أعلنت الأمارات الخميس (22 ديسمبر/ كانون الأول 2011) أنها قررت سحب الجنسية من ستة مواطنين قالت إنهم إسلاميون يشتبه في ارتباطهم بجمعيات تمول الإرهاب، في إجراء نادر في هذه الدولة. وأعلن مصدر مسؤول في الإدارة العامة لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ، كما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، أن الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "أصدر أمراً يقضي بسحب جنسية الدولة من هؤلاء الأشخاص الستة"، وذلك "لقيامهم بأعمال تعد خطراً على أمن الدولة وسلامتها".

ونقلت الوكالة عن المصدر نفسه قوله إنهم "عملوا خلال السنوات الماضية على القيام بأعمال تهدد الأمن الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال ارتباطهم بمنظمات وشخصيات إقليمية ودولية مشبوهة. كما ارتبط بعضهم بمنظمات وجمعيات مشبوهة مدرجة في قوائم الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب".

وأوضح المصدر، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية، أن "المذكورين كانوا في الأصل يحملون جنسيات دول أخرى، وأن السلطات المختصة منحتهم حق التجنس" بين عامي 1976 و1986، رغم كون الرجال الستة يحملون أسماء قبائل معروفة في الإمارات التي تأسست عام 1971.

توجهات إسلامية

وقال أحد الذين سحبت منهم الجنسية، الذين ينتمون جميعاً إلى جماعة إسلامية، إن مسؤولين إماراتيين اتصلوا به الأسبوع الماضي وطلبوا منه تسليم أوراق هويته. وأضاف الشيخ محمد عبد الرزاق، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يرئسه الداعية القطري من أصل مصري الشيخ يوسف القرضاوي، لوكالة رويترز أن مكتب الجوازات أبلغه بوجود قرار بسحب الجنسية منه.

ونقلت الوكالة عن شخص آخر من المجموعة، وهو شاهين الحوسني، قوله إن الاتهامات ضده وضد الرجال الآخرين لا أساس لها، نافياً أن يكون قد حمل أي جنسية أخرى من قبل على الإطلاق. وأضاف أنهم استهدفوا بسبب توجهاتهم السياسية الإسلامية. وتم تداول صور الرجال على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وعبر خدمة الرسائل التي تقدمها شركة "بلاكبيري"، بما في ذلك صورة تظهر الرجال إلى جانب جواز سفر إيراني، مع تعليق يقول إنهم يمثلون "تهديداً للأمن القومي".

وفي بيان وصلت وكالة فرانس برس نسخة منه، أكد سبعة أشخاص، بينهم الرجال الستة الذين ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أسماءهم، أنهم جردوا من جنسيتهم ونددوا بهذا الإجراء.

وقالوا إنه اتخذ بحقهم "إجراء جائر غير قانوني مخالف لحقوق الإنسان الأصلية ودستور الدولة والقوانين الصادرة فيها وهو سحب جنسيات الدولة عنا". وأضافوا في البيان أنهم ينتمون إلى "جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي في الدولة والتي تم إيقاف عمل مجلس إدارتها وتم رفع قضية لدى المحاكم لرفع الحظر عنها ومازالت إجراءات التقاضي قائمة".

انقسام عشائري

وأحدثت هذه الخطوة انقساماً داخل شبكة العشائر الواسعة في الإمارات، إذ يتبادل مؤيدو الرجال الاتهامات مع من ينددون بهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقال إسماعيل الحوسني، الذي ينتمي لقبيلة أحد الرجال الذين سحبت منهم الجنسية: "نخشى انقساماً في المجتمع القبلي ... حينما يشب حريق، فإنه يتصاعد ثم يحرق كل شيء حوله. في الوقت الحالي لا يوجد سوى دخان. لكن إذا لم يوقف فقد يكون خطيراً جداً. آمل في أن يوقف أهل الحكمة هذا ويحلوا المشكلة رسمياً".

يُشار إلى أن الرئيس الإماراتي أصدر عفواً عن خمسة ناشطين مطالبين بالديمقراطية، بينهم موقعون على عريضة مطالبة بالإصلاحات التشريعية والسياسية، في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني، بعدما حُكم عليهم بعقوبات سجن تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات.

ولم تشهد الإمارات، ثالث أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، المظاهرات الداعية للديمقراطية التي هزت تونس ومصر وليبيا واليمن والبحرين وسوريا. ويرجع جزء من الفضل في هذا إلى نظام الرعاية الاجتماعية السخي. لكن على الرغم من ذلك لم تتسامح مع معارضة لا تُذكر خلال الاضطرابات التي أعادت رسم الخريطة السياسية للشرق الأوسط.

(ع.غ/ أ ف ب، رويترز)

مراجعة: ياسر أبو معيلق