أخبار غير سارة بشأن عجز الميزانية الحكومية تنتظر اليونانيين، فحكومة رئيس الوزراء أنتونيس ساماراس تنقصها حسب معلومات أولية للترويكا المؤلفة من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي حوالي 20 مليار يورو.

وأفادت مجلة دير شبيغل أن التقرير الأولي للترويكا يكشف أن حجم الأموال الناقصة يضاعف المبالغ المعلن عنها مؤخراً. ويعتبر سد هذه الثغرة المالية شرطاً أساسياً للحصول على قروض إضافية لإنقاذ القطاع المالي اليوناني. وتراقب الترويكا الدولية حالياً مدى تقدم اليونان في تحقيق إجراءات التقشف المطلوبة. وتعمل حكومة أثينا جاهدة للتوصل إلى تخفيض الإنفاق بمبلغ 11،5 مليار يورو التي تمثل شرطاً أساسياً للحصول على 31،5 مليار يورو إضافية كقروض.

خطر التفكك يحدق بمنطقة اليورو

من جانبه قال اثاناسيوس اورفانيدس عضو مجلس الإدارة السابق بالبنك المركزي الأوروبي إن منطقة اليورو تواجه مخاطر التفكك إذا لم تستطع الحكومات الاتفاق على وحدة مصرفية مدعومة بشبكة أمان عالمية للودائع. وقال اورفانيديس إن المنتقدين للتأمين الموحد على الودائع، وبصفة خاصة ألمانيا، يضرون منطقة اليورو المكونة من 17 دولة من خلال السماح بوجود فوارق ملحوظة في أسعار الفائدة المصرفية وأيضاً فيما يتعلق بأمان ودائع العملاء من دولة إلى أخرى.

وكشفت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي عن خطط شاملة للبنك المركزي الأوروبي للإشراف على جميع بنوك منطقة اليورو كخطوة أولى نحو وحدة مصرفية رغم إثارة ألمانيا اعتراضات فورية على المقترحات، قائلة إنها ربما تثقل كاهل البنك المركزي الأوروبي. وقال اورفانيدس في مقابلة أمس السبت على هامش ندوة لمجموعة الدول العشرين في مكسيكو سيتي "أعتقد أنه من المهم أن تتغير العقليات في هذا الاتجاه وإلا ستكون هناك مخاطر بتفكك منطقة اليورو.

وأخفق وزراء مالية منطقة اليورو في اجتماعهم في عطلة نهاية الأسبوع السابقة في قبرص في الاتفاق على إطار عمل لوحدة مصرفية في ظل مخاوف من ألمانيا ودول أخرى من أن ضمانات الودائع ستضعهم تحت رحمة البنوك في اليونان أو إسبانيا من خلال استخدام الودائع في بنوكهم المحلية لتمويل خطط الإنقاذ لدول أخرى.

تدمر شعبي يوناني من التقشف

في المقابل أظهر استطلاع للرأي نشر أمس السبت أن غالبية ساحقة بين اليونانيين تعتقد أن إجراءات التقشف الجديدة التي وعدت الحكومة مقرضيها الدوليين بتطبيقها مقابل الحصول على المزيد من المساعدات المالية غير عادلة وتضر بالقطاعات الأفقر من المجتمع. وتكافح الحكومة التي يقودها المحافظون لإحداث توازن بين مطالب من مقرضيها الدوليين وناخبين غاضبين لا يرون أي ضوء في نهاية نفق التقشف.

وأوضح استطلاع أجرته مؤسسة (إم أر بي) لصالح شبكة ريال نيوز الإخبارية أن أكثر من 90 بالمائة من اليونانيين يعتقدون أن التخفيضات المزمعة في الإنفاق والإصلاحات الاقتصادية الأخرى غير عادلة وتمثل عبئا على الفقراء. لكن حوالي 67 بالمائة ممن شملهم الاستطلاع قالوا إنهم يريدون بقاء اليونان في منطقة اليورو.