولا من غض البصر لما تصفه المنظمات الحقوقية بـ ”انتهاكات السعودية لحقوق الإنسان"، في عهد الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، إلى ”إعادة تقييم الروابط مع السعودية على خلفية سجلّها في مجال حقوق الإنسان"، في عهد الرئيس الديمقراطي جو بايدن.  

ماذا  عن  سجناء  الرأي  الأخرين؟

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من ضمن المرحبين بقرار الإفراج عن الناشطة السعودية. إلا أن المتحدث باسمه، ستيفان دوجاريك نبه لضرورة اتباع نفس النهج مع السجناء الأخرين، ”الذين في نفس ظروف الهذلول وتم حبسهم لنفس الأسباب" داعيا إلى ”الإفراج عنهم وإسقاط التهم الموجهة إليهم".

وتم اعتقال لجين الهذلول، والبالغة من العمر 31 عاما، ضمن حملة اعتقالات وقعت في أيار/مايو 2018 قبل أسابيع قليلة من رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة في السعودية، الأمر الذي كانت تطالب به الناشطة بإلحاح إلى جانب الدعوة لإنهاء نظام ولاية الرجل على المرأة.

وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت مع الهذلول ناشطات أخريات في مجال حقوق الإنسان مثل سمر بدوي ونسيمة السادة ونوف عبد العزيز ولمياء الزهراني. وعزت منظمات حقوقية آنذاك أسباب التوقيف إلى دفاعهن عن حقوق المرأة، في مقابل اتهامات رسمية لهن بـ "المساس بأمن البلاد والإضرار بالمصالح السعودية وتقديم الدعم لعناصر معادية في الخارج". وأفرجت السلطات السعودية عن بعض المعتقلات أثناء محاكماتهن.

ولعل أحدث قضايا ملف حقوق الإنسان في السعودية، صدور حكما في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي بالسجن لست سنوات على الطبيب السعودي وليد فتيحي، إلى جانب حظر سفر لمدة ست سنوات، بحسب أسرته ومصدرين مطلعين على القضية. وفتيحي متهم بالحصول على الجنسية الأمريكية دون إذن وانتقاد دول عربية على موقع تويتر فيما اعتبر انتهاك لقانون الجرائم الإلكترونية ودعم منظمة إرهابية والتعاطف معها، في إشارة فيما يبدو إلى جماعة الإخوان المسلمين، وفقا لوكالة رويترز.

ولا يخلو الملف السعودي لحقوق الإنسان من قضايا حصل بعضها على اهتمام وسائل الإعلام، كقضية المدون السعودي رائف بدوي المحكوم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات وألف جلدة وغرامة مالية تقدر بمليون ريال سعودي بتهم أبرزها "الإساءة للإسلام".

ووجه العام الماضي كلا من مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ووفد عن البرلمان الأوروبي دعوة للحكومة السعودية للإفراج عن رائف باعتباره سجين رأي.

وكانت السعودية قد أعلنت عن مجموعة من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية بقيادة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، كالسماح للمرأة بقيادة السيارة وانتهاء شرط ارتداء النساء أزياء لتغطية الجسد بالكامل. إلا أن منظمات حقوقية رأت أن على الملك وولي العهد إدخال إصلاحات حقيقية ”تكفل تمتع المواطنين السعوديين بحقوقهم الأساسية".

 ودعت منظمة هيومان رايتس ووتش السلطات السعودية إلى ”إطلاق سراح كافة المعتقلين تعسفياً أو لتهم متصلة فقط بآرائهم أو تعبيرهم السلمي" لإثبات التزام السعودية بالإصلاح، على حد تعبير المنظمة الدولية.

ولكن بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، رأى محللون أن مسألة الإصلاح في السعودية "لا تزيد عن كونها محاولة لغسل ماء الوجه"حيث تسبب مقتل الصحفي في صدمة للعالم.

تراجع  ديمقراطي  عن  السياسات  الجمهورية

ولم تكن حقوق الإنسان على رأس قائمة أولويات الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب. ووصل الأمر إلى حد "تباهي ترامب بنجاحه في إنقاذ ولي العهد السعودي من اتهام الكونغرس الأمريكي له في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وفقا لما نشره الصحفي بوب وودوارد في كتابه "غضب".

وبرحيل ترامب وعودة الديمقراطيين للبيت الأبيض تنقلب السياسات الأمريكية نحو السعودية رأسا على عقب. ففي انقلاب على سياسات الرئيس الأمريكي السابق، قرر بايدن التراجع عن قرار ترامب بتصنيف المتمردين الحوثيين كمنظمة إرهابية.

وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بأن "تحركنا يرجع بالكامل إلى العواقب الإنسانية لهذا التصنيف الذي اتخذته الإدارة السابقة في اللحظة الأخيرة، وهو ما أوضحت الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية منذ ذلك الحين أنه سيفاقم أسوأ أزمة إنسانية في العالم".

وأوضحت الخارجية الأمريكية أن القرار "لا علاقة له بنظرتنا للحوثيين وسلوكهم المستهجن"، وأكدت على التزام الولايات المتحدة بـ ”مساعدة السعودية في الدفاع عن أراضيها ضد هجمات جديدة".

ويأتي هذا التراجع بعد يوم واحد من إعلان الرئيس الأمريكي وقف دعم الولايات المتحدة للتحالف العسكري، الذي تقوده السعودية في اليمن منذ عام 2015 ضد المتمردين الحوثيين، إلى جانب تعليق بايدن مبيعات الأسلحة للسعودية.

ونبهت أرقام معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام إلى ارتفاع مبيعات الأسلحة الأمريكية للسعودية بين عامي 2017 و2019، بما يعد ثاني أعلى مبيعات لإدارة واحدة بعد إدارة بيل كلينتون بين عامي 1993 و 2000، وذلك دون احتساب المبيعات في عام 2020.

ووصل السلاح للسعودية كذلك في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما حيث منحت الولايات المتحدة في عهد الرئيس الديمقراطي السعودية أسلحة ومعدات وتدريبات عسكرية تتجاوز قيمتها 115 مليار دولار، وفقا لتقرير اعتمد على بيانات وكالة التعاون الدفاعي الأمني التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية.

بيد أن أوباما أوضح صراحة، في حوار سابق أجرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أنه بالرغم من وجود ”تهديدات خارجية" على العالم العربي، لا ينبع التحدي الأكبر من إيران وانما من السخط الداخلي، على حد تعبيره، متمثلا في ”تعرض بعض المجموعات للاقصاء والشباب العاطل عن العمل والأيديولوجيات الهدامه والشعور بغياب مخرج سياسي للمظالم".

دينا البسنلي